نقدي بر شيوه‌نامه تشخيص صلاحيت طراح و ناظر

همان‌طور كه مخاطبين اصلي موضوع مستحضرند، شيوه‌نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر (موضوع مواد 14 و 15 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) طي نامه شماره 400/1062478 مورخ 10/12/1399 وزارت راه و شهرسازي و با امضاي مستقيم وزير محترم وقت، به منظور تجديد ساماندهي، افزايش كيفيت ارايه خدمات مهندسي و در اجراي مواد فوق‌الذكر آيين‌نامه اجرايي، ابلاغ گرديده است. در نامه ابلاغ متذكر شده است كليه اشخاص حقوقي طراح و ناظر داراي پروانه اشتغال معتبر تا پايان خرداد ماه سال 1400 فرصت دارند خود را با شرايط شيوه‌نامه تطبيق دهند. اين شيوه‌نامه با اعتراض عمده اعضا و اصناف و انجمن‌ها و با تظاهرات در مقابل وزارتخانه مزبور مواجه شد. شوراي مركزي نظام مهندسي كشور نيز اعلام نمود كه در تدوين و ابلاغ اين شيوه‌نامه نظرات اين شورا اخذ نگرديده و خواهان توقف و مهلت بازبيني با حضور نمايندگان نظام مهندسي و صنف و انجمن‌هاي مربوطه گرديد.  شايان ذكر است شيوه‌نامه مذكور مشتمل بر 16 ماده و 9 جدول مي‌باشد. با ابلاغ اين شيوه‌نامه هرگونه تاسيس، تمديد و اعطاي اعتبارنامه پروانه‌ها الزاما متوقف و منوط به تامين شرايط تعيين شده در آن شده است. در اين توقف مشكلاتي در مورد ارجاع كار به شركت‌ها از طرف سازمان پيش مي‌آيد كه طي مذاكره با وزارتخانه خواهان موافقت با استمهال و تعيين مدت زماني تا حصول نتيجه در مورد توافق بر سر ويرايش اصلاحي با وزارتخانه شده است. اين درحالي است كه اخيرا وزارتخانه طي نامه رسمي با مهلت درخواستي در مورد اشخاص حقيقي تا پايان سال جاري موافقت به عمل آورده و اعلام نموده است كه تا تاريخ 15/11/1400 نسبت به تمديد پروانه اشتغال به كار خود اقدام نمايند.

لازم به ذكر است پس از ناآرامي‌هاي حدود دو ماه گذشته، مقرر شده بود با هماهنگي و هدايت دفتر مديركل توسعه و مسكن و شوراي مركزي نظام مهندسي و با حضور نمايندگان طرفين و اصناف و انجمن‌هاي شركت‌هاي طراح و ناظر، موضوع بررسي و رسيدگي گردد كه پيرو آن طي تشكيل جلساتي در محل وزارتخانه، راجع به محتوا و مفاد شيوه‌نامه مزبور و در جهت اخذ نظرات اصلاحي و تكميلي معترضين، نسبت به برخي اصلاحات و ارايه ويرايش جديد مبادرت به عمل آورده شود.
شايان توجه است معاونت خدمات مهندسي سازمان استان تهران نيز درصدد ايجاد هماهنگي و همسو با سازمان نظام مهندسي كشور و هم‌انديشي با فعالان صنف بر آمده بود و طي برگزاري جلسات با اعضا در تداوم و تدارك امكان اخذ نظرات و تبادل و انتقال منسجم آن به مقامات وزارتي تلاش‌هايي را به ثمر رسانيد. شايان ذكر است در جلسات فوق‌الذكر با نمايندگان رسمي وزارت راه و شهرسازي اين‌طور بيان شد كه آنان نيز درصدد هستند در مدت زمان كوتاه يك ماهه و پس از اخذ نظرات اصلاحي فرصت جمع‌بندي ميسر افتاده و نسخه ويرايشي مجددا ابلاغ گردد. 
لذا به‌رغم فرصت محدود سپري شده، متاسفانه اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه توافقات حاصله و رسيدگي و بررسي‌هاي نهايي و اعمال اصلاحيه‌ها به متن ابلاغي شيوه‌نامه مزبور دستخوش توقف يا بي‌توجهي و در هر صورت سرنوشت آن در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است.
اما اكنون در اين مقال سعي بر آن است كه مروري بر موضوعات مورد بحث و مذاكره و شرحي بر نقاط ابهام‌آميز شيوه‌نامه موردنظر برود. اهم مطالب مطروحه و مورد بحث و چالش به شرح ذيل قابل ذكر مي‌باشد: 
الف- شرح برخي نكات كلي با اهميت: 
1- اولا نگارنده اين سطور بر اين باور است كه سازمان نظام مهندسي مي‌بايست به ‌طور كلي، بستري مناسب و مساعد براي رشد و نمو شركت‌هاي بزرگ فراهم آورد. اين شيوه‌نامه‌ها با همه تهديد/فرصت‌هاي‌شان مي‌توانند تلنگري باشند تا در مورد توجه به قياس ظرفيت‌هاي كاري شهرسازي و ظرفيت‌هاي مهندسي پروانه‌هاي اشتغال به كار، تامل ويژه شود. از همين منظر برخي دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌ها در يك حلقه به‌هم پيوسته مرتبط با يكديگر هستند. در جلسات مزبور به متوليان امر نيز متذكر شدم نمي‌توان به شيوه‌نامه تشخيص و نحوه اعطاي صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر، منهاي شيوه‌نامه نحوه ارجاع كار نگاه كرد. چه آنكه اين دو لازم و ملزوم يكديگرند. از طرفي نيز براي احياي ظرفيت‌هاي قابل مهندسي، الزاما براساس وظيفه ذاتي، به رويكرد ساختاري كنترل صلاحيت و ظرفيت‌ها در تمام جوانب امر، اعم از ثبت برگ‌هايي در شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه‌هاي ساختماني به عنوان خلق فرصت‌هاي كاري و هم در كل استان‌ها با جميع دفاتر و شعب شهرستان‌هاي اطراف آنها نياز مبرم داريم. خلاصه مطلب، شركت‌هاي پاكار خوبي با اشخاص حقيقي داراي انگيزه، تحت پوشش سازمان نظام مهندسي ساختمان هستند وليكن بستر مناسبي براي بهره‌مندي نيست! بنابراين در وهله اول بايد به آنان اهميت داده و براي حفظ و نگهداري شركت‌هاي موجود تسهيل‌گري گردد و سپس ديگران را نيز ترغيب نمود. وانگهي با توجه به رويكردهاي كلان در دولت با شعار جهش و نهضت ملي مسكن و امكان تحقق طرح‌هاي انبوه‌سازي صنعتي و طرح اقدام ملي مسكن در بافت فرسوده شهري؛ خدمت بزرگي به كيفيت ساخت و ساز در شهرها و جامعه مهندسي كشور خواهد بود اگر مناسب‌سازي و مساعد‌سازي بستر اشخاص حقوقي، ابتدا به ساكن با صيانت و تقويت شركت‌هاي موجود و سپس با ترغيب ديگر ظرفيت‌ها فراهم گردد.
2- همزماني تقريبي و تقارن ابلاغ شيوه‌نامه نحوه اعطاي صلاحيت شركت‌ها/اشخاص حقوقي هر دو نظام مهندسي و كنترل ساختمان و سازمان برنامه و بودجه، مقارن 22 و 23 تير ماه سال 1383 يك نوع علامت همزادي آنان را بايد برساند. اما اكنون از يك سو ناهماهنگي و انفعال در وضعيت ستادي سازمان‌هاي نظام مهندسي مشاهده مي‌شود و از سوي ديگر، ايجاد هماهنگي و بسترسازي مشترك بين نظام فني و اجرايي با نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بين شركت‌هاي تابعه آنان مطرح شده است. نگاه‌هاي ترديدآميز و رقابت‌ناپذيري نسبت به اينكه ظرفيت اقتصادي مناسبي براي پروژه‌هاي عمراني نيست و ناگزير با سيل و گسيل شركت‌هاي ذيل سازمان برنامه و بودجه‌اي به سمت پروژه‌هاي شهرسازي ذيل نظام فني مهندسي و كنترل ساختمان مواجه هستيم. با اين گرته‌برداري از شركت‌هاي مربوط به نظام فني و اجرايي كشور و اينكه در يك كل يكپارچه، شركت‌ها فارغ از ساختار هر يك از نظامات مزبور، داراي ظرفيت و ضرايب واحد و با الزامات متناسب يكديگر بشوند، ايده خوبي مي‌تواند باشد. ليكن نبايد به رويارويي ميان آنان در يك فضاي احساسي و غيرعقلاني دامن زده شود. شايان توجه است هرگونه رويارويي بين ظرفيت‌هاي ملي و مهندسي كشور اعم از رويارويي بين خود اشخاص حقوقي با يكديگر يا اشخاص حقوقي با اشخاص حقيقي به صلاح ظرفيت‌سازي آتي در كشور نبوده و نيست.
3- يكي از دغدغه‌هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر‌ها و نيز حتي از سوي برخي دلسوزان داخل سازمان‌ها و البته به درستي؛ بحث تخلفات و تقلبات و وجود و پيدايش برخي شركت‌هاي فاقد محتوا و كيفيت لازم و كافي در ارايه خدمات مهندسي و اصطلاحا شركت‌هاي صوري است. وليكن اين به خودي خود دليل نمي‌شود تا با تغيير و وضع مقررات و ضوابط جديد و بعضا ناپخته و غيركارشناسي، موجبات آن را فراهم آوريم كه از دريچه ديگري به ورطه ناهنجاري‌هاي مطرح شده
 در بغلتيم. قطعا اين معضل دغدغه خود صنفي‌ها هم هست. آن‌ هم راه‌حل دارد؛ هم مي‌توان به صورت تلفيقي موارد مدنظر قانون تجارت و تطبيقي نظام فني و اجرايي كشور را، در جهت پيشگيري از تعدد شركت‌هاي وابسته به فرد يا افراد معدود و با ظرفيت‌هاي محدود و غيرواقعي؛ با محوريت قرار دادن پروانه‌هاي اشخاص حقيقي و با افزايش درآمد و مسووليت‌هاي اين اشخاص، به اين طريق به هويت واحد و متمركز شركت‌ها بها داده شود و هم با تهيه و ابلاغ نظامنامه نحوه تغيير ناظر و از طرفي با برخورد بجا و بهنگام با تخلفات احراز و اثبات شده و تعيين مجازات‌هاي سنگين انتظامي براي متخلفين كه ظرفيت‌هاي آنها را برگشت‌ناپذير يا به سختي برگشت‌پذير نمايد، پيشگيري تحكمي حاصل نمود.
4- شركت‌هاي فاقد محتوا و صوري كار چگونه شركت‌هايي هستند؟! اساسا فقد مسووليت‌هاي حقوقي اشخاص چگونه امكان‌پذير است؟ شركتي كه مي‌گوييم صوري كار است، پس مسووليت حقوقي سهامداران و اعضاي هيات‌مديره‌اش در قبال كاهلي و كم‌فروشي در مورد ارايه خدمات مهندسي در پروژه‌ها چه مي‌شود؟ اگر نتوان به راحتي شركت تاسيس كرد، آيا مساله حل مي‌شود؟ آيا اين شيوه‌نامه جديد، خريدن تعدادي پروانه‌هاي اشخاص حقيقي جهت تاسيس يا ارتقاي شركت‌ها را به عنوان بستري براي بازتوليد شركت‌هاي صوري تمهيد نمي‌نمايد؟! آيا در اين شيوه‌نامه به راستي حفظ پروانه‌هاي اشخاص حقوقي ارزشمند فراهم شده است؟ آيا اين شيوه‌نامه بازتوليد روش‌هاي جايگزين ديگري به وجود نمي‌آورد؟ آيا رهاشدگي شركت‌هاي با ظرفيت‌هاي موجود و سوق يافتن صوري‌كاران به سمت تاسيس كثير شركت‌هاي جديد با خريد پروانه‌هاي اشخاص حقيقي به گونه‌اي ديگر (مثلا با خريدن پروانه بازنشسته‌ها) يا با خريدن كلي شركت‌هاي موجود ناتوان از اخذ كار از سازمان‌ها (به‌دليل عدم وجود ساز و كار مناسب در توزيع عادلانه ظرفيت‌هاي كاري) خود بستر نامساعد ديگري نيست؟! بزرگ‌ترين درد جامعه مهندسي در الكن بودن زبان پاسخگويي مسوولان وزارت راه و شهرسازي و هيات‌هاي مديره سازمان‌ها در مورد پرسش‌هاي فوق است.
ب- بررسي برخي نكات جزيي ولي مهم شيوه‌نامه: 
1- در فصل اول مربوط به كليات، در مورد تعاريف كلي واژه‌ها و اصطلاحات، ابهامات جدي و درخور اهميتي مطرح است كه بايد بازبيني يا در آيين‌نامه اجرايي مربوطه و دستورالعمل‌هاي ذيل آن شفاف و تعيين تكليف شود. از اهم موارد مي‌توان به تعاريف ناظر مقيم، دوره و مدت نظارت، كنسرسيوم به ويژه در مورد وظايف طراحي اشاره نمود كه نياز به پيشنهادات جداگانه دارد. اختلافات و تفاوت‌ها را مي‌شود در مورد دوره نظارت/مدت نظارت، اينكه از تاريخ صدور پروانه ساختماني باشد يا از تاريخ سريال شدن و استعلام برگ نظارت يا از زمان عقد قرارداد و همين‌طور در مورد مدت قرارداد به نسبت گروه ساختماني؛ در قالب قرارداد‌هاي همسان به عهده وظايف هيات‌هاي مديره محول و پيش‌بيني يا از طرق ديگر وضع كرد. از همه مهم‌تر فقدان وجود شرح خدمات مهندسي طي ساليان گذشته و به تبع آن عدم توجه به شرح وظايف ناظر مقيم/ناظر هماهنگ‌كننده و نسبت و ميزان مداومت حضور گرايش‌هاي تخصصي ديگر در كارگاه‌ها، به فراخور مسووليت و مقياس بزرگ/كوچكي و پيشرفت پروژه‌ها و قائل شدن تفاوت مسووليت حقوقي و نظارت دوره‌اي مستمر با نظارت مقيم و دستگاه نظارت از نقاط ابهام‌آميز تعاريف فوق‌الاشاره محسوب مي‌گردند. (مراجعه به تبصره 2 ماده 4 شيوه‌نامه مزبور) همچنين تعريف كنسرسيوم به ويژه فلسفه آن در انطباق با پروژه‌هاي بزرگ مقياس و تفاوت‌هاي كنسرسيوم و الزامات و نيازهاي آن به ويژه در مورد طراحي‌ها، تفكيك مسووليتي در مشاركت شركت‌ها در كارهاي كنسرسيومي و تعداد بلوك‌هاي تيپ و ضرايب كاهشي ناشي از تيپيكال بودن طرح‌ها در يك پروژه چند فازي مطمح نظر است.
2-  فصل دوم شيوه‌نامه مورد بحث، اهم مطالب مهم و در عين حال چالش‌برانگيز در ذيل مواد 6 و 7 را، شامل مي‌شود. نماينده شوراي مركزي در آخرين جلسه‌اي كه در وزارتخانه برگزار گرديد، تذكر بجا و راهبردي را درباره فرد/شخص محور يا شركت محور نگريستن در تدوين اين شيوه‌نامه مطرح نمود. اينكه اساس و بنيان شيوه‌نامه بايد برمبناي محوريت مهندسي باشد نه مهندس محوري! و شايد بزرگ‌ترين خطاي راهبردي در هم شيوه‌نامه قبلي و هم جديد در همين نكته قابل تامل نهفته شده باشد. رغبت در تاسيس شركت‌هاي جديد به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، نبايد از بين برود و همين‌طور توقف و خودحذفي شركت‌هاي موجود با همه سوابق و حقوق مكتسبه‌اي كه داشته و دارند را نبايد پذيرفت و آنان را تهييج به انحلال نمود. شايد يك راه‌حل آن باشد كه بايد هويت حقوقي شركت‌ها را با حفظ مسووليت و ظرفيت‌شان كنترل نمود و به نسبت بازار كار موضوع هدف، ظرفيت آنان را محدود يا 
هدايت شده‌تر كرد.
3- در ماده 6 درباره كميته تشخيص صلاحيت، با تركيب مديركل راه و شهرسازي استان (رييس)، معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان (دبير) و رييس سازمان استان؛ با وقوع دبيرخانه و كنترل صحت فرآيند در وزارتخانه، برخي اين وقوع فرآيند را با وجود امضاهاي طلايي، فسادآور دانسته و اتفاقا در جهت ايجاد شفافيت ساختاري؛ لذا وجود يك سامانه و عملا تفويض ايفاي نقش افراد را به اين سامانه و تعريف نقش نظارتي صرف براي كميته مذكور را راه‌حل بهتر و مناسب‌تري در جهت شفافيت و حذف پروسه‌هاي زائد بروكراتيك به ويژه در مورد تبصره ذيل اين ماده براي اعطاي پروانه‌هاي پايه يك مي‌بينند. در اين خصوص احداث سامانه جامع و يكپارچه اطلاعات بين استاني نيز از ضروريات آن است.
4- از حسن‌هاي اين شيوه‌نامه كه بدان توجه شده است، آن است كه مي‌خواهد تلاش كند تعداد اعضاي هيات‌مديره‌ها بي‌جهت افزايش كمي نيابند.
5- در مورد ذكر قيد «صرفا» در بند 2 ماده 7 و محدود كردن صلاحيت ثبتي شرح اساسنامه‌اي خدمات شركت‌ها به ارايه صرف خدمات مهندسي در بخش طراحي و نظارت، ضرورت آن محل ترديد صنف بوده و حداقل آن را اين‌گونه مي‌دانند كه شركت‌هاي موجود كه عمدتا كوچك و با مسووليت محدود مي‌باشند؛ در تطبيق تغييرات برمبناي آن با اداره ثبت دچار مشكل و تعويق خواهند شد.
6- همان‌طور كه قبلا نيز اشاره شد، مطالب صفحات 5 و 6 مربوط به مواد 6 و 7 شيوه‌نامه از عناوين و موضوعات چالشي و حايز اهميتي برخوردارند. توجه به نكاتي درباره شرايط عضويت و شرح وظايف مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره شركت‌ها، اينكه چه الزامي هست مديرعامل در شركت با صلاحيت طراحي خود الزاما داراي صلاحيت طراحي بوده و اساسا نبايد امضاي مديرعامل رافع مسووليت‌هاي اشخاص طراح و ناظر همكار حقيقي آنان باشد يا توجه به سابقه فعاليت حرفه‌اي با حداقل تعداد سنوات معين و برخورداري از تجارب مديريتي مرتبط يا عدم توجه به كارآموزي و توقف در پايه از جمله نكات قابل اهميت هستند. درخصوص محدوديت‌هاي شرايط مديرعامل اينكه تنها از ميان يكي از دو رشته عمران/معماري باشد و پايه پروانه مديرعامل يك پايه از پايه شركت در همان صلاحيت بالاتر باشد موضوع بندهاي 4 و 5 ماده 7 اساسا محل بررسي و بازبيني جدي دارند كه پيشنهاد كارشناسي صنفي‌ها در واقع طرح حذف آنهاست.
نكته مهم متوجه بودن متوليان امر به اين است كه تنها با اعمال نظارت و ايجاد ساز و كار مجازات و تشويق، مي‌توان بر جريان كيفي ساز امور نقش‌آفريني كرد و نه با سخت كردن صرف اخذ پروانه و محدوديت‌هاي عضويت و مديرعامل.
7- آيا عضو هيات‌مديره الزاما مي‌بايست شاغل تمام وقت و به تبع آن امتيازآور محسوب شود؟ و حال آنكه اگر چنين شود پس الزاما نيز بايد بيمه شود! چه نتايج مثبت و موثري مي‌توانند اين محدوديت‌ها را ايفا نمايند؟ شاغل تمام وقت او همان مساوي است با كارمند! شركت‌ها مي‌توانند افراد غير، اعم از مهندس و غيرمهندس هم داشته باشند كه الزاما امتيازآور هم نباشند! بند 6 ماده 7 اعلام مي‌كند: استفاده از بازنشستگان به عنوان شاغل تمام وقت! كه اين خود با ضوابط بيمه مغايرت و دردسرهايي را به همراه دارد. گويا بازنشسته اگر بخواهد تمام وقت شود بنابراين بايد مبادرت به رفع موانع قانوني در سازمان بيمه تامين اجتماعي نمايد! آيا اين بدون دردسر شدني است و آيا داوطلب چنين اقدامي وجود خواهد داشت؟ بازنشستگاني كه پروانه‌هاي آنها داير هستند و اينكه طبق چه ضوابطي و آيا بالاخره در دست بررسي و رسيدگي قرار خواهند داشت كه روزي به دليل ناتواني برخي اعضاي بازنشسته، پروانه آنها بايد ابطال گردد. آيا بازنشستگي به مثابه انتقال تجربه و بهره‌برداري از فرصت و ظرفيت آن به عنوان كارآموزي جوان‌ترها مطمح نظر است؟ خب مديرعامل بايد تمام وقت باشد بنابراين قطعا نبايد بازنشسته باشد. 
حال از آن طرف بام نيفتيم! كه بالاخره شركت‌ها بايد داراي اعضاي هيات‌مديره مسووليت‌پذير باشند. صنفي‌ها پيشنهادشان اين است كه الزاما قيد شاغل تمام وقت بودن از روي اعضاي هيات‌مديره برداشته شود. فراموش نكنيم البته قرار است با افراد شاغل تمام وقت عينيت بيشتري به هويت شركت ببخشيم. هدف از طرح موضوعيت بيمه چيست؟! وسيله‌اي براي احراز شاغل تمام وقت؟ آيا با آوردن كاركرد بيمه مي‌توان جلوي صوري كاري‌ها را گرفت؟ البته قطعا براي تميز سره از ناسره مي‌توان براساس فهرست بيمه افراد شاغل در پروژه و حاضر بر سر كارگاه پروژه مربوط و همچنين افراد پرسنل دفتري و كنترل كد كارگاه/دفتر شركت، صوري/غير صوري بودن آن را بررسي و رسيدگي نمود.
8- طرح يك مساله اينكه يك نفر مهندس با پروانه اشتغال به كار مهندسي خودش مي‌تواند يك شركت را با اخذ صلاحيت صاحب شود. سپس همان فرد به صورت عضو سهامدار عمده و بدون استفاده اختصاصي از پروانه خودش، امكان تاسيس و داير كردن چندين شركت ديگر را با خريدن امتياز پروانه‌هاي مهندسان ديگر يا همزمان با خريدن شركت‌هاي غير، مبادرت به اخذ پروانه‌هاي حقوقي ديگري مي‌نمايد. آيا اين كار غيرقانوني است؟ درضمن به سهولت بايد قابل انجام باشد؟ آيا هزينه‌هاي چنين اقدامي مقرون به صرفه است؟ آيا او اگر قادر به اخذ كار ارجاعي از سازمان نباشد چنين انگيزه‌اي براي هزينه‌هاي گزاف را خواهد داشت؟
9- يك نكته ديگر، در مورد شركتي با صلاحيت طراحي/رشته‌هاي تخصصي معين، انتظار آن است كه يك تعداد حداقلي، به تناظر پايه، داراي عضو حقيقي مسووليت‌دار با صلاحيت طراحي/رشته تخصصي مربوطه باشد.
10- در مورد فرازهاي پاياني شيوه‌نامه مزبور، مواد 8 و 9 و جداول نحوه محاسبه امتياز متاسفانه فرصت طرح بحث در جلسات في‌مابين حاصل نشد. ليكن مي‌توان در فرصت ممكن به آنها نيز پرداخت. 
11- مغفول ماندن موضوع توقف در پايه كه مي‌تواند منجر به رشد تدريجي شركت‌ها از پايه پايين‌تر به پايه بالاتر شود. وانگهي در مورد بند ب ماده 9 عدم دقت و توجه كافي به امتياز سوابق و تجربه كاري شركت از زمان صدور پروانه و خريدن شركت‌هاي قديمي با قدمت تاريخ تاسيس و ظرفيت‌هاي مهندسي فعال/غير فعال كه صرفا براساس جداول 5 و 7 اين شيوه‌نامه؛ آيا با تعدد و افزايش نفرات مهندس پشت پروانه، كاركرد و كارايي آن نيز افزايش مي‌يابد؟ يعني الزاما يك‌سري پارامترهاي كمي و تجميع آنها در پشت پروانه اشخاص حقوقي اثبات‌كننده كيفيت آنان خواهد بود؟!
12- درباره ماده 9 امتياز كل و جدول شماره 7 قبلا مي‌بايست ضرايب و بازه آنها به نسبت استان يا اشخاص، جهت ارزشيابي شفاف‌تر شوند. به عنوان مثال عدم توجه به توقف در پايه مشابه اشخاص حقيقي، سلسله مراتب رشد و توسعه شركت‌ها در راستاي افزايش كارايي؛ لذا به تعيين حداكثر امتياز توجه شده است ولي به كسب حداقل امتياز بهاي جدي داده نشده است! حضور موثر عضو هيات‌مديره با امتيازدهي به اشخاص حقيقي داراي سابقه كاركرد لازم است ولي كافي نيست. چه آنكه شركتي با تعداد اشخاص حقيقي و كسب شرايط لازم جهت اخذ امتياز پايه يك، ولي بدون سابقه كاركرد الزاما شرط كافي را تامين ننموده باشد. لذا علاوه بر امتيازات كاركردي شخص حقيقي به امتيازآوري ناشي از كاركرد شخص حقوقي نيز بايد بها داده شود. مي‌بايست در واقع حضور موثر و با كيفيت مهندسي ملاك عمل قرار بگيرد نه حضور صرفا كمي مهندسان.
اهم موضوعات، مطالب فوق‌الذكر بودند كه اميد است روزي مورد توجه واقع شوند. 
در انتها يادآور مي‌شوم، اجازه ندهيم شركت‌هاي با سابقه ديرينه و حتي جديد التاسيس به سادگي دستخوش بي‌انگيزگي و انحلال شوند. رغبت اشخاص حقيقي جهت همكاري با شركت‌ها در ازاي اعطاي امتياز پروانه‌هاي‌شان را با تحصيل درآمد توام با مسووليت ببينيم و در مورد آن بينديشيم. مي‌شود گزينه‌اي را بدين‌ترتيب نيز بررسي و تدقيق نمود كه با تمكين در برابر قانون تجارت و شايد با اتكا به ظرفيت پروانه‌هاي اشتغال به كار مهندسي يك مهندس، به‌جاي اتكاي صرف به مدرك تحصيلي آنان؛ يعني با ادغام نظام فني و اجرايي به‌علاوه نظام مهندسي و كنترل ساختمان به‌علاوه پروانه اشتغال به كار مهندسي در اولويت نسبت به مدرك تحصيلي صرف، منوط به ارتقاي كيفيت پروانه‌هاي صادره، شأن و جايگاه پروانه‌هاي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي را در حيطه مربوط به منابع انساني متخصص و مجرب ارتقا بخشيم.

اجازه ندهيم شركت‌هاي با سابقه ديرينه و حتي جديد التاسيس به سادگي دستخوش بي‌انگيزگي و انحلال شوند. رغبت اشخاص حقيقي جهت همكاري با شركت‌ها در ازاي اعطاي امتياز پروانه‌هاي‌شان را با تحصيل درآمد توام با مسووليت ببينيم و در مورد آن بينديشيم. مي‌شود گزينه‌اي را بدين‌ترتيب نيز بررسي و تدقيق نمود كه با تمكين در برابر قانون تجارت و شايد با اتكا به ظرفيت پروانه‌هاي اشتغال به كار مهندسي يك مهندس، به‌جاي اتكاي صرف به مدرك تحصيلي آنان؛ يعني با ادغام نظام فني و اجرايي به‌علاوه نظام مهندسي و كنترل ساختمان به‌علاوه پروانه اشتغال به كار مهندسي در اولويت نسبت به مدرك تحصيلي صرف، منوط به ارتقاي كيفيت پروانه‌هاي صادره، شأن و جايگاه پروانه‌هاي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي را در حيطه مربوط به منابع انساني متخصص و مجرب ارتقا بخشيم.