عبدالصمد خرمشاهي در گفت‌وگو با «اعتماد» : فقر، مادر تمام فسادهاست
رد پاي فقر در پرونده‌هاي كيفري
بهاره شبانكارئيان| فقر يكي از مهم‌ترين عوامل ارتكاب جرم و جنايت است. هرچقدر جامعه فقيرتر، جرم و جنايات در آن بيشتر. زياد شدن جرم و جنايات امنيت جامعه را به تدريج از بين مي‌برد و همين مي‌شود كه امروزه در كشورمان آمار جرم و جنايت رو به افزايش است. اگر افرادي كه با شرايطي زير خط فقر زندگي مي‌كنند نتوانند راه‌حلي براي امرار معاش خود پيدا كنند امكان دارد در شرايطي دست به ارتكاب جرايمي همچون كيف‌قاپي، موبايل قاپي، كلاهبرداري و حتي در برخي از موارد دست به ارتكاب قتل بزنند تا بتوانند مسائل و مشكلات مالي خود را حل كنند. بسياري از قتل‌عام‌هاي خانوادگي به خاطر مشكلات مالي رخ داده است. تورم، گراني، بيكاري و ارايه نكردن آموزش‌هاي لازم و راهكارهاي كاربردي براي اكثريت افراد جامعه سبب مي‌شود برخي از افرادي كه از فرط فقر محتاج نان شب خود هستند به سادگي سرقت كنند، كلاهبرداري كنند و... افرادي كه دست به سرقت مي‌زنند اغلب براي تفريح و سرگرمي اين كار را انجام نمي‌دهند بلكه براي سير نگه داشتن شكم خود و خانواده‌شان اين كار را انجام مي‌دهند. در كشورهاي توسعه‌يافته آمار جرم و جنايت بسيار پايين‌تر از كشورهايي نظير كشور ماست. اين يك واقعيت است كه فقر سرچشمه تمام جرم و جنايات است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت. عبدالصمد خرمشاهي حقوقدان و فعال حقوق بشر براي «اعتماد»؛ در خصوص تاثير فقر بر افزايش آمار جرم و جنايات، علل و عواملي را ذكر مي‌كند.
چرا افراد مرتكب جرم و جنايت مي‌شوند و علت اصلي آن چه مساله‌اي است؟
جرم يك پديده ضد اجتماعي و ضد هنجارهاي جامعه است. مجرم هم شخصي است كه در مقابل قانون و مردم جامعه هنجارشكني مي‌كند. يعني به نوعي مقررات، قواعد، دستورالعمل‌ها و قوانيني كه در جامعه وضع شده را زير پا مي‌گذارد. بايد ديد كه چه علل و عواملي باعث مي‌شود كه شخصي مرتكب جرم شود و اساسا چه عواملي او را به اين سمت سوق مي‌دهند. مي‌دانيم كه هيچ انساني از شكم مادرش مجرم به دنيا نمي‌آيد. طبيعتا شخصي كه دست به ارتكاب جرم مي‌زند؛ تحت علل و عواملي چه در درون خانواده، چه در محيط كار، چه در جامعه و چه در جاهاي ديگر كه با آموزش‌هاي غلط، مسائل و معضلات ديگر سبب شده او به اين سمت كه هنجارشكني است سوق داده شود.
مهم‌ترين علت ارتكاب به جرم چيست؟
از قديم‌الايام يكي از علل مهم ارتكاب جرايم در ميان بشر فقر بوده است. نابرابري اقتصادي، مشكلات معيشتي همه به فقر برمي‌گردد. در واقع به فقر، ام‌الفساد نيز گفته مي‌شود. كسي كه از لحاظ معيشتي، مشكلاتي دارد، خود و خانواده‌اش را در تنگنا مي‌بيند و از طريق سالم و قانوني نمي‌تواند به جايي دسترسي پيدا كند، سعي مي‌كند از طريق ديگري امرار معاش و مشكلات خود را حل كند كه آن يك طريق ديگر چيزي نيست جز ارتكاب به جرم و جنايت. فقر ممكن است در زندگي بعضي از افراد جامعه كمتر تاثيرگذار باشد و در بعضي‌هاي ديگر بيشتر. يعني بين دو خانواده‌اي كه به لحاظ مالي سطح پاييني دارند يك خانواده مي‌تواند مشكلاتش را تحمل كند اما يك خانواده هم نمي‌تواند كه اكثرا هم در خانواده‌هاي فقير ديده شده است كه نمي‌توانند جلوي خودشان را بگيرند و مشكلات باعث شده است كه دست به ارتكاب جرم و جنايت بزنند.
فكر مي‌كنيد با توجه به آمارهايي كه تاكنون نشان داده شده آيا شخصي بوده كه از روي اختلالات رواني دست به سرقت بزند؟
نادر است. فكر مي‌كنيد چرا اينقدر كيف قاپي، موبايل ربايي و حتي كلاهبرداري در جامعه رو به افزايش است! اينها ساده‌ترين راه و روش براي امرار معاش شخصي كه در فقر مطلق به سر مي‌برد عنوان شده است. هيچ فردي يا افرادي براي سرگرمي و تفريح دست به چنين اعمالي نمي‌زند. فشار ناشي از فقر تاثيرات زيادي بر افرادي كه با پوست و گوشت و استخوان‌شان اين موضوع را لمس كرده‌اند مي‌گذارد. اين افراد حتي دچار استرس فراوان و افسردگي شديد مي‌شوند. مشاهده نابرابري اقتصادي و طبقاتي در واقع در افرادي كه دچار مشكلات مالي شديد هستند اختلال رواني پيدا مي‌كند، اما نمي‌توان گفت صرفا اختلالات رواني باعث شده است كه چنين افرادي دست به جرم بزنند. آمارهاي رسمي در كشور نشان مي‌دهد كه درصد بالايي از افراد جامعه دچار اختلالات روحي و رواني هستند؛ اين موضوع هم به موضوع فقر برمي‌گردد. شخصي كه نتواند درآمد كافي داشته باشد، ورزش كند، آموزش‌هاي لازم را ببيند و زندگي سالمي داشته باشد به ناچار مرتكب هر جرمي مي‌شود. همان‌گونه كه ذكر كردم مهم‌ترين علت ارتكاب جرم فقر است. رابطه مستقيمي بين فقر و جامعه سالم وجود دارد.
آيا يك جامعه مرفه و سالم كمتر دچار ارتكاب جرم مي‌شود؟
يك جامعه ثروتمند طبيعتا از لحاظ فرهنگي نيز مقيد است و جمعيت بيشتري در اين جوامع در قيد و بند قانون هستند و آمار جرايم به ندرت در چنين جوامعي رو به افزايش مي‌رود. اگر مشاهده كنيم در بعضي از كشورهاي توسعه يافته آمار جرايم به صفر رسيده است يا محاكم دادگستري در برخي از كشورهاي توسعه يافته اغلب سال بسته هستند، اما متاسفانه همين گونه كه گفتم بين رشد جرايم و فقر مالي دقيقا ارتباط مستقيم وجود دارد. اگر به محاكم رجوع كنيم شاهد اين موضوع خواهيم بود كه بخش اعظم پرونده‌هاي جرايم به سرقت ختم مي‌شود يا كلاهبرداري كه اين هم مشكل فقر است. حتي بحث قتل در بيشتر پرونده‌ها به مشكلات مالي گره خورده است. پرونده‌هاي كيفري مهم ريشه در فقر دارد. به هر حال در هر پرونده كيفري رد‌پاي فقر مشهود است. ببينيد، من يك پرونده‌اي داشتم كه حدود بالاي صد نفر متهم داشت كه اغلب آنها در اظهارات‌شان مشكلات مالي را عنوان كرده بود و ما وقتي بررسي مي‌كرديم، مي‌ديديم اين متهمان به‌شدت دچار مشكلات مالي هستند. در واقع وقتي كارد به استخوان اين افراد مي‌رسد و راه ديگري براي كسب درآمد نمي‌بينند مجبور مي‌شوند به سرقت و جرايم اينچنيني روي بياورند.
مساله اينجاست كه معيارِ خط فقر چيست؛ در ايران براساس برنامه‌هاي توسعه (هم برنامه پنجم و هم برنامه ششم توسعه) دولت‌ها موظف به ارايه اعداد و ارقام رسمي خط فقر هستند؛ تكليفي كه تا امروز كه در سال پاياني برنامه ششم هستيم، به آن عمل نشده است . در سال‌هاي اخير، سازمان جهاني كار به‌شدت بر لزوم برقراري «دستمزد شايسته» يا همان Decent Wage براي كارگران كشورهاي مختلف جهان تاكيد دارد؛ اولين مولفه دستمزد شايسته، ميزان و مبلغِ عددي آن است كه بايستي حتما از «خط فقر» يا Poverty Line بالاتر باشد؛ دستمزد شايسته، دستمزدي است كه نه تنها خط فقر و حداقل‌هاي مورد نياز براي يك زندگي بسيار ساده را پوشش مي‌دهد، بلكه ديگر عناصر مورد نياز براي يك زندگي شايسته، مانند تفريحات، سفر، مطالعه و هزينه‌هاي فرهنگي خانوار را تامين مي‌كند و به همين دليل است كه به اعتقاد اين سازمان و تمام كنفدراسيون‌هاي بين‌المللي كارگري، دستمزد شايسته بسيار بالاتر از «دستمزد زندگي» يا Living Wage است. اگر دلار را ۲۶ هزار تومان در نظر بگيريم، خط فقر ماهانه براي خانوار ايراني ۴ نفره براساس معيارهاي بانك جهاني، بيش از ۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان مي‌شود؛ يعني حدود ۶ ميليون تومان و البته بانك جهاني، اين معيار را «خط فقر خشن» يا بسيار مطلق مي‌داند كه فقط هزينه كافي براي زنده ماندن است نه زندگي كردن. در ميان قتل‌هاي زنجيره‌اي مي‌توان به بارزترين آن كه مربوط به مهين قديري است اشاره كرد. مهين قديري ۳۲ساله از قزوين كه در ۱۴سالگي ازدواج كرده بود، علت اصلي ارتكاب قتل‌هايش را مشكلات مالي مي‌دانست. او با پرسه در اطراف زيارتگاه‌هاي قزوين، زنان مسني را كه در دست و سر و گردن‌شان زيورآلات طلا داشتند شناسايي و به بهانه رساندن‌شان به خانه، آنها را سوار رنوي زردش مي‌كرد و بعد آنها را با آبميوه مسموم و خفه‌شان مي‌كرد. او در آن زمان علت قتل‌هايش را بدهي كلاني كه به فردي داشت عنوان كرد و مي‌گفت: «من به كسي بدهكار بودم و چك دست طلبكار داشتم. از جايي هم نمي‌توانستم آن را تأمين كنم. مهين قديري هنگامي كه در بازداشت بود در گفت‌وگويي با «اعتماد»، «مشكلات و تنگناهاي مالي» را اصلي‌ترين انگيزه‌اش براي قتل‌ها عنوان كرده بود. او گفته بود با اينكه كار هم مي‌كردم اما نتوانسته بودم مشكلات مالي‌ام را حل كنم.