گزارش «اعتماد» از واكنش انجمن حمايت از حقوق كودكان درخصوص كشته شدن زن ۱۷ ساله اهوازي
كودك‌همسري
مساوي است با
رخ دادن جنايت
روز شنبه ۱۶ بهمن ماه سال جاري، يك خبر جامعه را در وحشت و حيرت فرو برد و آن خبر اين بود كه مردي با سر بريده همسرش لبخندزنان در يكي از محله‌هاي اهواز چرخيد. اين خبر واكنش‌هاي زيادي را در سطح كشور در برداشت. از مسوولان، اهالي رسانه و مردم عادي در هر سمت و مقامي واكنش‌ها و نظرات مختلفي مشاهده شد. حتي انتشار خبر كه در ابتدا با تصاوير توصيف‌كننده اين حادثه همراه بود منجر شد، خبرگزاري ركنا كه عامل نشر اين خبر به همراه فيلمش بود، توقيف شود. پس از گذشت سه، چهار روز از اين خبر نيز خبرگزاري فارس در مصاحبه با پدر مقتول و مادر قاتل دلايلي را براي توجيه كار اين مرد منتشر كرد. حالا با گذشت ۵ روز از اين حادثه تلخ و درنهايت مشخص شدن سن مقتول كه دختري ۱۷ ساله
به نام «مونا. حيدري» بوده و توسط همسر و برادر همسرش به قتل رسيده است، انجمن فعالان حقوق كودكان با پيگيري و جست‌وجوي بيشتر در رابطه با اين خبر در واكنش به قتل اين زن ۱۷ ساله اهوازي بيانيه‌اي را براي «اعتماد» ارسال كردند. در ابتداي اين بيانيه عنوان شده است كه اين دختر در سن ۱۲ سالگي قرباني كودك همسري شده و يك فرزند سه ساله نيز داشته است. گويا او پيش از اينكه چنين بي‌رحمانه كشته شود به تركيه فرار كرده و درنهايت توسط پدرش به ايران بازمي‌گردد. در ادامه اين بيانيه درخصوص اين زن ۱۷ ساله آمده است كه تصور كردن آنچه در عمر كوتاهش تجربه كرده چندان دشوار نيست. به جاي بازي و مدرسه رفتن و كودكي كردن مجبور به ازدواج شده و بلافاصله در آغوش كودكانه‌اش يك كودك جاي گرفته! مانند هزاران كودكي كه تحت سلطه مردسالاري از خانه پدري مستبد، راهي خانه شوهري متعصب مي‌شوند، مونا نيز شاهد انواع خشونت جسمي، جنسي، كلامي و رواني بوده است. در نهايت هم اين سرنوشت غمبار با فاجعه‌اي تمام عيار پايان مي‌گيرد. سري كه ۱۷ سال پر شده بود از رنج و درد، به دست مردي كه بويي از انسانيت نبرده است، بريده مي‌شود. كودك همسري يكي از موارد فاحش نقض حقوق كودكان است. در جامعه‌اي كه مردسالاري راه تنفس زنان و كودكانش را بسته، كودك همسري معنايي جز قانوني كردن تجاوز و آزار جنسي، جسمي، اقتصادي و رواني عليه كودكان ندارد. كودكان مطابق پيمان‌نامه حقوق كودك تمام افراد زير ۱۸ سال هستند. در اين بيانيه ذكر شده است كه مطابق اسناد بين‌المللي حقوق بشري، «كودكي» حق مسلم تمام انسان‌هاست. با قانوني كردن ازدواج براي اين گروه اولين و مهم‌ترين حق انساني آنها را نقض مي‌كنيم. به تبع اين خشونت آشكار حقوق ديگر كودك دومينووار از او سلب مي‌شود، حق بر آموزش او با ترك تحصيل و مدرسه به يغما مي‌رود. از گروه‌هاي دوستي و بالطبع از اظهارنظر و شكل دادن باور و عقيده محروم مي‌شود. او كه تا پيش از ازدواج تحت مالكيت پدر خانواده بوده، زين پس مايملك شوهر خود خواهد بود. او نمي‌تواند در چنين چرخه نفس‌گيري سرش را بالا بگيرد و براي خودش هويتي مستقل بسازد. چنين كودكي زير سايه كليشه‌هاي مردسالارانه، امكان مطالبه‌گري و دادخواهي و اعتراض در برابر خشونت همسر را ندارد و سال‌ها تحت خشونت فزاينده زبان به كام مي‌گيرد و در نهايت مانند ماجراي مونا، جانش قرباني سيستم قانوني تبعيض و خشونت مي‌شود. در بخش پاياني اين بيانيه عنوان شده كه انجمن حمايت از حقوق كودكان ضمن ابراز تاسف و تاثر بابت جاني كه چنين بي‌رحمانه زير سايه گسترده قوانين خشونت‌بار، مردسالار و ضدزن و ناقض حقوق كودكان ستانده شده، اعلام مي‌كند كه مسووليت چنين قتل‌هايي مستقيما متوجه اهالي تقنين و سياستگذاري در حوزه كودكان است. حتي در فرضي كه حكم قانون مبني بر جواز ازدواج افراد زير ۱۸ سال را بپذيريم، مطابق متن ماده ۱۰۴۱ قانون مدني، ازدواج دختران زير ۱۳ سال با اذن ولي و تشخيص دادگاه ممكن است. اين اذن و تشخيص اگر قرار نيست مسووليتي را متوجه پدر و دادگاه كند، اساسا چرا مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است؟ در ارتباط با مونا حيدري، انجمن حمايت از حقوق كودكان نه تنها صداي اعتراض خود را بلند مي‌كند و خواهان پايان دادن به پديده كودك همسري است كه به صورت ويژه هم در اين بيانيه و هم از طريق ديگر، خواهان پاسخگويي مقامات قضايي و نيز پدر كودك درخصوص تجويز و اذن‌شان درخصوص اين ازدواج خواهد بود. در پايان اين بيانيه قيد شده است كه در كنار كودكي كه آن طور فجيعانه به قتل رسيده، كودك سه ساله او نيز شاهد خشونت و آزار است. كودكي كه مادرش كشته شده و پدرش در نتيجه رفتاري سبوعانه گرفتار نظام قضايي است. مقامات قضايي استان خوزستان بايد درخصوص وضعيت نگهداري و حضانت اين كودك حساسيت ويژه به خرج دهند. رهايي قاتل به واسطه گريزهاي قانوني بعيد و دور از انتظار نيست. انجمن حمايت از حقوق كودكان ابراز نگراني خود را درخصوص وضعيت اين كودك سه ساله و امنيت جاني و رواني او اعلام مي‌كند و از مقامات مسوول انتظار دارد درخصوص سلامت و امنيت اين كودك گزارش‌هاي موثق و اطمينان‌بخشي ارايه دهند.
به اميد آنكه نظام حقوقي كشور در برابر كودك همسري و كودك‌كشي سكوت نكند و واكنش نشان دهد و با وضع قوانين صريح و روشن از تكرار چنين جناياتي پيشگيري كند.