مردم نتيجه گره زدن اقتصاد به برجام را ديدند
برادر ارجمند، جناب آقاي حضرتي مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
گزارشي با عنوان «بودجه برجامي» مورخ 1400/11/19 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
بودجه 1401 تضمين‌كننده بهبود شاخص كلان اقتصادي
آنان كه آب و نان مردم را منوط به مذاكره كردند و نتيجه عملكرد دولت مورد حمايت‌شان شد تورم 50 درصدي و آب رفتن سفره مردم به ظرفيت‌هاي كشور اعتقادي نداشته و ندارند؛ همان نگاهي كه موجب شد نرخ رشد اقتصادي در طي يك دهه گذشته نزديك به صفر باشد و سرمايه‌گذاري ناخالص داخلي به قيمت ثابت حتي از سال 1390 هم كمتر شود، يعني عمق ركود اقتصادي در مدتي كه مذاكرات مبنا بوده باعث شده به‌اندازه نرخ استهلاك هم سرمايه‌گذاري نشود. اما راهبرد دولت سيزدهم گره زدن معيشت مردم به مذاكرات نيست و نخواهد بود؛ از همين رو اقدامات اساسي در راستاي بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي انجام داده كه آثار آن در نرخ رشد اقتصادي، كاهش تورم و كاهش نرخ بيكاري مشخص است؛ هرچند آواربرداري هشت سال گذشته به زمان بيشتري نياز دارد و اگر دولت سيزدهم براي شش سال متوالي موفق به تحقق رشد هشت درصدي اقتصادي شود؛ تازه حجم اقتصاد به سال 1390 برمي‌گردد. از سال‌هاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تحريم‌ها وجود داشته و در دهه اخير تشديد شده‌اند. با توجه به وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي نفتي و نقش مهم دولت در اقتصاد ملي، كارشناسان در همه دولت‌ها، بر اثرات سوء تحريم‌ها بر اقتصاد ملي واقف بوده و هستند. در اين شرايط، هنر برنامه‌ريزان اين است كه اين تهديدها را به فرصت تبديل كنند و با اتكا به توان داخلي و راهكارهاي مقابله با سياست فشار حداكثري دشمنان، امورات كشور را به بهترين شكل ممكن اداره كنند. مسلما افزايش صادرات نفت و به‌تبع آن افزايش درآمدهاي نفتي مي‌تواند منجر به توفيق بيشتر در اجراي سياست‌هاي پولي و مالي (و بودجه‌اي) دولت شود. اصولا اتخاذ هر سياستي و انجام هر اقدامي اثرات منفي و مثبت خواهد داشت. در ادوار مختلف، دولت‌ها با سياست‌ها و روش‌هاي گوناگون، حفظ و تعالي نظام اسلامي را ميسر ساخته‌اند. در زمان جنگ تحميلي، ادامه دفاع و رسيدن به پيروزي امكان‌پذير شد و البته كشور تبعات و آثار آن را پذيرفت. در حال حاضر نيز در صحنه جنگ اقتصادي، مسلما اجراي سياست‌ها بدون هزينه نخواهد بود. لذا در پاسخ به موارد مطروحه بايد اذعان داشت:
1- هرگز كشور را نمي‌توان بدون توجه به تعاملات بين‌المللي اداره كرد اما گره زدن اقتصاد به تصميمات كشورهاي خاص صحيح نيست. لذا دولت ديپلماسي اقتصادي فعال را در پيش گرفته است. علي‌رغم در جريان بودن فشار حداكثري امريكا، با اقدامات مختلف، صادرات نفت و دستيابي به منابع حاصل از آن افزايش يافته است. دولت مصمم به قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است لكن در كوتاه‌مدت مسلما با افزايش صادرات نفت ناشي از رفع تحريم‌ها، بودجه با برجام و بدون برجام متفاوت خواهد شد. لذا دولت سناريوهاي مختلف را در تدوين لايحه بودجه مدنظر داشته است و در صورت گشايش‌هاي مالي، اقدامات قانوني متناسب را انجام خواهد داد.
2- هدف‌گذاري متغيرهاي كلان اقتصادي ازجمله نرخ رشد اقتصادي از ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي است. با توجه به هدف برنامه ششم توسعه مبني بر تحقق رشد 8 درصدي و رشد اقتصادي كند سال‌هاي اخير و نياز كشور به رشد اقتصادي بالا براي فائق آمدن بر بيكاري به‌ويژه بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، افزايش رفاه جامعه، ارتقاي جايگاه كشور در منطقه و جهان پايبندي به دستيابي به هدف حداقل نرخ رشد 8 درصدي در لايحه بودجه 1401 مدنظر قرار گرفت. با تمركززدايي و توجه به ظرفيت استان‌ها، استفاده بهينه از منابع صندوق توسعه ملي، گسترش صادرات غيرنفتي (و نفتي)، اصلاح قوانين و بهبود فضاي كسب‌وكار، جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تعامل بيشتر با كشورهاي همسايه و منطقه اين هدف قابل تحقق است.
3- بودجه عمومي دولت‌ها، سال‌هاست كه با ناترازي روبروست. نحوه تامين كسري بودجه هم به فراخور وضعيت اقتصادي كشور شامل استفاده از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي، به‌كارگيري منابع صندوق توسعه ملي، واگذاري شركت‌هاي دولتي، انتشار اوراق مالي اسلامي و فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد دولت بوده است. در بودجه سال 1401 نيز با توجه به ظرفيت‌هاي موجود و پيش‌بيني شده از تمامي ابزارهاي تأمين مالي كسري بودجه استفاده شده است. در مورد ميزان فروش نفت و قيمت نفت نيز براي عدم پيشگيري از بيش برآوردي منابع، ميزان صادرات 1.2 ميليون بشكه در روز و قيمت 60 دلار براي هر بشكه منظور شده است كه بر اساس نظرات كارشناسي واقع‌بينانه و قابل حصول است. در صورت توافق براي رفع تحريم‌ها مسلما منابع قابل حصول افزايش خواهد يافت كه دولت براي اين مازاد درآمدهاي احتمالي سياست‌هاي مناسب را مدنظر داشته و تدوين كرده است.
4- با توجه به ميزان فرار مالياتي برآوردي در اقتصاد كشور و اصلاح نظام مالياتي ازجمله اهتمام به اصلاح قوانين مالياتي و تلاش براي گسترش چتر مالياتي و افزايش پايه‌هاي مالياتي همچنين با عنايت به چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادي در سال آتي و به استناد مطالعات انجام شده درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه 1401 محقق خواهد شد.
5- در بند 3 در مورد روش‌هاي تامين كسري بودجه به اجمال بحث شد. مسلما استقراض از بانك مركزي (و نظام بانكي) از نامناسب‌ترين راه‌هاي تامين كسري بودجه است و مي‌تواند تورم‌زا باشد. لكن با توجه به تنگناي تامين مالي واحدهاي توليدي (علي‌رغم وجود نقدينگي سرگردان در اقتصاد) و مشكلاتي كه در سال‌هاي اخير براي روش تامين مالي بنگاه‌ها از بازار سرمايه به وجود آمده است، نياز مردم به خرده وام‌ها، و پايبندي دولت به عدم استقراض از بانك مركزي، نظام بانكي وظيفه مديريت وجوه و تامين مالي را به عهده دارد.
6- براي درگير نشدن در چرخه افزايش دستمزدها – تورم - افزايش دستمزدها... دولت ضمن در نظر داشتن افزايش حقوق، براي حفظ قدرت خريد مردم با روش‌ها و ابزارهاي مناسب، در پي كنترل و مهار تورم است كه شواهد چند ماهه اخير مؤيد اين ادعاست. ضمن اينكه دولت براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير كماكان اعطاي يارانه نقدي را ادامه داده است. ضمن اينكه يارانه پنهان زيادي در اقتصاد توزيع مي‌شود و آحاد جامعه از آن بهره‌مند هستند.
7- حل مشكلات ساختاري اقتصاد در قالب يك بودجه يا حتي يك برنامه 5 ساله نمي‌گنجد. براي اصلاح ساختارها و دستيابي به رشد پايدار و توسعه اقتصادي همراه با توزيع عادلانه درآمد، مسلما تدوين قوانين مناسب، پايبندي به قوانين از سوي دولت‌ها، تعامل سازنده با كشورهاي منطقه و جهان در چارچوب حفظ عزت و منافع ملي و از همه مهم‌تر همراهي و همدلي آحاد جامعه با دولت را مي‌طلبد. لذا دولت به هيچ عنوان مدعي غلبه بر تمامي مشكلات موجود در اقتصاد ملي با اجراي بودجه سال 1401، نبوده و نيست. در واقع مديريت اقتصاد با كمترين هزينه و بيشترين منافع مدنظر دولت است.
مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل