خبرنگاران همچنان بي‌پشت و پناه
حميدرضا گودرزي
پايگاه خبري جنايي ركنا كه اتفاقا تنها خبرگزاري تخصصي جنايي در ايران است، فيلمي را منتشر كرد كه بلافاصله پس از آن بسياري از خبرگزاري‌ها آن فيلم يا بخش‌هايي از آن را با شرح حال در معرض ديد عموم قرار دادند.
در همه دنيا انتشار فيلم‌هاي تكان‌دهنده كه براي بيننده استرس و ناراحتي ايجاد مي‌كنند و افكار عمومي را آزار مي‌دهند، تقبيح شده‌اند و حالا توقيف و منع انتشار يك خبرگزاري تخصصي كه چند سال براي برپاكردنش خون جگر خورده‌اند شايد از نظر احساسي اقدامي قابل قبول باشد اما تبعات آن خيلي دردي از جامعه دوا نمي‌كند.
تعداد كثيري خبرنگار و كارشناسان خبري بيكار شدند و وضع معشيت آنها ممكن است در هاله‌اي از ابهام و سردرگمي قرار گيرد، مطبوعات درد خودش را دارد نبايد رنجي بر رنجش‌هايش اضافه كنيم.
آقاي ابراهيمي را از زمان انتشار هفته‌نامه حوادث مي‌شناسم. آن زمان‌ها خيلي جوان بود با موتور مي‌آمد جلوي پزشكي قانوني تا وقتي از سالن تشريح خارج مي‌شدم بپرسد آقاي بازپرس اين قتل چطوري اتفاق افتاده؟
شوق اين جوان كم‌سن و سال آن روزها ادامه يافت تا حالا كه از او خبرنگار جا افتاده‌اي با كوهي از تجربه و عشق به امور جنايي ساخته كه حاصل آن سايت جنايي ركناست...
به هر حال خبر جنايي كه در كشور كم نيست و هر نشريه‌اي با سليقه خودش آنها را بازنشر مي‌دهد، اما ركنا يك چيز ديگري بود، سعي داشت دايره كارش معطوف باشد صرفا به امور جنايي و با تخصص ويژه‌اش به آن امور مي‌پرداخت ...
بالاخره بلايي كه سر هفته‌نامه حوادث آمد اين روزها براي خبرگزاري ركنا هم پيش آمده است كه اميدوارم مثل نشريه حوادث انتشار مجددش تعليق به محال نشود ...
هفته‌نامه حوادث هم پس از انتشار كلان و تيراژ صدها هزارنفري در ميانه سال‌هاي 1373 توقيف شد. همين آقاي ابراهيمي مديرعامل ركنا در آنجا كار خبرنگاري مي‌كرد و آن هفته‌نامه با شكل و شمايل كاملا تخصصي و كارشناس داشت كار انتشار و دسته‌بندي اخبار و گزارش‌ها و حتي داستان‌هاي جنايي را پيش مي‌برد.
آن روزها صفحه‌اي را تحت عنوان ماجراي يك پرونده به قلم بازپرس ويژه قتل مي‌نوشتم كه 4 سال مرتب انتشار يافت.
يادم مي‌آيد كه همان روزها مجله‌اي به دستم رسيد كه در كشور مصر منتشر مي‌شد و اسم آن هم الحوادث بود و خيلي مرتب‌تر با تصاوير رنگي و شكل و شمايلي زيبا هر هفته در آن كشور منتشر مي‌شد. نمي‌دانم حالا هم در مصر منتشر مي‌شود يا نه، اما كار انتشار هفته‌نامه حوادث در كشور ما به تاريخ پيوسته و فقط در تاريخ مطبوعات يك بريده كوچكي به آن اختصاص يافته كه چند مدتي با اقبال عموم مردم انتشار يافته و بعد با توقيف روبه‌رو شده و ديگر اجازه انتشار نيافته است.
در اينكه مطالب جنايي جذاب هستند ترديدي وجود ندارد و طرفداران زيادي دارد و اين نظريه را هم فكر مي‌كنم همه قبول داشته باشند كه انتشار عكس‌ها و فيلم‌هاي دلهره‌آور كار دستي نيست و با احتياط كارشناسي بايد مطالب و فيلم‌ها و تصاوير جنايي را منتشر كرد اما در صورت اشتباه يك خبرگزاري مي‌توان با تذكر و ارشاد قضيه را كنترل كرد ...
سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است:
آيا با عدم انتشار اخبار جنايي مي‌توان جلوي وقوع جنايات را گرفت؟
مساله انتشار فيلم سر بريده يك زن كم سن و سال اهوازي بسيار غم‌انگيز و تكان‌دهنده است و مسلما رسانه‌ها بايد از انتشار چنين فيلم‌هايي اجتناب كنند به ركنا هم بايد تذكر داده مي‌شد كه از انتشار چنين فيلم‌هايي خودداري كند، اما توقيف ناگهاني يك خبرگزاري با تعداد كثيري كارمند و خبرنگار انصافا كار پسنديده‌اي نيست يعني فقط يك كار احساسي است.
الان همه مي‌گويند بايد با كساني كه اين فيلم را منتشر كرده‌اند برخورد شود، نمي‌گويند در باب چرايي و علل اجتماعي و جرم‌شناختي آنها صحبت كنيم و راه را بر وقوع چنين جرايمي ببنديم.
چاره كار پاك كردن صورت مساله نيست، چاره كار درمان اين دردهاست، جلوگيري از افزايش خشونت در جامعه كه امواج سهمگين آن مي‌روند تا همه ما را در خود غرق كنند.
اميدوارم هر چه زودتر خبرگزاري ركنا اجازه انتشار پيدا كند و موضوع عدم انتشار فيلم‌هايي كه براي بينندگان استرس و نگراني ايجاد مي‌كنند در سر لوحه كار خبرنگاري قرار گيرد.