ضرورت برخورد ريشه‌اي با جنايت‌هاي ناموسي
مهدي شهلا
اين روزها قتل به اصطلاح ناموسي يك زن جوان در گوشه‌اي از ميهن بزرگ‌مان موجبات تالم خاطر و حيرت و ناباوري را در اقشار مختلف جامعه به ويژه جامعه دانشگاهي فراهم آورده است. جوهر‌ها ريخته و نوشته‌ها بر صفحات جرايد و فضاي مجازي جاري شد. بعضي ناكارآمدي قانون را علت‌العلل اين فاجعه ناميدند و برخي سنت‌ها و آداب و رسوم را مقصر اصلي قلمداد كردند. عده‌اي ديگر، ايرانيان را به خشونت در كلام و رفتار متهم ساختند و بالاخره گروه ديگري سست شدن پايه‌هاي اعتقادي را سبب اين فاجعه و رويداد‌هاي مشابه آن دانستند و در نهايت فضاي مجازي به عنوان متهم اصلي جنايت اخير اهواز معرفي شد. صرف‌نظر از برخي اظهارنظر‌هاي مصلحت‌آميز، انتظار از نويسندگان و صاحب‌نظران انديشمند، ريشه‌يابي و بيان و معرفي شفاف و صريح علت‌هاي اين‌گونه اعمال ضد جامعه و ارايه راه‌حل‌هاي ملموس و قابل اجرا براي خاتمه دادن به چنين جنايت‌هايي است. واقع اين است كه كاربرد عبارات كليشه‌اي مانند «لزوم انجام كار‌هاي فرهنگي» و «استفاده از سخنرانان در اجتماعات»، نه تنها دردي را در اين زمينه درمان نخواهد كرد؛ حتي از تعداد اين قبيل جنايت‌ها نخواهد كاست. پر واضح است كه «فساد في‌الارض» خواندن چنين امر مذمومي نيز جز تزريق خشونت بيشتر به جامعه ثمر ديگري نخواهد داشت. به خاطر دارم در خلال سال‌هاي ۵٠ خورشيدي يكي از اساتيد جرم‌شناسي در نقد ماده ١٧٩ قانون مجازات عمومي آن زمان، از عبارت «زن‌كشي در لواي قانون» سخن به ميان آورده بود. اين ماده مقرر مي‌داشت كه «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله يك فراش است؛ مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود، معاف از مجازات است»؛ اين ماده منكر مجرم بودن قاتل نبود ليكن او را از مجازات معاف مي‌دانست. براساس آمار، ظهور چند ماده در قوانين مجازات اسلامي در سال‌هاي ١٣٧٠ و ٧۵ و ٩٢ به دنبال نسخ قانون مجازات سال ١٣٠۴ و اصلاحيه سال ۵٢ آن و از جمله نسخ ماده ١٧٩، كمكي به امحا و از بين رفتن اعمال مجازات‌هاي شخصي مانند همسركشي يا حداقل تقليل تعداد آنها نكرده است. اگر ماده اخيرالذكر از عنوان «معاف از مجازات» استفاده كرده بود؛ ماده ۶٣٠ قانون تعزيرات سال ١٣٧۵ با فرض ارتكاب زنا، اختيار قتل همسر و زاني را با ذكر كلمه «مي‌تواند» به شوهر داد. البته پيش از آن، ماده ۲۶٢ قانون مجازات اسلامي سال ٧٠ معافيت از قصاص را متوجه قاتلي دانست كه معتقد به استحقاق مقتول به قتل باشد و ماده ٢٢٣ همان قانون، پدر يا جد پدري را از مجازات قصاص معاف نمود. همچنين مقنن در سال ١٣٧۵، با تغيير عبارت «يك فراش» به عبارت «در حال زنا» و با بهكارگيري عبارت «مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل رساند»، اختيار قتل زاني و زانيه را به شوهر زانيه داده است. با اشاره به مواد قانوني فوق، سير تحول قانون جزاي ايران در زمينه قتل‌هاي شخصي نمايان مي‌شود. در اين مقوله وارد بحث ديدگاه‌هاي فقهي در زمينه مجازات مجرمين نخواهيم شد زيرا در اين زمينه فقها از هر لحاظ صلاحيت اظهارنظر دارند و بيش از نگارنده مسلط بر فقه اماميه، احاديث و روايات مي‌باشند. اما از مطالعه قوانين مجازات ذكرشده در سطور قبلي چنين نتيجه‌گيري مي‌توان كرد كه به مرور زمان تغييرات قابل ملاحظه‌اي در قوانين مجازات اسلامي ايران به وجود آمده كه دلالت بر تحول در ديدگاه‌هاي فقهي دارد كه مي‌تواند ناشي از عامل زمان باشد.
صرف‌نظر از واقعيت مزبور، انگيزه اين وجيزه، توجه به اين واقعيت است كه هيچ‌يك از قوانين جزايي قبل و بعد از انقلاب قادر به پايان بخشيدن به قتل زنان و فرزندان از سوي اقارب آنها نشده است.
پس چه بايد كرد؟ بايد اذعان داشت كه جامعه ايران جامعه‌اي پر تحرك و پويا و برتري‌طلب است. ايراني همواره نه تنها وطن خود را با بهترين جوامع مقايسه كرده، بلكه حتي عده‌اي متكبرانه ايرانيان را متمدن‌ترين، باهوش‌ترين، با استعدادترين و با انبوهي از اين «ترين‌ها» توصيف مي‌كنند. اين جامعه پويا نيازمند بهكارگيري روش‌هاي علمي براي تحقق آن بهترين‌ها است. جامعه از قتل‌هاي اين‌چناني بسيار خشمگين است و صد البته اندوهگين. اما اظهارنظر‌هاي فاقد پايه علمي و تحقيقاتي، سخنان متظاهرانه يا احساساتي و منحرف نمودن افكار به عوامل دست چندم و بزرگ كردن يكي از علت‌ها، زخم عميق و درد سوزناك حاصل از اين نوع اعمال وحشيانه را نه تنها التيام نخواهد بخشيد، بلكه آن را تبديل به يك دمل چركين كرده، جامعه را به نابساماني و بي‌امنيتي بيشتر سوق خواهد داد.
نقش دولت در مبارزه با اين‌گونه بيماري‌هاي اجتماعي نقشي بي‌بديل است. دولت موظف است با بسيج كليه امكانات علمي، تقنيني و صد البته اجرايي كشور، برنامه مطالعاتي شناسايي كليه عوامل دخيل در اين پديده شوم را سازمان‌دهي كند و با كمك موسسات تخصصي، حقوقدانان، جامعه‌شناسان، روانشناسان و ساير متخصصان، نقشه راه تضعيف و محو عوامل جرم‌زا را فراهم آورد؛ در غير اين صورت جامعه با ظهور جنايت بعدي از اين دست، اين عمل وحشيانه را به باد فراموشي خواهد سپرد و از همه فاجعه‌آميز‌تر اينكه در نتيجه تكرار عادت، حساسيت خود نسبت به اين‌گونه اعمال را از دست خواهد داد.
در اين ترديد نيست كه يكي از عوامل اگر نگوييم ترويج، حداقل ادامه چنين رخدادهاي فاجعه‌آميزي سرپوش گذاشتن بر آنهاست. برخورد قهرآميز و نه ارشادي با رسانه‌اي كه وظيفه آن اطلاع‌رساني و هشدار به جامعه و به مسوولان است؛ از مقوله به فراموشي سپردن ناهنجاري‌هاي اجتماعي است. صرف‌نظر از نحوه انتشار خبر كه مي‌تواند مورد ايراد باشد، پاك كردن صورت مساله از طريق منع فعاليت رسانه، در واقع نتيجه‌اي جز سكوت ساير رسانه‌ها و به محاق رفتن واكنش‌ها نخواهد داشت و در چنين شرايطي لاجرم مصلحين اجتماع نيز يا سكوت اختيار مي‌كنند يا به كلي‌گويي‌هاي كم‌اثر اكتفا خواهند كرد؛ آن چنان كه كرده‌اند. براي پايان دادن به ناهنجاري‌هاي اجتماعي، در ممالك راقيه، رسم بر مراجعه به نهاد‌هاي علمي، انديشمندان مستقل، مصلحين اجتماعي و همچنين در نظر گرفتن افكار عمومي و طرح مساله و تعاطي افكار است. دولت‌ها مكلفند نه تنها حوادث آزاردهنده جامعه را به ورطه فراموشي نكشانند بلكه با بررسي همه‌جانبه علل و انگيزه‌ها، روش‌هاي علمي مقابله را شناسايي كنند و با كمك آحاد جامعه به اجرا درآورند. لازمه يافتن راه‌حل قطعي براي مشكلات اجتماعي، بررسي همه‌جانبه آنها است؛ نه اينكه با مفسد في‌الارض خواندن و اتصال آن به يك ماده قانون جزا و سپس نمايش عمومي مجازات متهم، مساله را خاتمه يافته تلقي نماييم. به باور نگارنده، نمايش به دار مجازات آويختن‌ها، در ملأ عام، نتيجه‌اي كمتر از به اشتراك گذاردن صحنه جنايت در رسانه‌ها نداشته و نخواهد داشت.
نقش حكومت در اينجا به عنوان هدايت‌كننده جامعه بايد بسيار پررنگ باشد. البته نه براي منع انتشار و احيانا برخورد با منتشر‌كنندگان تصاوير جنايت، بلكه براي آموزش، هدايت و به تصوير كشيدن پي آمد‌هاي فاجعه‌آميز انتقام‌هاي شخصي و نمايش جاهلانه جنايت در خيابان‌ها و ميادين شهر‌ها.