اينجا كسي پاسخگو نيست
مسعود احمديان
چند روز گذشته شاهد واكنش‌هاي متعدد به قتل دردناك دختر اهوازي بوديم. فاجعه‌اي كه ادامه همان نگاه نادرست به هويت و نقش زنان در خانواده و اجتماع بوده كه با گسترش رسانه‌هاي اجتماعي، ميزان آگاهي مردم از چگونگي بروز اين نوع از جرايم و علل آن افزايش پيدا كرده است. پيشتر كه دسترسي سريع مردم به اطلاعات روزانه و وقايع و حوادث پيش آمده آسان نبود، طبيعتا حساسيت اجتماعي و عمومي نيز اصلاح اين قبيل مسائل فرهنگي را به تاخير مي‌انداخت اما امروز رسانه‌هاي اجتماعي صداي مردم را براي اصلاح امور بلند‌تر و رسا‌تر كرده‌اند. با اينكه برخي اشخاص تمركز خود را بر نادرست بودن نشر تصاوير مربوط به آن واقعه گذاشته و اصل ماجرا را در حاشيه نگه داشته بودند اما تقريبا تمامي جريان‌ها سياسي و اجتماعي با تقبيح كردن اين اقدام در پي شناخت علل اين فاجعه و معرفي راهكار‌هاي محو آن بوده‌اند. اينكه بازنشر تصاوير پس از قتل تا چه ميزان صحيح است يا خير، موضوع اين يادداشت نيست و صلاحيت اظهارنظر در اين خصوص با متخصصين امور رسانه و جامعه‌شناسان است اما به نظر مي‌رسد واكنش عمومي و فرا گروهي در جرايد و خبرگزاري‌ها تاثير گرفته از همين تصاوير به‌شدت ناراحت‌كننده بوده است. متاسفانه تجربه نشان داده كه در پديده‌ها و مشكلات فرهنگي شبيه به اين موضوع، اداره‌كنندگان نظام سياسي كشور نيز مانند مردم، بيشتر نقشي پرسشگر داشته‌اند و به همين جهت است كه حل و فصل آنها تا به امروز معطل مانده است. توصيه مسوولان اجرايي، قضايي و انتظامي كشور براي اصلاح مسائل يا ابراز تاسف در مقابل پديده‌هاي موصوف نمي‌تواند به تنهايي سازنده باشد و عملا مخاطبي هم براي اين اظهارات وجود ندارد. ترديدي نيست كه براي جلوگيري و رفع اين قبيل از خشونت‌ها در جامعه، نيازمند تلاش و برنامه‌ريزي دقيق هستيم اما تا زماني كه نهادي به عنوان متولي رفع اين خشونت‌ها وجود نداشته باشد يا دستگاهي مسووليت انجام كار فرهنگي را نپذيرد نمي‌توان به بهبود وضعيت اميدوار بود. منظور از نهاد متولي آن است كه مجموعه‌اي قانوني به‌طور شفاف مسوول بررسي موضوع باشد و علل آن را با اخذ نظريات علمي شناسايي كند و براي حل آن برنامه ارايه دهد و زماني را جهت ارزيابي و ميزان نتيجه‌بخشي آن اقدامات تعيين كند.
اين نهاد بايد به عموم مردم معرفي شود و مرجعي آماري براي مردم عادي و مسوولان مملكتي باشد. تجربه كشور‌هاي پيشرفته و همچنين نهاد‌هاي بين‌المللي آن بوده است كه براي رفع هرگونه تبعيض در اجتماعات يا محو انواع خشونت در جوامع يا بايد نهادي بزرگ تاسيس كرد و مقرراتي را براي آن تدوين نمود يا اينكه با اختصاص دادن يك كارگروه يا تعيين يك فرد به عنوان مسوول يا گزارشگر، آن معضل عمومي را مرتبا رصد كرد. براي نمونه اگر نهادي در سازمان ملل براي حل مشكل كودكان تاسيس نمي‌شد و مقرراتي تحت عنوان كنوانسيون بين‌المللي تدوين نمي‌گرديد و كشور‌ها نيز سايه نظارتي اين نهاد را بر جامعه خود احساس نمي‌كردند، مشخص نبود كه اكنون و در حال حاضر وضعيت كودكان در كشور‌ها توسعه‌نيافته جهان چقدر عقب‌مانده‌تر و تاسف‌بار‌تر بود.
معرفي يك متولي براي حل مشكلات در كشور، هم حاكميت سياسي را نسبت به اقدامات خود پاسخگو مي‌كند و هم مشكل پراكندگي اقدامات فرهنگي را حل خواهد كرد و تلاش‌هاي گروه‌ها و افراد نظام‌مند خواهد شد. اما چنانچه در نظر بگيريم كه حاكميت سياسي قصد ورود به اين حوزه را نداشته باشد، بايد صراحتا اين موضوع را براي مردم روشن كند و از طرف ديگر، امنيت فعالان مدني و كنشگران اجتماعي را براي تغييرات فرهنگي تضمين نمايد. پيش از اين نهاد‌هاي غير دولتي و گروه‌هاي داوطلب نشان داده‌اند كه براي حل مشكلات اجتماعي و انجام امور آموزشي آماده بوده‌اند و كاركرد بسيار مناسبي نيز از خود به جا گذاشته‌اند. البته پررنگ شدن نقش كنشگران اجتماعي به معني فراموشي مسووليت حكومت‌ها نيست و همچنان صاحبان قدرت تنها پاسخگوي مشكلات جامعه هستند.
اينكه امكان اين مطالبات از نظام سياسي كشور وجود دارد و آيا هنوز هم مي‌توان به فعاليت‌هاي مدني اميدوار بود يا خير، بر نگارنده پوشيده است اما براي كاهش يا اتمام اين مشكلات چاره‌اي جز عمل كردن به يكي از دو الگوي مذكور نيست و بدون ترديد سكون و انفعال چرخه خشونت در جامعه را متوقف نخواهد كرد.