ضرورت اصلاح قانون مجازات(۲)
عباس عبدي
مشكل مهم ديگر قانون فعلي، عدم تمايز ميان قتل‌هاي عمد است. اين مساله در قديم چندان جدي نبود، ولي اكنون پذيرفتني نيست. فرض كنيد كه يك نفر در خيابان دارد مي‌رود و به دليل پيش‌پاافتاده‌اي با ديگري مجادله مي‌كند. طرف مقابل هم به او ناسزا مي‌گويد و درگير مي‌شوند، او را هل مي‌دهد، سرش به زمين مي‌خورد و مي‌ميرد. مطابق قانون اين مورد قتل عمد شناخته شده و مجازات آن قصاص است. حالا اين را مقايسه كنيد با كسي كه با قمه سر همسرش را بريده و سر او را در دست گرفته و در خيابان نمايش مي‌دهد، اين نيز قتل عمد محسوب مي‌شود. جالب اينكه دومي معمولا با شكايت خانواده دختر مواجه نخواهد شد، احتمالا آنان در اين قتل نيز به‌طور ضمني همكاري كرده‌اند، اگر هم بر فرض شكايت شود، بايد در ازاي قصاص شوهر، به اندازه نصف ديه تفاضل ديه زن و مرد را هم پرداخت كنند، ولي در قتل اول، فرد ضارب يا قاتل محكوم به قصاص مي‌شود. به همين راحتي. كسي كه در حال عبور بوده و چه بسا آدم محترمي است و در يك لحظه به دليل مسائلي كه پيش مي‌آيد وارد درگيري ساده شده و متهم به قتل عمد مي‌شود و كل خانواده او دچار بحران مي‌شوند، البته خانواده مقتول نيز دچار مشكلات مشابه مي‌شوند. خب كدام وجدان انساني است كه اثر اين دو فعل را يكسان بداند و براي آنها مجازات‌هاي مشابه درخواست كند؟ اين مساله راه‌حل دارد، در چارچوب شرع هم هست. زيرا اجراي قصاص در همين قانون منوط به اجازه حاكم است، اين اجازه صوري و ظاهري نيست، پس حاكم مي‌تواند اعمال قصاص را در برخي از قتل‌ها مجاز نداند و به جاي آن زندان را در نظر بگيرد. قتل‌هاي عمد را مي‌توان از چند منظر دسته‌بندي كرد، از حيث تصميم قبلي، نقش تحريك‌كننده مقتول و آثار و عوارض بيروني قتل. در يك دعواي عادي در خيابان هر لحظه ممكن بود كه جاي قاتل و مقتول عوض شود، به جاي آنكه «الف»، «ب» را هُل دهد و زمين بخورد و بميرد، ممكن بود «ب»، «الف» را هل دهد و كشته شود. به همين سادگي. اينها را نبايد با موردي مقايسه كرد كه مقتول از همه جا بي‌خبر، ربوده مي‌شود تا اموال او را بگيرند بعد خودش را نيز مي‌كشند. اگر اين معيارها را در نظر بگيرند، قتل‌هاي عمد را مي‌توان به قتل‌هاي درجه يك و دو يا حتي سه و قتل شبه‌عمد تقسيم‌بندي كرد. مطابق قوانين موجود قصاص را فقط براي قتل‌هاي درجه يك مجاز بدانند كه با تصميم قبلي و بدون نقش تحريك‌كنندگي مقتول يا با اثرات اجتماعي بسيار شديد رخ مي‌دهد و در بقيه قتل‌ها قصاص را مجاز ندانند. البته پرداخت ديه به جاي خود بماند، ولي زندان تعزيري برحسب كاهش شدت قتل، كمتر شود. به نظر مي‌رسد كه در اين صورت عمل كسي كه اجازه مي‌دهد فرزند ۱۱ ساله‌اش پشت فرمان بنشيند و رانندگي كند و موجب تصادف و مرگ ديگران شود، نوعي قتل عمد است، ولي با درجه ۲ يا ۳ و نبايد آن را مصداق قتل شبه‌عمد دانست.
اين نحوه اصلاح قانون بار رواني زيادي را از روي دوش قضات برمي‌دارد و برخي قتل‌هاي شبه‌عمد را به قتل‌هاي عمد ولي با درجه خفيف تبديل مي‌كند و برخي قتل‌هاي درجه يك را هم به درجه خفيف‌تر مي‌برند. در همين جا بايد به ايراد ماده ۳۰۳ كه اگر قاتل علم به مهدورالدم بودن مقتول داشت و ثابت شود، تبرئه مي‌شود نيز اشاره كرد كه آن نيز بايد اصلاح شود و شايسته يك جامعه قانون‌مدار نيست.
نكته ديگري كه در قانون قتل است، نصف بودن ديه زنان و الزام به پرداختن نصف ديه بابت قصاص است. اين مساله عوارض رواني بسيار بدي دارد و خلاف انتظارات امروز جامعه و نقش پيش روي زنان است. از اين رو همان‌طوركه اين مشكل در بيمه حل شد، در اينجا نيز مي‌تواند به راحتي حل شود. مباحثي چون ديه عاقله و قسامه را نيز مي‌توان حل كرد. بسياري از پرونده‌هاي مربوط به لوث كه به قسامه مي‌رسند در اصل از انواع خفيف‌تر قتل هستند و قضات مي‌توانند با اطمينان آنها را به قتل‌هاي درجه ۲ و ۳ محكوم كنند و نيازي به قسامه نباشد، ولي اينكه كساني را متهم به قتل عمد و قصاص كنند در حالي كه اثبات آن با قسامه باشد، در جامعه امروز محل تامل جدي است، چون مفهوم قسامه تا حد چشمگيري نسبت به گذشته تغيير كرده است. در هر حال انتظار مي‌رود كه رياست محترم دستگاه قضايي در اسرع وقت مشكلات و عوارض قانون موجود را تعيين و براي اصلاح قانون به كميته‌اي تخصصي ارجاع دهند تا بلكه تغييري را شاهد باشيم. پايان