35 اصلاح‌طلب در نامه‌اي خطاب به روساي قواي سه‌گانه خواستار اقدام عاجل مسوولان به‌منظور جلوگيري از تداوم خشونت عليه زنان و دختران شدند
از حقوق زنان صيانت كنيد
«قتلِ ناموسي»، «زن‌كشي»، «كودك‌همسري»، «خشونت عليه زنان» و تعابيري چون اين‌بار ديگر به هشتگ‌هايي تبديل شده‌اند كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با تكرارشان لابه‌لاي سطور توييت‌ها و پست‌هاي اينستاگرامي، داغ نگاه‌شان مي‌دارند تا مگر به اين ترتيب جامعه را اندكي هشدار و مسوولان را تا آنجا كه ممكن است و مي‌شود، هوشيار كنند تا مگر در سايه اين افزايش آگاهي اجتماعي، مطالبه‌گري از مسوولان را افزايش دهند و با افزايش مطالبه‌گري از مسوولان كاري كنند كه آقايان و معدود خانم‌هاي مسوول در قوه قضاييه و البته دولت و مجلس انقلابي حواس‌شان باشد كه براي تامين امنيت زنان در انجام وظايف‌شان كوتاهي كرده و اگر ناگهان تمامي تايم‌لاين كاربران در توييتر و اينستاگرام و شبكه‌هاي اجتماعي ديگر، پر مي‌شود از تصاوير شطرنجي و غيرشطرنجي مردي كه لبخندي كريه بر لب دارد و گيسوان دختري جوان را پس از جدا كردن سرش از تن، در چنگ، آنان نيز بدانند كه اگر جرات نكنيم بنويسم «مقصرند»، لااقل بدانند كه «مبرا» و بي‌تقصير و بي‌گناه هم نبوده و نيستند. چه آنكه اين دولت است كه موظف است به تدوين لايحه قانوني در حمايت از حقوق شهروندان كه در اين فقره مي‌شود زنان و مجلس كه مكلف است به تعيين‌تكليف فوري آن لايحه و قانونگذاري در راستاي مجازات شهرونداني كه عليه زنان دست به خشونت مي‌زنند. چنانكه همه مي‌دانند اين دستگاه قضايي و قوه قضاييه است كه بايد چنان با اين دست رفتار خشن عليه نيمي از جامعه برخورد كند كه جامعه بداند دست‌كم اگر احيانا چنين خشونتي در گرفت، فرد خاطي از برخورد و پيگرد در امان نيست و بايد تاوان رفتارش را پس بدهد. نمونه‌اي از مطالبه‌گري شهروندي كه حالا در دستوركار جمعي متشكل از چند ده نفر از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب نيز قرار گرفته و اين جماعت با تدوين و امضاي نامه‌اي خطاب به روساي هر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه از آقايان ابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف و غلامحسين محسني اژه‌اي خواسته‌اند كه دست‌كم نسبت به تعيين‌تكليف فوري لوايح «اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي (در باب تعزيرات) به‌منظور حفظ امنيت حريم خانواده و حمايت از اخلاق‌گرايي در مواجهه با ارتكاب به قتل توسط پدر و همسر» و «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» اقدام كنند. اقدامي كه اين گروه 35 نفره اصلاح‌طلبان اميدوارند دست‌كم به‌طور نسبي مانع از تكرار اين دست فجايع انساني شود كه اخيرا در جريان «قتل غزل» يا همان «مونا حيدري» شاهد بوديم. ماجراي قتل كودك‌همسري 17 ساله به دست همسرش و اقدامات شنيع و غيرانساني او كه در ويدويي به ثبت رسيد و در سطحي گسترده در فضاي مجازي همرسان و دست به دست شد و جامعه‌اي را عميقا آزرد و اندوهگين كرد.
اين جمع 35 نفره چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب كه عمدتا از نمايندگان عضو فراكسيون اميد مجلس دهم و شوراي شهر اصلاح‌طلب پايتخت و برخي كلانشهرها در دوره پيش، يعني شوراي شهر پنجم هستند و البته كنارشان برخي از ديگر چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب را نيز مي‌بينند، در متن نامه‌اي كه در ادامه مي‌خوانيد، علاوه بر آنچه پيش از اين مورداشاره قرار گرفت، خواستار اجراي قانون اساسي در اين راستا شده و تاكيد كرده‌اند كه اقدامات احتمالي روساي قواي سه‌گانه، به‌نحوي با قيد فوريت در دستوركار قرار گيرد كه در اين فاصله، شاهد تكرار فجايعي چون «قتل غزل» يا آن‌طور كه در اين نامه آمده «بروز دامنه بيشتري از خشونت عليه دختران و زنان و پيامدهاي احتمالي» نباشيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي رييسي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي دكتر قاليباف
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ايران
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسني اژه‌اي
رياست محترم قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيات
با احترام، بدينوسيله ما تعدادي از نمايندگان ادوار مردم شريف ايران، مطالبي را داير بر بيان نگراني‌هاي موجود در سطح جامعه، درخصوص حوادث ناگوار و غمبار اخير عليه زنان و دختران كشورمان، به استحضار جنابان‌عالي مي‌رسانيم:
همان‌طور كه عنايت داريد، متاسفانه وجود خلأهاي قانوني، كثرت و گستردگي موارد خشونت خانگي عليه زنان و دختران، منجر به خدشه‌دار شدن استحكام و تقدس نهاد خانواده به عنوان سنگ بناي جامعه اسلامي و همچنين جريحه‌دار شدن احساسات آحاد افراد جامعه و اختلال در نظم عمومي طي سال‌هاي اخير گرديده است.
لذا لزوم بازنگري در سياست‌گذاري كيفري به‌منظور افزايش بازدارندگي مجرمان در نوع به‌كارگيري مجازات تعزيري توسط قانونگذاران و دستگاه‌هاي اجرايي ديده شده و پيشنهادهايي به شرح زير به‌صورت عاجل ارايه مي‌شود:
يكم) به نتيجه رساندن لايحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي (در باب تعزيرات) به‌منظور حفظ امنيت حريم خانواده و حمايت از اخلاق‌گرايي در مواجهه با ارتكاب به قتل توسط پدر و همسر، ضرورت ايجاد سختگيري در برقراري عدالت قضايي و قانوني را ايجاب مي‌كند.
لازم به يادآوري است كه اين لايحه به تاريخ ۲۶ ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصويب هيات‌وزيران رسيده و در ۸ خرداد ماه سال جاري از دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد و هنوز در نوبت رسيدگي مجلس قرار نگرفته است.
دوم) به تصويب رساندن لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شوراي اسلامي كه سه معاونتِ پيشين رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده در دولت‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم و همچنين دو رييس پيشين قوه قضاييه -جناب آقاي آملي لاريجاني و جناب آقاي رييسي- در تدوين آن نقش داشته‌اند. به‌رغم اجماع ميان دو قوه و تصويب قيد فوريت اين لايحه از تاريخ ۲۹ ارديبهشت ماه سال جاري توسط مجلس شوراي اسلامي، همچنان شاهد معطل ماندن آن هستيم.
نظر به تكرار و برآمدن موج جديدي از اين نوع خشونت‌ها، از طرفي وجود فضاي يكدست سياسي و ارتباط بي‌سابقه بين مجلس و دولت و وعده‌هاي مكرر براي پيگيري اين لايحه، همچنين پيرو پيگيري‌هاي مجدانه شخص رييس‌جمهور محترم به عنوان مجري و مسوول حُسنِ اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با تاكيد بر بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسي مبني بر تامين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي براي همه و تساوي عموم در برابر قانون و اصل بيست و يكم درخصوص وظايف دولت در قبال تضمين حقوق زنان، استدعا داريم پيش از آنكه شاهد بروز دامنه بيشتري از خشونت عليه دختران و زنان و پيامدهاي احتمالي آن باشيم، اقدام عاجل براي پيگيري لوايح مذكور، مبذول فرماييد.
امضاكنندگان اين نامه كه اسامي‌شان به‌ترتيب حروف الفبا كنار هم آمده، عبارتند از: «باقر امامي، شهربانو اماني، محمدرضا بادامچي، بهروز بنيادي، قهرمان بهرامي، سهراب بهلولي قشقايي، محمدرضا تابش، غلامحسين تكفلي، الياس حضرتي، فاطمه راكعي، سيداحمدرضا دستغيب، سيدجلال ساداتيان، ابوالفضل سروش، پروانه سلحشوري، فاطمه سعيدي، طيبه سياوشي، مهدي شيخ، معروف صمدي، شهريار قرمزي، اسدالله عابدي، حميده عدالت، جميله كديور، مصطفي كواكبيان، الهه كولايي، احمد مازني، پروانه مافي، داوود محمدي، حسين مرعشي، اكرم مصوري‌منش، سيدفاضل موسوي، علي نظري، علي‌محمد نمازي، عبدالرضا هاشم‌زايي، علي هاشمي و فائزه هاشمي»