واكنش‌ها به درز فايل صوتي منتسب به فرماندهان پيشين سپاه
انتشار فايل صوتي كه ظاهرا به گفت‌وگوي دو نفر از فرماندهان ارشد وقت در سپاه پاسداران اختصاص دارد و اين دو چهره شاخص نظامي در آن، از تخلفاتي مي‌گويند كه از سوي برخي چهره‌هاي شاخص سياسي و نظامي در بعضي پروژه‌هاي اقتصادي و عمراني همچون پرونده هلدينگ ياس صورت گرفته، اگرچه هنوز با هيچ واكنش رسمي ازسوي مقام‌هاي مختلف قضايي و امنيتي در قوه قضاييه و سپاه پاسداران مواجه نشده اما واكنش بعضي چهره‌هاي سياسي و البته سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس را برانگيخت. آنجا كه محمود عباس‌زاده مشكيني ضمن تاكيد بر «جايگاه سپاه در قلب مردم» و «فعاليت مكانيزم نظارتي درون اين نهاد نظامي»، تاكيد كرد كه دليل احتمالي درز اين فايل صوتي را بايد ذيل بحث پيچيده «نفوذ» جست‌وجو كرد و در عين حال از ورود كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به اين ماجرا خبر داد. اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم كه با ايلنا به گفت‌وگو نشسته بود، با ابراز خرسندي از حساسيتي كه كميسيون امنيت ملي به عنوان بازوي تخصصي مجلس در حوزه امنيت به بحث نفوذ دارد، گفت كه «طبيعتا مساله مطرح خواهد شد و جزو اولويت‌هاي ما است»؛ هرچند در عين حال تاكيد كرد كه «اين مسائل به گونه‌اي است كه بايد در يك‌سري لايحه‌ها درمورد آن بحث شود و وقتي كه به نتيجه رسيديم، نتيجه را به استحضار مردم به عنوان صاحبان كشور و انقلاب گزارش كنيم.» همزمان با اين اظهارات سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و دبير كل مجمع ايثارگران ازجمله احزاب عضو جبهه اصلاحات نيز به اين ماجرا واكنش نشان داد. بر اين اساس جواد امام با بيان اينكه «اينجا موضوع، موضوع شخص نيست» و «قطعا حيثيت دستگاه‌هاي نظام اهميت‌شان بالاتر از حيثيت اشخاص است»، به ايلنا گفت: «مدعي‌العموم بايد به اين قضيه وارد شود و براي اين فايل صوتي پاسخ قانع‌كننده به افكار عمومي بدهد.» او در عين حال با اشاره به ذكر نام رييس كنوني مجلس و شهردار اسبق پايتخت در اين فايل صوتي، تاكيد كرده كه آنچه در ارتباط با فعاليت‌هاي عيسي شريفي، معاون قاليباف در شهرداري تهران مطرح شده، در گذشته نيز مطرح بوده است. جواد امام همچنين با اشاره به طرح تفحص از شهرداري تهران در دوره قاليباف در جريان فعاليت شوراي شهر پنجم پايتخت، خواستار تعيين‌تكليف اين تخلفات ازسوي قوه قضاييه شد و علاوه‌بر آن تاكيد كرد: «ارتباط آقاي شريفي و اين پرونده با آقاي قاليباف جزو مواردي بود كه بايد شفاف‌سازي مي‌شد و اين هم بر عهده دستگاه قضايي است.»