ادامه از صفحه اول
ضرورت اصلاح قانون مجازات(۲)
اين نحوه اصلاح قانون بار رواني زيادي را از روي دوش قضات برمي‌دارد و برخي قتل‌هاي شبه‌عمد را به قتل‌هاي عمد ولي با درجه خفيف تبديل مي‌كند و برخي قتل‌هاي درجه يك را هم به درجه خفيف‌تر مي‌برند. در همين جا بايد به ايراد ماده ۳۰۳ كه اگر قاتل علم به مهدورالدم بودن مقتول داشت و ثابت شود، تبرئه مي‌شود نيز اشاره كرد كه آن نيز بايد اصلاح شود و شايسته يك جامعه قانون‌مدار نيست.
نكته ديگري كه در قانون قتل است، نصف بودن ديه زنان و الزام به پرداختن نصف ديه بابت قصاص است. اين مساله عوارض رواني بسيار بدي دارد و خلاف انتظارات امروز جامعه و نقش پيش روي زنان است. از اين رو همان‌طوركه اين مشكل در بيمه حل شد، در اينجا نيز مي‌تواند به راحتي حل شود. مباحثي چون ديه عاقله و قسامه را نيز مي‌توان حل كرد. بسياري از پرونده‌هاي مربوط به لوث كه به قسامه مي‌رسند در اصل از انواع خفيف‌تر قتل هستند و قضات مي‌توانند با اطمينان آنها را به قتل‌هاي درجه ۲ و ۳ محكوم كنند و نيازي به قسامه نباشد، ولي اينكه كساني را متهم به قتل عمد و قصاص كنند در حالي كه اثبات آن با قسامه باشد، در جامعه امروز محل تامل جدي است، چون مفهوم قسامه تا حد چشمگيري نسبت به گذشته تغيير كرده است. در هر حال انتظار مي‌رود كه رياست محترم دستگاه قضايي در اسرع وقت مشكلات و عوارض قانون موجود را تعيين و براي اصلاح قانون به كميته‌اي تخصصي ارجاع دهند تا بلكه تغييري را شاهد باشيم. پايان
نگاهي به سالمند آزاري
ز: دوري از خانه و فرزندان و نوه‌ها تغذيه نامناسب رفتارهاي خشن و سخت (در حالي كه سالمندان در اين مقطع نياز به محبت و نوازش مضاعف دارند.)
ط: مجموعه‌اي از مشكلات جسمي و عصبي موجب مي‌شوند كه مرد يا زن سالمند به بدرفتاري كشيده شوند كه كنش‌هاي پرستاران آنها را به انفجار مي‌كشاند.
ي: حمايت مالي و خدمات بهداشتي از خانواده‌هايي كه داراي پدر يا مادر سالمند و بيمارند.
ص: اعزام پزشك يا مددكار به منزل افرادي كه داراي عضو سالمندند.
ع: به هر حال اين‌گونه افراد جزو سرمايه‌هاي ملي و ذخاير اجتماعي و فرهنگي بوده و در اكثريت كشورها برنامه‌هاي ويژه‌اي براي آنها در زمينه‌هاي درماني و تفريحي و گردشگري‌هاي سياحتي و زيارتي به اجرا در‌مي‌آورند.
سركشي و نظارت مستمر به اين‌گونه مراكز عامل اصلي و مهمي در كاهش و پيشگيري از حوادث تلخ مشابه خواهد شد.