پاسخ رييس سازمان غذا و دارو به «اعتماد»:
گراني‌دارو تقصير قيمت ارز است
گروه اجتماعي
به دنبال تداوم گراني قيمت دارو در سطح عرضه داروخانه‌اي و در حالي كه صاحبان داروخانه‌ها به «اعتماد» مي‌گويند كه از ابتداي امسال و در جريان يك بي‌نظمي گسترده و بي‌دليل، قيمت داروها به صورت هفتگي در حال افزايش است، رييس سازمان غذا و دارو در پاسخ به «اعتماد» اعلام كرد كه علت اين معضل مربوط به اختلاف قيمت ارز بوده اگرچه بايد سازمان‌هاي بيمه‌گر اين اختلاف قيمت را پوشش مي‌دادند تا افزايش قيمت دارو به دليل گراني قيمت ارز، منجر به افزايش پرداخت از جيب مردم نشود. اين استدلال رييس سازمان غذا و دارو براي گراني قيمت دارو در حالي است كه تا نيمه فعاليت دولت دوازدهم و تا سال 1398، روال معمول اين بود كه در نيمه اول سال، قيمت‌گذاري داروها با همان قيمت سال قبل انجام مي‌شد و افزايش قيمت در نيمه دوم سال اتفاق مي‌افتاد اما بعد از انتصاب سعيد نمكي به وزارت بهداشت، اين رويه معمول تغيير كرد و متوقف شد و البته در اين دو سال هم قيمت ارز افزايش انفجاري داشت و حالا بهرام دارايي؛ رييس جديد سازمان غذا و دارو به «اعتماد» مي‌گويد كه اگرچه همچنان همان رويه پيشين درباره قيمت‌گذاري دارو جاري است، اما اگر افزايش قيمتي خارج از قاعده اتفاق افتاده مربوط به نوسانات قيمت ارز و تفاوت قيمت ارز تخصيص يافته به تامين داروست.
دارايي كه روز گذشته در اولين نشست خبري خود پس از انتصاب به رياست سازمان غذا و دارو حاضر شد در تشريح علت افزايش هفتگي قيمت دارو آن هم بيش از افزايش نرخ تورم سال جاري به «اعتماد» گفت: «در مورد قيمت‌گذاري هميشه يك سنت اين بوده كه قيمت‌گذاري‌ها در حوزه دارو در نيمه دوم اتفاق مي‌افتاد. البته هميشه روال اين بوده كه افزايش قيمت دارو كمتر از افزايش نرخ رسمي ساير كالاها بوده چنانكه امسال هم متوسط افزايش قيمت دارو 30 درصد بوده در حالي كه ساير كالاها بيش از 45 درصد افزايش قيمت داشتند. البته افزايش قيمت دارو در نيمه اول امسال را بايد كساني كه در آن زمان مسوول بودند، پاسخ بدهند. ولي پارسال ارز حدود IRC 2500(كد16رقمي اختصاصي سازمان غذا و دارو براي شركت‌هاي توليدي دارو، فرآورده‌هاي حوزه سلامت و پزشكي. بدون داشتن اين كد، هيچ دارو يا محصولات و فرآورده‌هاي حوزه سلامت و پزشكي، اجازه توليد و فروش ندارد) از ارز ترجيحي به ارز نيمايي تغيير پيدا كرد در حالي كه در دولت سيزدهم ارز 127 IRC از ترجيحي به نيمايي تغيير يافت. وظيفه سازمان غذا و دارو تامين داروست، وقتي ارز مناسب و ترجيحي در اختيار نباشد از آنجا كه به هر شكل بايد دارو تامين شود، بايد از ارز نيمايي كه در دسترس‌ترين ارز است، استفاده شود كه تامين دارو با وقفه مواجه نشود اما اختلاف نرخ ارز بايد توسط بيمه‌ها پوشش داده شود و اين مابه‌التفاوت نرخ ارز را سازمان برنامه و بودجه بايد تامين و به سازمان‌هاي بيمه‌گر پرداخت كند كه پرداخت از جيب مردم بابت قيمت افزايش يافته ارز، بيشتر نشود.»
رييس سازمان غذا و دارو در ادامه توضيح بابت علت افزايش و گراني قيمت دارو، چالش‌هاي ارزي را علت برخي كمبودهاي دارويي در كشور خواند و گفت: «در سال‌هاي اخير شاهد افت و خيزهاي مختلفي در صنعت دارو و در تامين و تهيه تجهيزات و ملزومات پزشكي و... بوديم كه به يكسري سياست‌هاي ارزي بازمي‌گردد كه در دولت قبل برايش برنامه‌ريزي شده بود. صنعت دارو و تجهيزات پزشكي ما نيازمند تهيه نهاده‌ها و مواد اوليه خود است كه بتواند آنها را از خارج از كشور تهيه كند. در سال ۱۳۹۷ حدود ۴ ميليارد دلار نياز ارزي‌مان بوده كه بتوانيم اين منابع را تامين كنيم. به دليل سياست‌هايي كه اعمال شد، اين رقم به صورت بسيار شديدي كاهش يافت؛ به‌طوري كه در يك‌سال گذشته به دليل مصوبه‌اي كه سال گذشته در مجلس گذاشته شد، حدود ۲ ميليارد دلار براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي در سال ۱۴۰۰ در اختيار داشتيم كه اين مبلغ در 6 ماه اول امسال به اتمام رسيد و باعث شد كه مشكلاتي در زمينه تامين پايدار دارو در 6 ماه دوم امسال ايجاد شود كه با دخالت رييس‌جمهور و اختصاص ۷۰۰ ميليون دلار در ماه گذشته، توانستيم به سرعت تامين‌هاي اساسي را انجام دهيم و مديريت كنيم.اميدواريم اين پشتيباني همچنان ادامه يابد و تا پايان سال كمبودهاي‌مان را به حداقل برسانيم. اين دوگانگي كمبود و قيمت يكي از نقاط ضعف اين سيستم ارزي است كه براي دارو و تجهيزات پزشكي در نظر گرفته شده؛ چراكه در چند سال گذشته شاهد بوديم كه به دليل مشكلات ارزي، اين مبلغ نه به موقع، نه به اندازه و نه از نوع مناسب ارز در اختيار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت قرار نگرفته كه باعث شده مقداري در تامين دارو دچار مشكل شويم و كندي و تاخير اتفاق افتد. سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت موظف به اجراي هر تصميمي هستند كه در دولت و مجلس گرفته شود. ما براي شرايط مختلف برنامه‌هاي مختلفي تدوين كرديم كه چه اين ارز در اول زنجيره تخصيص يابد چه به صورت حمايت بيمه‌اي كه بسيار مطلوب ماست، در اختيار مصرف‌كننده و بيماران قرار بگيرد، برايش برنامه‌هاي مختلفي داريم كه اجرا كنيم. مساله‌اي كه در هر دو صورت بسيار مهم است، در اختيار قرار دادن منابع چه ريالي و چه ارزي به موقع، مناسب و به ميزان كافي است كه ضامن عدم كمبود و مشكلات قيمتي خواهد بود. اگر ارز مناسب هم داشته باشيد اما به موقع اختصاص ندهيد، در زنجيره تامين كندي و اختلال ايجاد شده و حتما مشكلات كمبود و قيمت هم به آن اضافه مي‌شود. بنابراين اختصاص دادن و مناسب اختصاص دادن و به اندازه كافي بودن ارز از الزامات تامين پايدار و مناسب دارو براي يك‌سال آينده خواهد بود. زماني‌كه ارزي را با اين مبلغ پايين اختصاص مي‌دهيد، خيلي‌ها به طمع مي‌افتند كه بيشترين سوء‌بهره‌برداري را از آن انجام دهند. به شكل‌هاي مختلف اين اتفاق مي‌افتد. از فاكتورهاي جعلي يا بيش‌نمايي كه انجام مي‌دهند تا ساير روش‌ها. درباره محصولات نهايي ممكن است اين بيش‌نمايي اتفاق بيفتد و آن محصول با قيمت بالاتر از آنچه در دنيا وجود دارد، وارد شود. درباره مواد اوليه هم ممكن است مواد اوليه با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد شود، اما با قيمت‌هاي بازار آزاد به توليدكننده داخلي برسد كه اين هم منجر به مشكلاتي در زمينه قيمت نهايي فرآورده مي‌شود. اين تخلفات به جد بررسي شده و به مراجع نظارتي ارسال شده و به زودي هم به مراجع قضايي تحويل داده مي‌شود كه برخورد لازم با اين انحرافات انجام شود.»
دارايي درباره ارز مورد نياز دارو براي بودجه ۱۴۰۱ نيز گفت: «در زمينه بودجه ۱۴۰۱ آنچه ما به كميسيون تلفيق ارايه داديم كه در ابتدا با آن موافقت شد، اين بود كه اگر بخواهيم تامين پايدار دارو را با كمترين كمبودها و بدون افزايش قيمت‌ها داشته باشيم، حوزه دارو و تجهيزات پزشكي به ۴ ميليارد دلار حتما نياز خواهد داشت. ما سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۳.۹ ميليارد دلار در اين حوزه مصرف كرديم. بنابراين بعد از سه سال انتظار نمي‌رود كه كمتر از اين مبلغ نياز داشته باشيم. اگر معادل ريالي آن بخواهد داده شود، پيشنهاد ما بالغ بر ۹۰ هزار ميليارد تومان بود كه بتوانيم هم پوشش كافي را در داروها دهيم و هم براي بيماران خاص و صعب‌العلاج پوشش ۱۰۰ درصدي ايجاد كنيم و تا درب منزل دارورساني را انجام دهيم كه در هر صورت اين يكي از برنامه‌هاي مهم سال آينده ما خواهد بود.»
دارايي با انتقاد از تاثيرگذاري محدوديت‌هاي ارزي در روند صادرات دارو گفت: «مشكلات ارزي دست و پاي ما را مي‌تواند ببندد. تراز تجارت دارويي‌مان به نحو نامطلوبي منفي است. درحالي كه نزديك به ۲.۵ ميليارد دلار مصرف ارزي براي دارو داريم، كمتر از ۷۰ ميليون دلار صادرات دارو داريم كه علت اصلي آن محدوديت‌هاي ارزي است كه ايجاد شده است. اگر بخواهيم به سمت توليد دارو با كيفيت قابل قبول رويم، يكي از شاخص‌هاي مهم داروي با كيفيت، توان صادراتي شركت‌هاي ما خواهد بود. بنابراين بايد بازارهاي صادراتي را هم فعال كنيم.»
در حالي كه دو روز قبل، رييس دفتر بازرسي رياست‌جمهوري در جمع مديران مطبوعات اعلام كرده بود كه طبق رصد و بررسي مسير تامين و توزيع دارو، مشخص شده كه 90 درصد نشت دارو، بعد از تحويل محموله‌ها به داروخانه و در واقع، از داروخانه‌ها اتفاق مي‌افتد، داروفروشان بازار سياه در دفعات مختلف به «اعتماد» گفته‌اند كه برخي اقلام دارويي و به خصوص، داروهاي بيمارستاني كه توزيع داروخانه‌اي ندارد را از نشتي‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه تحويل‌گيرندگان منطقه‌اي دارو هستند، دريافت كرده‌اند.
رييس سازمان غذا و دارو در پاسخ به «اعتماد» درباره مسير نشت و قاچاق معكوس دارو گفت: «در خصوص نشت گفته‌ايم كه مثلا قيمت قلم انسولين ايراني يا شيرخشك نوزادان در كشورهاي همسايه، 5 برابر گران‌تر و طبيعي است كه با نشت دارو از چرخه تامين و توزيع مواجه شويم ولي كارهايي در حال انجام است كه با اين موارد هم برخورد كنيم اگرچه ريشه اينها، داروي ارزاني است كه در سطح عرضه قرار مي‌گيرد و طمع ايجاد مي‌كند كه اميدوارم بتوانيم با تشديد نظارت‌ها اصل موضوع را مديريت و كنترل كنيم.»
دارايي در بخش ديگري از پاسخ به كمبودهاي دارويي در بازار ايران گفت: «از مجموع ۳۵۷۲ قلم مولكول دارو، ۱۴۰۰ مولكول، مولكول‌هاي اصلي داروهاي ما هستند كه نزديك ۲۰۰۰ مولكول‌مان در بازار به صورت شايع مصرف مي‌شود و ۱۸۰۰ مولكول دارو هم تحت پوشش بيمه قرار دارند. در رسانه‌ها گاهي حرف‌هاي كلي مي‌زنند، وقتي مي‌گوييم دارو كم است يا گران شده بايد مشخص باشد كه كدام دارو؟ ما ۴۰۰ داروي مهم و اساسي داريم كه در بيماران خاص و صعب‌العلاج مصرف مي‌شوند و براي ما بسيار مهم هستند. تعداد زيادي از دارو را داريم كه بدون نياز به نسخه مصرف مي‌شوند. برخي داروها هستند كه مردم آنها را نمي‌شناسند و ممكن است فقط در بخش‌هاي بستري مصرف شوند. بنابراين بايد مشخص باشد كه چه دارويي مورد بحث است. سازمان غذا و دارو براي همه مولكول داروها اعم از رقمي و عددي برنامه دارد و رصد مي‌كند. تنها چيزي كه ارز ترجيحي گرفته و تا آخرين نقطه مصرف رصد مي‌شود، داروست. حال اينكه اين دارو قيمت مناسبي داشته يا خير، موضوع ديگري است. هميشه كمبود بوده و همه جاي دنيا هم هست كه دلايل مختلف دارد. مثلا در بروز كرونا برخي داروها مصرف‌شان بالا رفت، اما برخي كمبودهاي مقطعي ممكن است به دليل تجويز بيش از حد و غيرمنطقي باشد يا اينكه يك دارو برندي باشد كه مشابه توليد داخلي دارد. گاهي ممكن است از يك دارو ۵ توليدكننده داشته باشيم و يكي از آنها دارويش در بازار نباشد، اين كمبود مقطعي و موقتي است.»