نسل‌كشي مديريتي

يكي از وزارتخانه‌هاي كليدي كابينه كه از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم تا به امروز، حاشيه‌هاي فراواني حول‌وحوش آن ايجاد شده، وزارت «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» است كه دامنه وسيعي از حاشيه‌هاي گوناگون، ابعاد و زواياي گوناگون آن را در بر گرفته است. اين در حالي است كه تحليلگران معتقدند با توجه به اهميت كليدي اين وزارتخانه و نقشي كه در بهبود شاخص‌هاي رفاهي، توسعه كسب‌وكار، اشتغالزايي، ثبات صندوق‌هاي بازنشستگي و... دارد، ضروري است مديراني بدون حاشيه، كارنامه‌دار، متخصص و كارآمد و در كل چهره‌هايي كه سلسله‌مراتب مديريتي را در عالي‌ترين سطوح طي كرده باشند در راس هرم اجرايي آن قرار بگيرند.   اما از زماني كه نام «حجت عبدالملكي» از صندوقچه پيشنهادات ابراهيم رييسي براي به دست گرفتن سكان هدايت اين وزارتخانه بيرون آمد تا به امروز، اخباري نگران‌كننده از تصميم‌سازي‌ها، رفتارها، اظهارنظرها، انتصاب‌ها و... در اين وزارتخانه منتشر شده كه هركدام از آنها حاشيه‌هاي فراواني را در اين وزارتخانه شكل داده‌اند. وسعت حاشيه‌هاي ايجادشده در اين وزارتخانه به اندازه‌اي گسترش پيدا كرد كه براساس اعلام برخي منابع نزديك به دولت، هم رييس‌جمهوري و هم معاون اولش، نهايتا نسبت به اين نوع رفتارها به عبدالملكي تذكار دادند و از او خواستند كه بر آتش مشكلات دولت ندمد. تذكارهايي كه روند تحولات بعدي اين وزارتخانه نشان داد كه نه تنها توجهي به آنها نشده، بلكه باعث به وجود آمدن حاشيه‌هاي تازه‌اي در بطن اين وزارتخانه كليدي شده است. اظهاراتي از اين دست كه «پرونده فساد بيش از 120مدير دولت قبل را به قوه قضاييه ارسال كرده‌ام»، «بيش از هزار مدير دولت قبل از كار در اين وزارتخانه اخراج خواهند شد»، «هيچ‌گونه انتصابات فاميلي در اين وزارتخانه نداشته‌ام» و ... نشان داد كه حجت عبدالملكي نه تنها فاقد تجربه‌هاي عملي و آكادميك براي به دست گرفتن سكان بزرگ‌ترين وزارتخانه كشور است، بلكه در مسير تكرار خطاهايي قرار دارد كه پيش از اين طي سال‌هاي 84 تا 92 خسارات فراواني را نصيب كشور كرد.
سكانس اول؛ 350 مدير بركنار كردم، 650 نفر ديگر نيز بركنار خواهم كرد- حجت‌الله عبدالملكي، نامي است كه اين روزها به يكي از پرحاشيه‌‌ترين نام‌ها در كشور بدل شده است. مردي كه قبل از انتخاب به عنوان وزير كار دولت سيزدهم يا در شمايل داور مسابقه ميدان روبه‌روي بينندگان تلويزيوني مي‌نشست يا اينكه در قامت ميهمان برنامه‌هاي صداوسيما از ضرورت توليد لامبورگيني ملي در كشور سخن مي‌گفت. همان فردي كه در زمان دولت روحاني با انتشار توييتي ادعا كرد كه مي‌توان با 1ميليون تومان يك شغل مولد در كشور ايجاد كرد، اما به محض اينكه سكان هدايت وزارت كار را به دست گرفت؛ اعلام كرد كه اساسا اشتغالزايي در حيطه مسووليت‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار ندارد. با يك چنين سابقه‌اي، عبدالملكي كه سال‌ها در كميته امداد معاون اشتغالزايي بود در شهريورماه 1400 در پي معرفي كابينه ابراهيم رييسي به عنوان وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مجلس معرفي شد. اما بلافاصله پس از معرفي او موجي از اظهارنظرهاي او كه در سخنراني‌هاي مختلف يا در برنامه‌هاي مختلف صداوسيما بيان كرده بود در فضاي مجازي دست به دست شد. مهم‌ترين و معروف‌ترين اظهارنظر او توييت مناقشه‌برانگيز ايجاد شغل با يك ميليون تومان بود، زماني كه در نقد دولت وقت مي‌نوشت: «با يك ميليون تومان هم مي‌شود كار توليدي كرد، حتما مي‌پرسيد چگونه؟ حق داريد، آموزش نداده‌ايم.» كه در كنار اظهارات او در برنامه ميدان، ادعاي ايجاد 750 هزار شغل در دوره مديريتش و اشتغالزايي 1ميليوني در دوره وزارتش، كوچك ساختن درب پاركينگ‌ منازل براي حمايت از خودرو داخلي و ... موج بسيار سنگيني عليه او در مجلس شكل داد، اما از آنجا كه مجلس قصد نداشت در ابتداي فعاليت دولت جديد متهم به مانع‌تراشي در مسير فعاليت‌هاي دولت شود، اجازه داد تا حجت عبدالملكي نيز از پيچ نخست به سلامت عبور كند. 

عبدالملكي به محض حضور در ساختمان خيابان آزادي، اقدام به تسويه گسترده مديراني كرد كه توانسته بودند سوددهي شركت‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه را از رشد حداكثر 7درصدي به رشد بيش از 35درصدي رهنمون سازند. اين در حالي است كه برخي مجموعه‌هاي اقتصادي اين وزارت عريض و طويل حتي با رشد بيش از 140درصدي نيز مواجه شده بود. اقداماتي كه نه تنها باعث عقبگرد اوضاع مناسب شركت‌هاي تحت امر اين وزارتخانه شد، بلكه براساس نامه يكي از مديران با كاهش رشد 92 درصدي در سال 1401 مواجه خواهند شد.
سكانس دوم؛ زماني براي ادعاها و انكارها:  آتش حاشيه‌ها اما از زماني دوباره شعله گرفت كه او سيزدهم دي‌ماه در بازديد از نمايشگاه مشاغل مهارت محور كم سرمايه كه در مركز تربيت مربي سازمان فني حرفه‌اي البرز برگزارشده بود با اشاره به ادعاي سابقش در بين خبرنگاران گفت: «سه سال پيش مطرح كرديم كه با يك ميليون تومان هم مي‌شود شغلي ايجاد كرد و اكنون با وجود گذشت چند سال و گراني مواد اوليه هنوز هم مي‌توان با يك ميليون تومان شغلي را ايجاد كرد.» اين اظهارنظر او باعث شد تا موجي از نظرات كارشناسي درباره توانايي او در مديريت وزارت كار در كنار شايعه احتمال بركناري او از دولت يا احتمال استيضاح او در فضاي مجازي و رسانه‌اي كشور ايجاد شود و در كنار اقدامات شائبه‌برانگيز ديگر او از جمله انتصابات فاميلي مانند پسر سابق نماينده تهران يا داماد فرزند رييس بنياد ايرانشناسي، يا كمك 6 ميليارد توماني او به شبكه سوم صداوسيما و برنامه‌اي كه او را به صندلي وزارت نزديك كرده بود و حمايت از اعضاي جبهه پايداري و انتصاب افراد وابسته به اين جبهه و دبير كل آن در وزارت كار از جمله به عنوان مديران عامل تامين اجتماعي، رييس صندوق بازنشستگي، معاون اداري و مالي، رييس صندوق عشايري، رييس صندوق فولاد شرايط براي ادامه كار او در وزارت كار سخت شود. كار به اندازه‌اي دشوار شد كه در مجلس نيز گروهي از نمايندگان به ليدري موسوي لاريگاني كه از ابتدا مخالف سپردن سكان هدايت وزارت كار به عبدالملكي بودند، درخواست استيضاح او را امضا كرده و نطق‌هاي تندي عليه توانايي‌هاي او ارايه كردند. اينجا بود كه اتاق فكر آقاي وزير در وزارت تعاون به دنبال راهكاري گشت تا كمي از حجم انتقادات بكاهد. بهترين الگو براي يك چنين مقابله‌اي طي سال‌هاي 84 تا 92 ارايه شده بود. كافي بود، از همان الگو براي كاهش حجم حملات منتقدان بهره برده شود. آغاز عملياتي با اسم رمز «مقابله با فساد.»
سكانس سوم؛ اسامي مفسدان، هميشه در جيب مديران است!: «اسامي مفسدان اقتصادي در جيب من است و به‌زودي آن را افشا مي‌كنم.» اينها عباراتي است كه محمود احمدي‌نژاد طي سال‌هاي 84 تا 92 بارها با استفاده از آنها تلاش مي‌كرد بخشي از فشارهايي كه به دليل سوءمديريت‌هاي دولتش روي او قرار داشت را مهار كند. برگه‌اي كه هرگز از اسامي ادعايي مندرج در آن رونمايي نشد، اما هر بار اين فرصت را در اختيار احمدي‌نژاد قرار داد تا از گزند انتقادهاي تند و تيزي كه پيرامون عملكرد شخص او و دولتش وجود داشت، بگريزد. گذشت ايام اما نشان داد كه در آن برهه خاص (سال‌هاي 84تا92) نه‌تنها تلاشي جهت كاهش مفاسد اقتصادي صورت نگرفته است، بلكه ركورد بسياري از مفاسد اقتصادي بزرگ با ظهور مفاسدي چون عدم بازگشت ميلياردها يورو پول نفت توسط زنجاني و شركا، ماجراي دكل گمشده، گم شدن 3فروند كشتي، فساد 13هزار ميليارد توماني در قشم و... در اين دوره زده شد. هرچند طي سال‌هاي اخير، امكان فعاليت شخص احمدي‌نژاد در اتمسفر سياسي و مديريتي كشور كم شده است، اما برخي الگوهاي تبليغاتي كه در آن دوران پايه‌ريزي شد، همچنان در ميان برخي فعالان مديريتي و سياستمداران طرفدارهاي خاص خود را دارد.
اين‌بار اما اين وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه در مواجهه با انتقادات دامنه‌داري كه در خصوص نحوه مديريت، انتصابات فاميلي و جناحي، نزولي شدن سودآوري شركت‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه و... مي‌شود، شمايل فردي را به خود مي‌گيرد كه قصد مقابله با مفاسد اقتصادي در درون وزارت كار را دارد تا به‌زعم خود و مشاورانش بتواند اندكي از حجم حملات منتقدانش را مهار كند. اين در حالي است كه پيگيري‌هاي خبرنگار ما گوياي اين واقعيت روشن است كه تا به امروز هيچ پرونده‌اي از سوي اين وزارتخانه راهي دستگاه قضايي نشده است. اين اظهارات عبدالملكي در خصوص فاسد بودن بيش از نيمي از مديران وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شرايطي رسانه‌اي مي‌شود كه اين وزارتخانه اساسا يكي از جوان‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور محسوب مي‌شود و ميانگين سني مديران و كاركنان آن زير 45سال قرار دارد. تهديد اخراج بيش از نيمي از مديران يك ساختار تخصصي و جايگزيني آنها با نيروهايي كه به جز وابستگي‌هاي سياسي و انتخاباتي، فاقد هرگونه تخصص لازم هستند، كشور را در بخش‌هايي چون، صندوق‌هاي بازنشستگي، بازار كسب‌وكار، كاهش سود شركت‌هاي بزرگ اقتصادي، طي سال‌هاي آينده با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌كند كه خروج از آن شايد به اين سادگي‌ها ممكن نباشد.
سكانس چهارم؛ انتصابات فاميلي عبدالملكي در وزارت كار : در كنار اين موارد نمايندگان مجلس يازدهم نيز زبان به انتقاد از عملكرد او گشودند تا جايي كه 16 سوال از وزير كار به كميسيون اجتماعي وصول شد و در جلسه‌اي كه اين كميسيون با حضور نمايندگان داراي درخواست سوال و وزير كار برگزار كرد موسوي لارگاني ضمن اعلام اينكه قانع نشده و درخواست ارسال سوال به صحن علني را داشت، درباره عملكرد عبدالملكي گفت: وزارت كار يك وزارتخانه تخصصي است و قرار نيست تغييرات نيروي انساني بزرگي در آن ايجاد كنيم و خالي از نيروي متخصص هم نيست. بيش از ۸ هزار نفر در ستاد و در سازمان‌هاي استان‌ها كار مي‌كنند كه ۵۹ نفر با مدرك دكترا، ۶۲۵ نفر با مدرك كارشناسي ارشد و ۴۸۰ نفر با مدرك كارشناسي مشغول به كار هستند. اما وزير كار به دليل بي‌تجربگي خودش، نيروهاي تخصصي را كنار زده و از آنها در پست‌هاي معاونت و مديركلي استفاده نكرده و به جاي آن افراد سياسي خالي از ذهن و بدون تجربه را از بيرون وزارتخانه آورده‌اند و مدير كرده‌اند. نيروهايي كه از وزارتخانه آورده‌ايد فقط دو سال طول مي‌كشد راهروهاي وزارتخانه را ياد بگيرند. آقاي وزير اين راهي كه شما مي‌‌رويد، پايان خوبي نخواهد داشت و بزرگ‌ترين ظلم را به نظام كرديد كه آن را از نيروهاي تخصصي خارج كرديد. اينكه در سازمان‌ها و شركت‌ها چه اتفاقي رخ داده را در صحن علني به همه مردم و نمايندگان مي‌گويم. شما به دليل بي‌تجربگي به همه سهميه داديد و وزارتخانه را مثل غنيمت جنگي بين دوستان‌تان تقسيم كرديد. آقاي وزير شما گفتيد من مسوول اشتغال نيستم. اگر نيستيد پس ۴ سال در وزارتخانه مي‌خواهيد چه كار كنيد؟ كجاي دنيا با ۱ ميليون تومان مي‌توان شغل ايجاد كرد؟ با ۱ ميليون تومان سوپر هم نمي‌توانيد برويد. خود دولت مي‌گويد براي هر شغل ثابت ۱ ميليارد تومان نياز است. اما شما مي‌گوييد ۱ ميليون. شما كه بي‌تجربه بوديد، حداقل افراد باتجربه مي‌آورديد، نه اينكه با اين‌گونه انتصابات به همه وزارتخانه توهين كنيد. يعني در كل وزارتخانه يك انقلابي اصولگراي طرفدار دولت نبود كه شما دوستان‌تان را آورديد و براي‌شان رزومه درست كرديد؟ من هشدار دادم كه وزارت شما ظلم به خودتان است. ظلم به مردم و ظلم به رييس‌جمهور است.» اطلاع عبدالملكي از وضعيت نااستوارش در بين دولت و مجلس او را به تكاپو انداخته در ميان جبهه حاميانش و نيروهاي فضاي مجازي كه از زمان انتخابات 1400 در كنار خود جمع كرده بود، انسجام ايجاد كند. او اين كار را با تلاش براي مبارزه با فساد و توجيه فشارها در مقابل اين اقدامش بيان كرد.
سكانس پنجم؛ افرادي رسانه‌اي كه توسط عبدالملكي به ستاد وزارت كار آورده شده‌اند: وزير كار درگفت‌وگو با روزنامه ايران عنوان كرده ۱۲۰ پرونده فساد آماده ارسال به قوه قضاييه است و اين پرونده‌ها ظاهرا توسط بازرسي خود وزارتخانه كشف شده است كه در راس آن مسوول سابق زنان بسيج بدون هيچ سابقه شغلي و آشنايي با فعاليت اقتصادي و با تحصيلات مطالعات زنان است. وي هيچ‌گونه سابقه‌اي در بخش بازرسي نداشته و به سبب دوستي با حانيه سادات مومني همسر عبدالملكي و ايجاد گروه واتساپي در ستاد مجازي انتخاباتي عبدالملكي به اين پست رسيده است. عبدالملكي همچنين عنوان كرده ۱۰۰۰ نفر از مديران زيرمجموعه وزارتخانه بركنار مي‌شوند كه 350 نفر آنان تا امروز بركنار شده‌اند و در آينده‌اي نزديك بقيه نيز بركنار مي‌‌شوند. پيش از اين جريان‌‌هاي مختلف سياسي و رسانه‌اي از اقدام اتاق فكر وزير كار و پرونده‌سازي براي افراد، تقليل تخلفات و انتصابات غلط وي به جريان رسانه‌اي خاص و... اطلاع‌رساني كرده بودند.اما اين اقدام عبدالملكي بي‌واكنش نماند. حميدرضا جلايي‌‌پور استاديار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران و از اعضاي اصلي انجمن جامعه‌‌شناسي ايران در واكنش به اين اظهارات عبدالملكي نوشت: «وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايران اعلام كرده كه «يك‌هزار مدير» در وزارت كار «بركنار» مي‌‌شوند. توجه كنيد، وزير نمي‌گويد «تغيير» مي‌‌كنند، مي‌گويد: «بركنار» مي‌‌شوند. اين «بركناري هزار مدير» (نه چند تا مدير) اين گزاره را در ذهن هر مخاطب ايراني زنده مي‌كند كه ‌اي مردم ببينيد در دستگاه‌هاي اداري كشور چه «دزدبازاري» است كه در وزارتخانه‌اي كه قرار است به بخش ضعيف جامعه رسيدگي كند هزار مدير «بركنار» مي‌شوند! درحالي‌ كه در عالم واقعيت نمي‌تواند در يك وزارتخانه «هزار» مدير ايراني خاطي باشند. نظام اداري ايران در زمينه شايسته‌سالاري ضربه زياد خورده (خصوصا از دوره احمدي‌نژاد به بعد) ولي نه اينقدر كه در يك وزارتخانه‌اش هزار مدير كار خراب باشند. آيا در دولت رييسي كسي نيست كه به وزير تذكر بدهد. اين بود طراز مديرجوان انقلابي؟! وقتي وزير كار كه حجم عظيمي از منابع عمومي ملت زير دست اوست چنين غيرمنصفانه حرف مي‌زند. در پايان تاكيد مي‌كنم اينجا نه يك نفر از اين هزار مدير در آستانه بركناري را در وزارت كار ديده‌ام و نه مي‌‌شناسم ولي با عقل سليم هم مي‌توان غلط بودن ادعاي وزير را فهميد و به مردم‌انگيزي پي ‌برد. »
سكانس پاياني؛ نهادهاي مسوول به گوش باشند: اين اظهارات عبدالملكي درباره وجود 1000 مدير فاسد در وزارت كار در حالي مطرح مي‌شود كه نمايندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات در وزارت كار و صندوق‌هاي زيرمجموعه آن مستقر و به نظارت و ارزيابي نيز مشغول بوده‌اند و از آنجايي كه اين نهادها عموما با مديران دولت قبل همراهي سياسي نداشته‌اند، بعيد است تخلفاتي وجود داشته و آنها در مقابل آن سكوت كرده باشند؛ لذا بايد منتظر بود و ديد كه آيا اين ادعاي جديد عبدالملكي مبني بر معرفي 1000 مدير فاسد يا ارسال 120 پرونده به قوه‌ قضاييه واقعي است يا مانند اظهارنظرهاي سابق او يك موضوع حاشيه‌اي و بزرگنمايي است. در هر صورت ادعاي وجود اين حجم از فساد فقط در يك وزارتخانه مساله‌اي است كه توقع مي‌رود دادستان به عنوان يك مساله عمومي ورود و در صورت صحت ادعا با فساد برخورد كند و در صورت عدم صحت ادعا به كسي كه زمينه حاشيه‌سازي براي نظام اداري كشور را فراهم مي‌كند تذكر لازم را بدهد.