انحصارشكني از خودرو قرباني كمبود ارز

گروه اقتصادي| در حالي كه اواسط بهمن ماه امسال اردشير مطهري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا اعلام كرده بود طرح ساماندهي صنعت خودرو جهت بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده و دولت براي جبران وضعيت كسري بودجه و اخذ عوارض و حقوق گمركي راهي جز تصويب طرح واردات خودرو ندارد و پس از آن نيز سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون تلفيق مجلس از واردات ۵۰‌ هزار خودروي خارجي در سال ۱۴۰۱ خبر داد؛ اما به نظر مي‌رسد كميسيون تلفيق مجلس، واردات ۵۰‌ هزار دستگاه خودروي سواري در سال ۱۴۰۱ را از مصوبات اين كميسيون حذف كرده است. پيش از اين در جريان بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، مقرر شده بود واردات خودرو با ارز غير‌صادراتي و با نظارت بانك مركزي صورت گيرد. در مصوبه كميسيون تلفيق حتي هزينه‌كرد درآمد حاصل از واردات ۵۰‌ هزار خودرو نيز پيش‌بيني شده بود، به ‌طوري كه عضو كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ كل كشور گفته بود، در مصوبه ياد شده به دولت اجازه داده مي‌شود در ازاي واردات خودرو به تامين مالي شبكه راه‌‌‌آهن كشور و ايجاد خطوط ريلي موردنياز اعم از قطار عادي، برقي، سريع‌‌‌السير و قطار شهري و تكميل پروژه‌هاي نيمه‌‌‌تمام در خطوط ريلي و بخش راهسازي با اولويت مناطق محروم و روستايي و اصلاح نقاط حادثه‌‌‌خيز در جاده‌ها و ارتقاي مديريت عبور و مرور ناوگان حمل‌‌‌ونقل بپردازد.
مديريت بازار ارز واردات خودرو را
 با چالش مواجه كرده است
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو و عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران در واكنش به حذف مصوبه واردات ۵۰‌هزار دستگاه خودروي سواري در سال ۱۴۰۱ به «اعتماد» گفت: زماني كه زمزمه‌هاي تصويب واردات اين تعداد خودرو در رسانه‌ها مطرح شد بنده از اين موضوع تعجب كردم چراكه واردات خودرو از ابتدا به دليل مديريت در مصرف ارز ممنوع شده بود. كاكايي با بيان اينكه ممنوعيت واردات خودرو همزمان با تحريم‌هاي تجاري امريكا عليه ايران انجام گرفت، تصريح كرد: اين موضوع تنها مربوط به واردات خودرو نمي‌شد و بخش زيادي از كالاهاي ديگر هم را دربرگرفت اما مهم‌ترين آن واردات خودرو بود كه مردم هم به آن واكنش نشان دادند. اين كارشناس حوزه خودرو با بيان اينكه در حال حاضر نيز توازن ميان درآمدها و نيازهاي ارزي در كشور همچنان زير سوال است، گفت: به نظر مي‌رسد بايد به اين سوال از سوي مسوولان پاسخ داده شود كه اين ميزان توازن به چه صورت است؟ زيرا هر زمان درآمدهاي ارزي به اندازه‌اي رشد كند كه بتوان واردات خودرو انجام داد هيچ كس نمي‌تواند جلوي واردات خودرو به كشور را بگيرد. كاكايي خاطرنشان كرد: هر چند در آن زمان نيز تنها با يك ابلاغيه بانك مركزي جلوي واردات خودرو گرفته شد و قانوني در اين زمينه وجود ندارد و بانك مركزي نيز اعلام كرد اجازه واردات نداريد و پس از آن عده‌اي ظاهربين در اين سال‌ها در مطبوعات اعلام كردند كه چرا واردات خودرو ممنوع شده است؟ اما بايد گفت در جنگ اقتصادي كنوني كه در سه سال و نيم گذشته هم شدت گرفته است بايد موضوعات ارزي مديريت مي‌شد.اين كارشناس حوزه خودرو گفت: چنانچه واردات خودرو از ابتدا مديريت نمي‌شد اتفاقات بدتري رخ مي‌داد و نرخ ارز بالاتر هم مي‌رفت.
با موفقيت در مذاكرات وين ورق برمي‌گردد
او تصريح كرد: از يك طرف اميدواريم تا مذاكرات وين به نتيجه برسد و درآمدهاي ارزي كشور در سال آينده بالا رود تا در آن زمان واردات خودرو هم آزاد شود. اما در حال حاضر نيازي نيست تا اين قضيه در بودجه مطرح شود. اين كارشناس حوزه خودرو تصريح كرد: دولت از طريق واردات خودرو درآمد كسب مي‌كند و زماني كه در محاسبات دولت اين موضوع مطرح مي‌شود درنتيجه براي آن خرج تراشي هم مي‌كنند، پس بهتر آن است كه هم‌اكنون در قانون ديده نشود و هر زمان مجوزي بابت آن داده شد دولت هم براساس آن خرج‌تراشي كند. او با تاكيد بر اينكه هنوز در مذاكرات وين به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم، گفت: در صورتي هم كه مذاكرات نهايي شود باز هم مشخص نيست اين درآمدها به گونه‌اي باشد كه اولويت‌هاي بسيار مهم‌تري را كنار بگذارند تا واردات خودرو را آزاد كنند. كاكايي با اشاره به قانون آزادسازي واردات خودرو در سال 1401 افزود: در اين قانون گفته شده بود كه افرادي كه صادرات صنايع مربوط به خودروسازي داشته باشند مانند صادرات قطعات خودرو مي‌توانند خودرو نيز وارد كنند اما اين موضوع به اعتقاد بنده بسيار خطرناك بود زيرا انحصار زيادي را به دنبال داشت. اين كارشناس بازار خودرو تصريح كرد: در صورتي كه اين روش را پياده مي‌كردند مجددا بازار انحصاري مي‌شد و به‌هم مي‌ريخت و روش عين بي‌عدالتي بود و با اين ابزاري كه در اين قانون ديده شده بود نه بازار رقابتي مي‌شد و نه انحصار از بين مي‌رفت. او ادامه داد: از سوي ديگر بايد اوضاع بازار بهتر شود و به دنبال انحصار‌گري جديدي نباشيم و اين بازار آشفته‌تر نشود و دولت موظف است كار درست را در اين خصوص انجام دهد نه اينكه تنها يك عده رانتخوار از اين وضعيت سوءاستفاده كرده و تنش‌ها را بيشتر كنند.
مجلس به سمت مصرف كالا رفت تا توليد آن
اين كارشناس حوزه خودرو گفت: متاسفانه در اين سال‌ها نمايندگان مجلس به جاي اينكه به سمت توليد بروند به سمت مصرف رفتند و هر چند يك‌سري از مسائل كوچك هم باشند اما يك‌سري از مسائل و كل مسير را به‌هم مي‌ريزند. كاكايي با بيان اينكه اين‌گونه راه‌ها به بن‌بست مي‌رود خاطرنشان كرد: اينكه يك مشكل را حل كنند اما در كنار آن 10 مشكل ديگر را به وجود بياورند منطقي نيست و اينكه به عنوان نمونه 10 هزار خودروي سنگين را وارد كنند كجاي مشكلات خودروهاي سنگين را حل خواهد كرد، چراكه حداقل بين 300 تا 400 هزار خودروي فرسوده سنگين در كشور وجود دارد، مگر اينكه اين 10 هزار خودروي سنگين براي فعاليت‌هاي خاصي مانند كارهاي نظامي و... از سوي دولت وارد كشور شود كه حتي اين موضوع هم باز بايد مورد بررسي قرار گيرد كه آيا درآمدي براي دولت به وجود خواهد آورد يا خير. او تصريح كرد: فردايي كه برجام نهايي شود واردات بسياري از كالاها آزاد خواهد شد اما اينكه اين موارد را هم‌اكنون در بودجه سال بعد ببينند كار درستي نيست.