پوپوليسم و خطر ...

اين روزها وقتي اغلب كارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد، ابعاد و زواياي بودجه 1401 كه توسط دولت سيزدهم راهي مجلس شد و سپس توسط كميسيون تلفيق مجلس يازدهم در حال چكش‌كاري است را بررسي مي‌كنند، بيشتر از هر زمان ديگري، حسرت چهره‌هايي را مي‌خورند كه انگ ردصلاحيت بر پيشاني آنها نشست و نتوانستند راهي خانه ملت شوند. ماحصل اين برخوردهاي سلبي شوراي نگهبان را امروز مي‌توان در شمايل بودجه 1401 به عينه مشاهده كرد. بودجه‌اي با نگاه انبساطي كه نه‌تنها گره‌اي از هزار توي اقتصاد، رفاه و معيشت ايرانيان باز نمي‌كند، بلكه در ادامه باعث بروز مشكلات عديده‌اي در شاخص‌هاي خرد و كلان اقتصادي خواهد شد. زماني كه بودجه 1401 توسط دولت تقديم مجلس شد، من يكي از كارشناساني بودم كه بلافاصله نسبت به آثار زيان‌بار آن در حوزه‌هايي چون، عدم تطابق درآمدها با هزينه‌ها، فقدان شفافيت، افزايش وابستگي بودجه به نفت، كسري بودجه عميق و...هشدار دادم. در آن زمان برخي تصور مي‌كردند با مشخص شدن دامنه وسيع مشكلات بودجه، كميسيون تلفيق مجلس، وارد عمل خواهد شد و برخي اصلاحات لازم را در بودجه اعمال خواهد كرد، اما نه‌تنها يك چنين اصلاحاتي توسط كميسيون تلفيق در بودجه اعمال نشد، بلكه، تصميمات مجلس بر حجم مشكلات بودجه تا حد زيادي افزوده است. افزايش حقوق سربازان، افزايش پاداش‌هاي بازنشستگي، افزايش بودجه برخي نهادهاي غير پاسخگو، تعدد معافيت‌هاي مالياتي غيرضروري، اتخاذ رويكردهاي مالياتي به نفع طبقات برخوردار و به ضرر دهك‌هاي محروم و... بخشي از مشكلات فراوان بودجه 1401 است كه اين روزها در مجلس، ظاهرا در حال چكش‌كاري است. من نمي‌دانم، وقتي قرار است، 60درصد حداقل حقوق‌ها به يك سرباز پرداخت شود، چرا اقدام به تشكيل ارتش حرفه‌اي در كشور نمي‌كنند؟ در خصوص رويكردهاي مالياتي بودجه نيز تبعيض‌هاي فراواني پيداست. 

وقتي حقوق يك معلم 1ميليون تومان افزايش داشته باشد، مي‌بايست مالياتي بيشتر بپردازد، اما برخي حقوق‌بگيران نجومي كه بالاي 30ميليون حقوق دارند يا از معافيت‌هاي مالياتي برخوردارند يا اينكه ماليات ثابت (بدون افزايش) پرداخت مي‌كنند.نتيجه يك چنين بودجه‌اي، بدون ترديد، نزول شاخص‌هاي اقتصادي در سال آينده خواهد بود. از همين امروز مي‌توان كسري بودجه بالاي 400هزار ميليارد توماني، رشد نقدينگي بالا، تورم دو رقمي و... را در سال آينده متصور شد. دولت و مجلس با اين تصور كه روند احياي برجام به زودي عملياتي خواهد شد و قيمت نفت هم افزايش يافته، خاصه‌خرجي‌هايي را در بودجه گنجانده‌اند كه با هيچ عقل سليمي سازگار نيست. اين رفتار طي دهه‌هاي گذشته، 2بار در اقتصاد ايران تجربه شده است و هر دوبار نيز خسارت‌هاي فراواني را به دنبال داشته است. نخستين‌بار در دهه 70ميلادي در زمان پهلوي، ايران با افزايش درآمدهاي نفتي قابل توجه مواجه شد. شاه به جاي توسعه زيرساخت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، بخش اعظم دلارهاي نفتي را راهي بودجه كرد. اين روند نه تنها كمكي به كشور نكرد، بلكه اقتصاد ايران را در وضعيت فروپاشي قرار داد. تجربه دوم، در سال‌هاي ابتدايي دهه 80 رخ داد. دولت سيدمحمد خاتمي با هوشمندي، صندوقي براي ذخيره درآمدهاي ارزي كشور تشكيل داد و مازاد درآمدهاي محدود نفتي را به اين صندوق منتقل كرد، اما دولت احمدي‌نژاد بدون توجه به منطق اقتصادي با انتقاد از رويكرد دولت قبلي، درآمدهاي سرشار نفتي را صرف اجراي پروژه‌هايي چون مسكن مهر، بنگاه‌هاي زودبازده و...كرد. پروژه‌هايي كه مفاسد فراواني در بطن آنها رخ داد و سرمايه‌هاي ملي را هدر دادند. همين امروز نيز كشور درگير مشكلاتي كه طي سال‌هاي 84 تا 92 رخ داده است. در ماه‌هاي اخير، دوباره قيمت نفت، در حال افزايش است و دوباره، زمزمه احياي برجام در حال طنين‌انداز شدن است. در اين ميان، تصميم‌سازان كشور به جاي برنامه‌ريزي بلندمدت براي توسعه زيرساخت‌ها و رفتار معقول اقتصادي در حال آماده كردن بودجه‌هاي انبساطي و ولخرجي‌هاي عجيب هستند. طنز ماجرا اينجاست كه اين دولت هم از سال آينده قرار است، پروژه ساخت 4ميليون مسكن را استارت بزند. پروژه‌هايي كه مشخص است، هزينه‌هاي آن قرار است از درآمدهاي نفتي تامين شود.اما آيا وقت آن نرسيده است كه ضرورت‌هاي حكمراني خوب و معقول را مرور كنيم و به آن بپردازيم. من يكي از جواناني هستم كه در سال 57 در زمره جوانان انقلابي قرار داشتم و با شور وحال خواستار تحقق انقلاب اسلامي بودم. هنوز هم معتقدم بايد گزاره‌هاي اصلي انقلاب را شناخت و آن را در تارو پود كشور محقق ساخت. در آن برهه مردم به پا خاستند تا فساد از ميان برود، خردمندي بر تصميمات حاكم شود. تا يك نفر براي ده‌ها ميليون ايراني تصميم نگيرد، تا ارتباط عزتمندانه با جهان پيراموني شكل بگيرد، استبداد از ميان برود، مجلسي كه حقيقتا عصاره فضايل ملت باشد، شكل بگيرد و در يك كلام، حكمراني خردمندانه بر ابعاد و زواياي گوناگون كشور حاكم شود. هر سال در بهمن ماه بايد اين ضرورت‌ها و بايد‌ها مرور شوند تا جوانان اين ملت بدانند كه مطالباتي كه مبتني بر آن مردم انقلاب را به ثمر نشاندند، چه مواردي بودند. بايد اين ضرورت‌ها را در برابر ديدگان‌مان بگيريم تا برخي افراد و جريانات خاص، انقلاب را به بيراهه نكشانند. جوانان بايد بدانند، ملت هرگز به دنبال اين نبودند كه كشور منزوي شود و تصور نمي‌كردند، قرار است گرفتار تحريم‌هاي اقتصادي دامنه‌دار و مستمر شوند. بايد ديد چه اتفاقاتي رخ داد كه در 4سال نخست دولت روحاني، شاخص‌هاي اقتصادي به سمت بهبود حركت كردند و به چه دليل بعد از سال 97، مشكلات اقتصادي براي كشور ايجاد شد؟ پاسخ اين پرسش‌ها در بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني و استفاده از خردورزي و تعقل به جاي پوپوليسم، نهفته است. در يك كلام، هر اندازه كه از رفتارهاي عوامانه به سمت رفتارهاي معقول حركت شود، كشور بيشتر به منافع بنيادينش دست پيدا مي‌كند.