«اعتماد» به بهانه صحبت‌هاي دوباره باهنر درباره «بازنگري در قانون اساسي»، علل توجه به اين پيشنهاد را بررسي مي‌كند
ملاحظاتی درباره «جمهور دوم» باهنر
حول‌وحوش نيمه بهمن‌ماه 1400 و درعين‌حال نيمه دهه فجر چهل‌وسومين سالگرد پيروزي انقلاب، وقتي يك پايگاه خبري- تحليلي منتسب به طيف ميانه‌رو و معتدل جريان اصولگرا به نقل از يكي از چهره‌هاي متنفذ و موثر در اين جريان سياسي از لزوم بازنگري در قانون اساسي نوشت، اگرچه اين ضرورت انكارناپذير طي اين سال‌ها به دفعات ازسوي بسياري از نيروهاي سياسي منتسب به جريان اصلاحات موردتاكيد قرار گرفته بود اما آنچه اصلاح‌طلبان سال‌ها بر آن انگشت تاكيد گذاشته و حتي در مقاطعي به همين دليل متحمل هزينه‌هايي - بعضا مستقيم و عمدتا غيرمستقيم- شده‌اند، اين‌بار ازسوي سياستمداري محافظه‌كار تكرار مي‌شد و كيست كه نداند ارزش و اهميت يك پيام و گفتار سياسي و همچنين ميزان تاثيرگذاري و اثربخشي آن را نه صرفا محتواي آن پيام و گفتار، بلكه بسياري اوقات، چگونگي نشر و بازنشر آن و البته هويت و جايگاه و پايگاه گوينده و آنكه پيام را صادر كرده، تعيين مي‌كند. مصاحبه تفصيلي پايگاه خبري- تحليلي خبرآنلاين با محمدرضا باهنر درباره ضرورت بازنگري در قانون اساسي نيز از چنين شرايط و اقتضائاتي برخوردار بود و درحالي آنچه در سطور پرتعداد آن مصاحبه موردتاكيد باهنر قرار گرفته بود، عمدتا تكرار نكات و موضوعاتي بود كه ساليان سال، اصلاح‌طلبان در بسياري اوقات صريح‌تر و حتي فصيح‌تر و دقيق‌تر عنوان كرده بودند اما همين كه حالا باهنر به نحوي كه طي دو هفته گذشته حتما از آن شنيده‌ايد، به اين بحث ورود كرد و حتي رسانه‌اي كه او با آن به گفت‌وگو نشست، باعث شد كه اين‌بار ناظران و افكار عمومي «پيشنهاد بازنگري در قانون اساسي» يا به تعبيري «تاكيد بر ضرورت اصلاح قانون اساسي و ساختار نظام» را با عدسي‌هاي متفاوت به نظاره بنشينند.
«رونمايي» از پيشنهادي كه تكراري بود!
جالب‌تر آنكه اگر اظهارنظرها و اعلام موضع‌هاي باهنر را بشناسيم و با ديدگاه‌ها و نگرش سياسي او البته صرفا در سطح نظري و مواضع اعلامي آشنا باشيم -قطع‌نظر از شناختي كه از او به عنوان لابي‌گري قدرتمند و كاربلد در جناح راست و سياستمداري پراگماتيست و حتي شايد تكنوكراتي البته مكتبي و مذهبي و اصولگرا در حوزه عمل و كنش سياسي در ذهن داريم- احتمالا اعتراف خواهيم كرد كه آنچه او در آن مصاحبه مورد بحث و گفت‌وگو قرار داده بود، نه فقط تكرار سخناني است كه اصلاح‌طلبان سال‌هاست گفته‌اند، بلكه در عين حال تكرار موضوعات و مواضعي بود كه خودش دست‌كم طي يك دهه گذشته، به‌خصوص در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهاي مطبوعاتي‌اش عنوان كرده و مي‌كند. به بيان دقيق‌تر اگر با حساسيت بيشتر در آنچه خبرآنلاين حوالي نيمروز 16 بهمن‌ماه 1400 به نقل از باهنر روي خروجي فرستاد، دقيق شويم، درخواهيم يافت كه او همچون اغلب گفت‌وگوهاي مطبوعاتي كه طي اين چندسال گذشته از او خوانديم، باز از ضرورت «تحزب» گفته و به عنوان ركورددار حضور در ادوار مجلس با حدود 3 دهه سابقه نمايندگي مجلس و 8 سال ايفاي نقش نايب‌رييسي پارلمان، درباره عيب و ايرادهاي نظام و ساختار قوه مقننه صحبت كرده و از مشكلاتي گفته كه نهاد پارلمان در ايران بنابر چارچوبي كه ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي تعريف كرده، با آن دست به گريبان است. او همان‌طوركه بارها و بارها در گفت‌وگوهاي مطبوعاتي متعدد اين چندسال گذشته «نظام دومجلسي» را به عنوان جايگزين مناسب ساختار كنوني قوه مقننه جمهوري اسلامي پيشنهاد كرده، اين‌بار هم در گفت‌وگويي كه با خبرآنلاين داشت، همان پيشنهاد را راهگشاي عيب و ايرادهايي عنوان كرده كه مجلس شوراي اسلامي و قوه مقننه جمهوري اسلامي با آن درگير است. فراتر از اين، حتي بايد بگوييم كه آنچه او در اين مصاحبه در ارتباط با «بازنگري در قانون اساسي» مطرح كرده نيز چندان تازگي ندارد و اگرچه نه به آن اندازه كه او درباره «تحزب» و «نظام دومجلسي» سخن گفته اما تنها اندكي كمتر از آن، شنيده شده و درنهايت بايد گفت كه آنچه باهنر درباره «بازنگري قانون اساسي» مطرح كرده نيز صحبتي تكراري ازجانب اوست.
سير واكنش‌ها به پيشنهاد باهنر
با اين حساب درحالي‌كه او ديروز بار ديگر در يك گفت‌وگوي تفصيلي به صحبت درباره همان موضوعات مصاحبه پيشين پرداخته و اين‌بار در گفت‌وگويي كه با پايگاه خبري- تحليلي جماران داشته، سعي كرده درباره ابهاماتي كه ظرف 2 هفته گذشته درخصوص سخنانش در مصاحبه قبلي ايجاد شد، پاسخ دهد، اما پرسشي كه همچنان بي‌پاسخ مانده اين است كه چرا آنچه روز 16 بهمن‌ماه 1400 به نقل از او روي خروجي خبرآنلاين رفت، به‌رغم آنكه عمدتا تكرار مواضع و ديدگاه‌هايي بود كه در گذشته نيز از جانب او مطرح شده اما اين‌طور با موجي گسترده از واكنش‌هاي مثبت و منفي روبه‌رو شد. واكنش‌هايي كه البته در اين حدود 2 هفته، سيري جالب را طي كرده و باتوجه به آنكه ابتدا با استقبال اصلاح‌طلبان و بي‌توجهي اصولگرايان مواجه شد، در ادامه پس از چهار، پنج روز به جايي رسيد كه عمده واكنش‌هايي كه از سوي چهره‌ها و رسانه‌هاي اصلاح‌طلب مطرح مي‌شد، توام بود با نوعي ترديد و احتياط كه حتي بعضا به هشدار و انذار آنان رسيد و ابراز نگراني‌شان نسبت به عواقب بازنگري در قانون اساسي در شرايط كنوني و روزگاري كه حاكميت يكدست و يكپارچه در اختيار اصولگرايان و محافظه‌كاران قرار گرفته است. چنانكه حتي برخي در انگيزه باهنر ترديد كرده و از اين گفتند و نوشتند كه او در قامت مجري ايده و پروژه‌اي ظاهر شده كه ديگران از پشت صحنه تئوريزه كرده و مشغول بازيگردان و كارگرداني‌اش شده‌اند. همچنين درحالي كه مواضع غالبا حمايتي اصلاح‌طلبان با گذر زمان، تلطيف شد و حتي چنانكه اشاره شد ازسوي برخي چهره‌ها با نگاهي مبتني بر تئوري توطئه، در مسير عكس ادامه يافت، اصولگرايان و محافظه‌كاران نيز از آنجا كه لابه‌لاي سطور و بين‌سطور صحبت‌هاي باهنر، نكته و بحثي كه مطلوب و موردنظرشان باشد، نيفتند، روزهاي نخست پس از انتشار مصاحبه نيمه بهمن‌ماه باهنر، چندان آنچه او مطرح كرده بود، تحويل نگرفتند و به نحوي با بي‌تفاوتي از كنارش عبور كردند اما در ادامه، احتمالا وقتي ديدند دست‌كم برخي اصلاح‌طلبان موضعي متفاوت پي گرفته و حتي در نقد و مخالفت با اين گفته‌ها اعلام موضع مي‌كنند، سعي كردند جاي پا و زاويه‌شان را با اين مباحث بازتعريف كنند.
اهميت پيشنهاد باهنر از 4 زاويه‌ديد
اما در شرايطي كه باهنر حالا در مصاحبه‌اي ديگر كه ازقضا با رسانه‌اي انجام شده كه از جهاتي مي‌توان آن را شبيه به خبرآنلاين دانست، به بسياري از ابهامات پاسخ داده اما آن پرسش اساسي يعني علت توجه گسترده به صحبت‌هاي عمدتا تكراري باهنر همچنان مغفول مانده است. پرسشي كه شايد صرفا در سطح گمانه‌زني بتوان به آن انديشيد و نكاتي را مورد بحث قرار داد. نكاتي كه شايد بتوان گفت كه بسياري موارد را دربرگرفته و بر اين اساس مسائل و مواردي ازجمله رسانه انتشاردهنده صحبت‌هاي باهنر، آنچه او در مصاحبه نخست و گفت‌وگوي دومي يعني همين مصاحبه ديروز با جماران گفته، جايگاه و پايگاه سياسي باهنر و كارنامه و پيشينه‌اش و البته فضاي سياسي امروز كشور و آنچه فراتر از فضاي سياسي ايران، در فضاي عمومي جامعه مي‌گذرد را شامل مي‌شود.
جايگاه و هويت سياسي پيشنهاددهنده
اگر به گزارشي كه در شماره روز يكشنبه 17 بهمن‌ماه «اعتماد»، بلافاصله پس از انتشار مصاحبه باهنر و خبرآنلاين چاپ شد، بازگرديم، خواهيد ديد كه همان روز ضمن تاكيد بر اهميت آنچه باهنر گفته و البته صحبت درباره تكراري بودن عمده سخنان باهنر و بازگويي آنچه او در گذشته نيز به زبان آورده، نكته مهم ديگري نيز موردتاكيد قرار گرفته است. اينكه باهنر كيست و جايگاه و پايگاه سياسي و نفوذ و اثرگذاري‌اش در جريان‌هاي سياسي و همچنين در مجموعه حاكميت به‌خصوص سطوح عالي نظام تا چه ميزان بر اهميت آنچه او درباره «بازنگري در قانون اساسي» موردتاكيد قرار داده، مي‌افزايد.
رسانه‌هايي براي «رونمايي» و «ابهام‌زدايي»
جز اين اما رسانه‌اي كه انتشار آن پيشنهاد باهنر را برعهده گرفته نيز حايز اهميت است و اين مهم را هم در آن گزارش و هم به‌طور تلويحي در سطور بالا موردبحث قرار داديم. رسانه‌اي منتسب به جريان اصولگرا اما طيفي ميانه‌رو از اين جريان سياسي كه درحالي بيش از هر چهره سياسي به علي لاريجاني نزديك و حتي منتسب است كه رابطه باهنر و لاريجاني نيز حايز اهميت است؛ دو سياستمدار كاربلد و البته محافظه‌كار با پيشينه پارلماني كه همواره سعي داشته‌اند با مشي و مرامي معتدل و عاقلانه در سياست‌ورزي و كنش و سخن سياسي‌شان، اولويت منافع ملي را درنظر داشته باشند و از دگم‌انديشي سياسي دور بمانند و حالا رسانه‌اي كه به علي لاريجاني نزديك است، از پيشنهادي «رونمايي» كرده كه ازسوي محمدرضا باهنر مطرح شده است. همين عبارت «رونمايي» كه ازقضا خبرآنلاين در انتشار مصاحبه باهنر، در روتيتر آن خبر نيز البته در توجه مضاعف به پيشنهاد باهنر بي‌تاثير نبود. آنجا كه اين پايگاه خبري- تحليلي درحالي در تيتر اصلي با فونت درشت به نقل از باهنر آورده بود: «اگر رهبري قانع شوند، قانون اساسي را بايد تغيير دهيم» كه همزمان در روتيتر نوشته بود: «رونمايي از ايده «جمهوري دوم»؛ تشكيل ۴ حزب فراگير، شامل اصولگرايان و اصلاح‌طلبان تندرو و ميانه‌رو»!
اما در حالي مصاحبه نخست باهنر با خبرآنلاين انجام شده كه رسانه‌اي كه او براي توضيح و رفع ابهامات برگزيده نيز چندان دور از اين پايگاه خبري- تحليلي نيست. به تعبير دقيق‌تر درحالي‌كه خبرآنلاين به عنوان يكي از رسانه‌هاي ميانه‌رو در جناح راست دسته‌بندي مي‌شود، پايگاه خبري- تحليلي جماران كه به هر حال رسانه‌اي نزديك به بيت بنيانگذار جمهوري اسلامي است، در رده پايگاه‌هاي خبري-تحليلي مهم جريان اصلاحات و البته در رده رسانه‌هاي طيف ميانه‌روي اين جريان سياسي دسته‌بندي مي‌شود. به اين توضيحات البته بايد يك قيد مهم را هم اضافه كنيم و آن، سازوكاري است كه سال‌هاست ازسوي دفتر محمدرضا باهنر براي تعامل با رسانه‌ها و انجام مصاحبه‌هايي از اين دست، تعيين شده و آن‌طوركه اغلب خبرنگاران سياسي كه حداقل يكي، دو سالي در اين فضا كار كرده باشند، مي‌دانند گاهي باهنر و دفتر او براي اينكه ديدگاه‌شان را ازطريق تريبون كدام رسانه به اطلاع عموم برسانند، تنها در حد درخواست‌هاي موجود حق انتخاب دارند و حتي گاهي باتوجه به آنكه بعضا رسانه‌ها از چندماه قبل در نوبت مصاحبه‌اند، چنين حق انتخابي نيز براي باهنر و البته اغلب سياستمداران در قد و قواره او وجود ندارد. به اين ترتيب اگر انتخابي ازسوي باهنر و دفترش در اين رابطه صورت نگرفته باشد و تنها بخت و اقبال و نوبت و درخواست رسانه‌ها باعث شده كه اين دو مصاحبه به اين نحو منتشر شوند، بايد گفت كه ظاهرا ابر و باد و مه و خورشيد و فلك با باهنر و پيشنهادش براي اصلاح و بازنگري در قانون اساسي يار و همراه بوده‌اند!