ادامه از صفحه اول
اينترنت؛ آزمون اعتبار
آيا وعده‌دهنده آگاهانه خلاف واقع گفته است؟ يا به چنين وعده‌اي صادقانه عقيده داشتند؟ اگر دومي است، پس چرا در جهت مخالف حركت مي‌شود؟ به نظرم اي كاش دروغ مي‌گفتند. بايد پذيرفت كه صادقانه وعده دادند ولي اين وعده بي‌ارتباط با يك ذهنيت جامع سياسي و برنامه اداره كشور داده شده است. به عبارت ديگر چيزهاي خوبي كه مردم مي‌پسنديدند را وعده مي‌دادند، در حالي كه مي‌دانيم تحقق همه چيزهاي خوب به علل گوناگون غيرممكن است. هميشه و در عمل از برخي مطلوب‌ها مي‌گذريم تا مطلوب‌هاي بهتر را به دست آوريم. براي مثال افزايش اوقات فراغت و گردش و استراحت يك امر مطلوب است، ولي اين در تقابل با افزايش كار و درآمد است. توسعه اينترنت و افزايش سرعت آن مستلزم تن دادن به آزادي گردش اطلاعات و تحليل است. نمي‌توان يكي را پذيرفت و ديگري را رد كرد. نمي‌شود وعده اولي را داد ولي در عمل مجموعه دست‌اندركاران حكومت و دولت، هدف دومي را رد كنند.
وضعيت اينترنت و تناقض‌هاي گفتاري مسوولان با واقعيت و وعده‌هاي داده شده براي مردم روشن است، ولي در بسياري از امور اين حد از وضوح ديده نمي‌شود. بايد گفت كه بخش بزرگي از وعده‌هاي دولت جديد در ميدان عمل و اجرا به دليل اين تعارضات فكري دچار مشكل مي‌شوند. اين وضع محصول همان نكته‌اي است كه در هفته گذشته در يادداشت، «اين سياست‌ورزي نيست» نوشتم. تناقضات فكري نواصولگرايان، تمام‌شدني نيست. لايحه بودجه‌اي را تقديم مجلس مي‌كنند كه بدون توافق برجام بخش اصلي گزاره‌هاي آن اجرايي نمي‌شود و هنگامي كه مي‌گوييم اين بودجه برجامي است، عصباني مي‌شوند. وعده‌هاي عجيب اشتغال‌زايي مي‌دهند و اگر بگوييد كه اين وعده‌ها با سياست خارجي كنوني تطابق ندارد و اجرايي نيست، ناراحت مي‌شوند. شعار مبارزه با فساد سر مي‌دهند، ولي اگر بگويي بدون حاكميت قانون و شفافيت و توسعه رسانه‌هاي آزاد، مبارزه با فساد ممكن نيست، در عمل به لوازم آن ملتزم نمي‌شوند. شعار مبارزه با گراني را مي‌دهند و اگر بگوييد كه بدون جلوگيري از افزايش نقدينگي و بدون افزايش توليد و بهره‌وري نمي‌توان جلوي تورم را گرفت، وقعي نمي‌نهند. عليه فقدان كيفيت توليدات داخلي شعار مي‌دهند، ولي به الزامات بهبود كيفيت، يعني رقابت و آزادي تجارت خارجي تن نمي‌دهند. اين تناقضات حتي در شناخت نيروي دروني خودشان نيز موج مي‌زند. هزينه آن نيز به دوش جامعه و مردم است، اميدواريم كه كوششي براي كاهش اين تناقضات صورت گيرد. وضعيت اينترنت يك آزمون روشن براي بي‌توجهي اين جناح به وجود اين تناقضات است.
حقوق زنان و حفره‌هاي قانوني
اين در حالي است كه اين حوزه‌ها در كشورهاي توسعه يافته از جمله مهم‌ترين ضرورت‌ها به شمار مي‌روند كه هر سال بخش قابل توجهي از تلاش‌هاي تقنيني، تحقيقاتي و پژوهشي، صرف برنامه‌ريزي پيرامون آنها مي‌شود. وقتي در جامعه‌اي قوانين بازدارنده در حوزه حمايت از حقوق كودكان، زنان و اقشار آسيب‌پذير وجود نداشته باشد، زمينه بروز بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي فراهم مي‌شود. بايد توجه داشت منظور از خلأ قانوني، تنها بحث تعيين مجازات‌هاي فيزيكي و سلبي نيست، بلكه بسته‌هاي قانوني، مجموعه‌اي از تدابير را در نظر مي‌گيرند كه خروجي نهايي آن منجر به حفاظت از حقوق زنان و بهبود شاخص‌هاي زيست عمومي در جامعه مي‌شود. به عنوان مثال در لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت يك تقسيم كار ملي در حوزه‌هاي گوناگون در نظر گرفته شده تا هر ارگان، دستگاه و نهادي كه در اين حوزه وظايف ذاتي دارند، مسووليت خاص خود را انجام بدهند. در اين لايحه براي هماهنگي و هم‌افزايي، رويكردهاي ويژه‌اي در نظر گرفته شد تا با تجميع آنها وضعيت كلي زنان در جامعه ارتقا پيدا كند. بايد ديد چه زماني تصويب اين نوع قوانين در اولويت برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي و تقنيني قرار مي‌گيرد و فرصتي براي زنان اين سرزمين ايجاد مي‌شود كه پيگيري مطالبات و حقوق قانوني خود شوند. واقع آن است كه حتي اگر يك ماده واحده در حوزه حفاظت و حمايت از زنان مصوب شود، اثرات مناسبي خواهد داشت و نشان‌دهنده اراده قانونگذار براي حفاظت از زنان و كودكان است. يعني اين پالس به فضاي عمومي ارسال مي‌شود كه مرحله تازه‌اي در كشور آغاز شده و مساله حفاظت از مطالبات زنان در زمره اولويت‌ها تعريف شده است. همين رويكردهاي جديد تا حد زيادي به كاهش آسيب اجتماعي و جلوگيري از شيوع آداب و سنن جاهلانه منجر مي‌شود. اما متاسفانه هنوز اين ضرورت‌ها در اولويت تصميم‌گيري‌هاي مديريت كلان جامعه قرار نگرفته و مسوولان احساس مي‌كنند، موضوعات مهم‌تري در كشور وجود دارد كه بايد ابتدا به آنها پرداخته شود. بايد ديد چه زماني نگاه مسوولان افق‌هاي بلندتري را شامل خواهد شد كه در آن مسائل زنان، خانواده و كودكان نيز در زمره اولويت‌ها تعريف شده باشد.