رييس كميته امداد در پاسخ به «اعتماد»:
هزينه‌كرد از صدقات و نذورات ايراني‌ها براي فقراي خارج از كشور، همچنان ممنوع است
گروه اجتماعي
رييس كميته امداد در پاسخ به «اعتماد» درباره آخرين وضعيت فعاليت دفاتر خارج از كشور و ممنوعيت هزينه‌كرد از محل نذورات و صدقات و مشاركت مردمي هموطنان ايراني براي محرومان غير ايراني در كشورهاي همسايه خبر داد كه طبق تاكيدات اساسنامه اصلاحي 15 فروردين 1394 اين اقدام همچنان ممنوع است.
مرتضي بختياري در پاسخ مفصل به اين سوال «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه كميته امداد حق ندارد وارد مسائل سياسي بشود و مديران كميته امداد بايد به رسانه‌ها پاسخگو باشند، گفت: «براساس اساسنامه‌اي كه 15 فروردين 1394 ابلاغ شده دفاتر كميته امداد در تمام كشورها تعطيل شد و در حال حاضر فقط دفاتر ما در 4 كشور لبنان، سوريه، عراق و افغانستان داير است كه البته اين دفاتر هم خودشان بايد درآمدزايي كنند و ما فقط تجربيات را به دفاتر منتقل مي‌كنيم ولي طبق تاكيد اساسنامه، نه‌تنها دفاتر تعطيل‌شده باز نخواهد شد حتي در كشورهاي ديگر هم اجازه ايجاد نمايندگي نداريم.
بختياري، در نشست خبري روز دوشنبه در توضيح تغييرات وضعيت پوشش‌هاي حمايتي براي اقشار محروم و آسيب‌پذير از دهك‌هاي اقتصادي كشور اعلام كرد: «ماموريت كميته امداد مشخص است و اساسنامه بازنگري‌شده در 15 فروردين 1394 ملاك كار و نقشه راه ماست. در اين اساسنامه، شوراي سرپرستي كميته امداد به هيات امنا تغيير كرد و سرپرست كميته امداد هم با حكم رهبري به عنوان رييس كميته امداد منصوب مي‌شود. در ماده 6 اساسنامه جديد، ماموريت‌هاي كميته امداد مشخص شده علاوه بر اينكه اول مرداد 1398، رهبري از كميته امداد خواستند كه توانمندسازي و ايجاد درآمد با ثبات براي تهيدستان با رعايت حرمت و تكريم در صدر برنامه‌هاي امداد باشد كه به دنبال اعلام اين مطالبه، مشخص شد كه كميته امداد از حوزه حمايت عبور كرده و به عرصه توانمندسازي وارد شده است.
البته همچنان حمايت دايمي از سالمندان و افراد ازكارافتاده و بيماران صعب‌العلاج يا مبتلايان بيماري‌هاي خاص لاعلاج، وظيفه كميته امداد است اما طبق تاكيد رهبري، باقي اقشار تحت پوشش بايد در گردونه اشتغال قرار بگيرند چون از مرداد 1398 ديگر كار كميته امداد پهن كردن يك سفره مشترك نيست بلكه وظيفه اصلي ما اين خواهد بود كه براي مهارت‌آموزي و توانمندسازي و اشتغال و فرهنگسازي و خوداتكايي و پرهيز از تنبلي بستر‌سازي كنيم. اعطاي تسهيلات كارفرمايي هم در زمره همين وظايف است كه به ازاي هر مددجو به كارآفريني كه شرايط ما را بپذيرد و اشتغال براي مددجو فراهم كند، ۱۰۰ ميليون وام قرض‌الحسنه مي‌دهيم.»
به دنبال اين توضيح، بختياري در پاسخ به «اعتماد» درباره تداوم يا قطع حمايت‌هاي مستمري و خدمات موردي براي اقشار آسيب‌پذير همچون خانواده زندانيان، ضمن آنكه خبر داد كه طي 4 سال گذشته، تعداد افراد تحت پوشش حمايت‌هاي موقت و بهره‌مند از اعتبارات تبصره 14 قانون بودجه (رديف بودجه ويژه رفع فقر مطلق در كشور) افزايش يافته، گفت: «كمك‌هاي موردي فرق مي‌كند. امسال هم مراجعات براي دريافت كمك‌هاي موردي زياد بود چون تكانه‌هاي اقتصادي و متغيرهاي اقتصادي و نوسانات ارزي، بر خيلي‌ها فشار اقتصادي ايجاد كرد كه براي خدمات موردي مراجعه كردند ولي براي همان كمك‌هاي موردي هم اولويت بر اين است كه آنها را وارد اشتغال كنيم اگرچه خيلي از اين افراد، شغل داشتند و به دليل كرونا شغل‌شان را از دست دادند يا حتي‌الامكان همان موقعيت شغلي موجود است ولي به دليل كرونا نمي‌توانند وارد شغل‌شان بشوند مثل كاركنان رستوران‌ها يا دستفروش‌ها. اين اقشار از كمك‌هاي موردي استفاده خواهند كرد علاوه بر اينكه خانواده زندانيان هم از اين وضعيت مستثني هستند چون وقتي سرپرست خانواده به زندان مي‌افتد ساير اعضاي خانواده تقصيري ندارند. بنابراين اين خانواده‌ها هم تحت پوشش خواهند بود اگرچه كه براي اين خانواده‌ها هم برنامه كلي ما ايجاد اشتغال است. طبق تفاهمنامه‌اي كه با سازمان زندان‌ها مبادله كرديم، به محض زنداني شدن سرپرست خانواده، اين خانواده تحت پوشش قرار مي‌گيرد و همچنين طبق تفاهمنامه جديدي كه با وزارت ارتباطات داريم، پس از آزادي زنداني، مطلع خواهيم شد و خانواده پس از مدتي كه در تفاهمنامه‌ها و اساسنامه پيش‌بيني شده، از پوشش حمايتي ما خارج مي‌شود.»
بختياري در اين نشست خبري همچنين درباره اعطاي تسهيلات كارفرمايي خبر داد كه طي چند ماه گذشته موافقت شد كه سقف تسهيلات كارفرماياني كه از مددجويان تحت پوشش كميته امداد را به كار بگيرند، از 50 ميليون تومان به ازاي هر نفر، به 100 ميليون تومان افزايش يابد كه به دنبال اعلام اين خبر، خبرنگار اعتماد از رييس كميته امداد درباره خطر سوءاستفاده كارفرمايان از اين تسهيلات پرسيد به اين نحو كه مثلا كارفرما، بعد از دريافت تسهيلات 100 ميليون توماني با بهانه ناكارآمدي مددجو، كارگر خود را اخراج كرده و درخواست معرفي مددجوي جديد داشته باشد تا به ازاي ايجاد اشتغال جديد، تسهيلات دوباره‌اي دريافت كند كه بختياري در پاسخ به اين سوال گفت: «ما براي كارفرمايان و اعطاي تسهيلات شرايط داريم. اگر كارفرما شرايط ما را قبول كند اين تسهيلات اعطا مي‌شود. اگر مددجويي كم‌كاري كند يا مثلا آلوده اعتياد شده و در محل كار مشكل‌تراشي كند، از كار كنار گذاشته مي‌شود و فرد ديگري با همان تسهيلات جايگزين خواهد شد.»
بختياري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود از ايجاد مراكز نيكوكاري توسط گروه‌هاي مردمي در محلات و مناطق خبر داد و گفت: «فلسفه مراكز نيكوكاري اين است كه امدادرساني را مردمي كنيم، حدود ۹ سال پيش مراكز نيكوكاري راه‌اندازي شد كه مسجدمحور اداره مي‌شود. در اين مراكز نيكوكاري، غير از مددجويان كميته امداد، به تمامي نيازمندان در آن محل رسيدگي مي‌شود.»
به دنبال اين توضيحات، خبرنگار اعتماد از رييس كميته امداد پرسيد برخي خيريه‌هايي كه از وزارت كشور يا سازمان بهزيستي مجوز مي‌گيرند، به دليل ضعف نظارت‌ها، مشغول به پولشويي و درگير فساد مالي و خلافكاري‌هاي پنهان هستند و حالا اين مراكز نيكوكاري چگونه تحت نظارت خواهند بود تا به مشكل خيريه‌هايي كه تا امروز هيچ نهادي موفق به تجميع و نظارت بر آنها نشده دچار نشوند كه بختياري در پاسخ به اين سوال هم ضمن اعلام اينكه در حال حاضر 9 هزار مركز نيكوكاري با مجوز كميته امداد در كشور ايجاد شده، گفت: «اين بحث خيلي مهمي است. ما هم قبول داريم خيريه‌ها شناسنامه‌دار شوند. بعضي‌شان كار پولشويي مي‌كنند و به باقي خيريه‌ها لطمه مي‌زنند. اينها خيريه ايجاد مي‌كنند و نام مقدس خوبي هم براي خيريه انتخاب مي‌كنند ولي به پولشويي مشغول مي‌شوند. ما هم قبول داريم كه بايد شناسنامه‌دار شوند و در مورد همان مراكز نيكوكاري دقت‌مان اين است كه كاملا شناسايي شده باشند و هم بايد پاسخگو باشند و هم ما بر فعاليت آنها نظارت مي‌كنيم و در حال ثبت و شناسنامه‌دار شدن هستند.»
به گفته رييس كميته امداد در حال حاضر 4 ميليون و 628 هزار و 241 نفر تحت پوشش كميته امداد هستند كه تعدادي از اين مددجويان، مشمول تبصره 14 و تحت حمايت‌هاي موقت قرار دارند. از جمع مددجويان تحت پوشش كميته امداد، حدود 800 هزار نفر، دانش‌آموز و دانشجو هستند، 54 درصد خانواده‌هاي تحت پوشش، زن سرپرست هستند و حدود 300 هزار خانوار هم مستاجر و فاقد مسكن ملكي هستند.
به گفته بختياري، فعلا در كميسيون تلفيق مصوب شده كه مستمري مددجويان كميته امداد، در سال 1401، افزايش 22 درصدي داشته باشد اما با توجه به تاكيد بر گسترده‌تر شدن عرصه اشتغال و توانمندسازي از طريق اشتغالزايي و كارآفريني، قرار است سال آينده حدود ۵۰ درصد اعتبارات اشتغال، براي نيازمندان غيرمددجو استفاده شود ضمن آنكه طبق تاكيد ماده 35 اساسنامه كميته امداد، مددجويان بهره‌مند از تسهيلات شغلي هم در مدت محدودي مهلت دارند خود را به مرحله توانمندي و كارآفريني برسانند و در غير اين‌صورت از چرخه حمايت‌هاي كميته امداد خارج خواهند شد. به گفته بختياري، در اولين جلسه شوراي عالي اشتغال در دولت سيزدهم، ايجاد 500 هزار شغل در سال تصويب شد كه سهم موظف كميته امداد از اين مصوبه، ايجاد 250 هزار فرصت شغلي با اعتبار 25 هزار ميليارد تومان است.