در فهم رويكرد واقع‌گرايي
عباس عبدي
استيون والت استاد روابط بين‌الملل دانشگاه هاروارد در معتبرترين نشريه سياست بين‌المللي؛ فارن پاليسي مقاله‌اي نوشته و با اشاره به جنگ اوكراين مي‌كوشد كه نشان دهد ميان دو نظريه واقع‌گرايي و ليبراليسم در روابط بين‌الملل، نظريه اول قدرت تبيين‌كنندگي بيشتري دارد. گرچه بشر بي‌نياز از توجه به نظريه دوم نيست. خواندن اين مقاله براي فهم رويدادهاي بين‌المللي حائز اهميت است. بنده نيز كه تاكنون بدون ورود به جزييات اين رويداد چند يادداشت در اين باره نوشته‌ام مبتني بر همين رويكرده بود. اگرچه نظريه واقع‌گرايي برخلاف نظريه ليبراليستي روابطِ بين‌الملل، خالي از گزاره‌هاي اخلاقي رايج است، ولي به گمانم اين رويكرد تحليلي، در مجموع بهتر مي‌تواند مانع جنگ شود زيرا قدرت پيش‌بيني‌كنندگي و راهنمايي بيشتري دارد. نظريه ليبراليستي متكي بر اصالت مفاهيمي چون هنجارها، حقوق و نهادهاي بين‌المللي، وابستگي متقابل، جهاني شدن، ارزش‌هاي مشترك، حقوق بشر، محيط زيست ، گفت‌وگوهاي ديپلماتيك و... است. شايد اين رويكرد در تحليل روابط ميان كشورهاي بلوك غرب تا حدي پذيرفتني و كارآمد باشد. البته تا حدي، زيرا در دوره ترامپ شاهد رفتاري خلاف اين رويكرد نيز بوديم. نمونه‌اش نحوه برخورد او با كنفرانس پاريس درباره تغيير اقليم بود. اين رويكرد، رفتارهاي كشورها را مبتني بر نوعي عقلانيت و خردورزي و بلوغ سياسي و ارزش‌هاي جهاني فرض مي‌كند كه لزوما در عمل و در بسياري از موارد چنين رفتار و عقلانيتي شكل نمي‌گيرد. در مقابل رويكرد واقع‌گرا است كه طرفداران جدي‌تري دارد و روابط بين‌الملل را در چارچوب ديگري مي‌بيند. براي فهم موضوع مقايسه‌اي مي‌كنم. فرق يك رفتار در سطح كشوري و يك رفتار بين‌المللي چيست؟ در سطح كشوري دو ركن مهم وجود دارد كه در سطح بين‌المللي نيست. اول پليس، دوم دستگاه قضايي كه بايد مستقل باشد. اگر مي‌گوييم كسي حق ندارد دزدي كند اين گزاره معنادار و جهت‌دهنده رفتار است، زيرا پليس دزد را بازداشت و دادگاه مستقل و بي‌طرف نيز مطابق قانون او را محكوم و مجازات مي‌كند. تعريف و ابعاد دزدي نيز در قانون تعريف و براي عموم شناخته‌شده است. ولي در نظام بين‌الملل هيچ‌يك از اين دو نهاد وجود ندارند، يا حداقل براي داوري نسبت به رفتار قدرت‌هاي اصلي وجود ندارد.
شايد بگوييم كه اين شرايط عليه صدام و پس از حمله به كويت بود و او محكوم شد و پليس بين‌الملل يعني نيروي نظامي كشورها، براساس حكم شوراي امنيت (مثلا در نقش دادگاه) او را به جاي خود نشاندند و حتي عراق را محكوم به پرداخت غرامت كردند. اين نهاد بين‌المللي لزوما بي‌طرف نيست، بلكه طرفدار هم هستند. حق اعتراض هم وجود ندارد. در حالي كه فرض است كه در داخل كشور، دادگاه بي‌طرف است و حق اعتراض و رسيدگي عادلانه وجود دارد. اين شرايط در سطح جهاني فقط در برخي حوادث و به‌طور محدود صادق است. ولي اگر يكي از ۵ قدرت اصلي چنين تصميماتي را وتو كند، كلا حق و قانون و عدالت به حاشيه مي‌رود. پس نظام بين‌الملل حداقل براي اين ۵ قدرت و منافع آنان فاقد قانون و ضمانت اجراي معتبر است. تنها ضمانت اجرا، زور و قدرت نظامي است. نظام بين‌الملل مثل مشروعيت دادن به دزدي در زمان اضطرار است كه مرجع تشخيص اضطرار و قاضي نيز خود دزد است كه پيشاپيش براي خودش حكم برائت مي‌دهد. بنابراين در رويكرد واقع‌گراي بين‌المللي، هيچ نهاد يا اداره‌اي وجود ندارد كه بتواند حق را تعيين و اجراي آن را به صورت منصفانه تضمين و دولت‌ها را در برابر رفتار متجاوزانه محافظت كند. در چنين ساختاري هر گامي كه يك دولت براي امنيت بيشتر خود برمي‌دارد، اگرچه حق آن است، ولي ممكن است همزمان يك گام عليه امنيت كشور ديگري تلقي شود. در اين رويكرد به نظام بين‌الملل احتمالا بازي سياست خارجي بيشتر مشابه بازي با جمع جبري صفر يا حتي منفي است، در حالي كه در رويكرد ليبراليستي، فرض بر وجود بازي با جمع جبري مثبت است. اگر با اين رويكرد به مساله اوكراين نگاه شود، يا نگاه مي‌شد، احتمالا رويدادهاي آن قابل پيش‌بيني‌تر بود، همچنانكه طرفداران اين رويكرد آن را پيش‌بيني كرده بودند و راه‌هاي منصفانه‌اي را براي جلوگيري از وقوع آن پيشنهاد مي‌كردند. پيش‌تر هم روسيه در مورد مشابه به گرجستان حمله كرده بود. در حالي كه رويكرد ليبراليستي يا آن را پيش‌بيني نمي‌كند، يا پيشاپيش آن را محكوم مي‌كند و هيچ گزاره‌اي را براي جلوگيري از آن پيشنهاد نمي‌كند. نكته مهم اين است، رويكردي كه مبتني بر صلح‌خواهي است در عمل ممكن است جاده صاف‌كن جنگ شود. جنگي كه محكوم كردن آغازگر آن هيچ مشكلي را نه از اين جنگ و نه از جنگ‌هاي بعدي حل نخواهد كرد. همچنانكه صرف بسنده كردن به محكوميت جنگ‌هاي پيشين مانع از بروز جنگ‌هاي جديد نشده است.