سلاح هسته‌اي مالي
الهام حيدري
وزير اقتصاد فرانسه اخيرا در جلسه وزراي اقتصاد اتحاديه اروپا كه به مناسبت تصميم‌گيري در مورد چگونگي اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه روسيه تشكيل شده بود در سخنان اوليه خود پيش از آغاز كنفرانس خبري مورخ 6 اسفند ماه سال جاري (25 فوريه 2021) قطع دسترسي به سوييفت را به عنوان «سلاح هسته‌اي مالي» ارزيابي نمود و اذعان داشت زماني كه شما يك سلاح هسته‌اي مالي در دست داريد بايد قبل از استفاده از آن به خوبي فكر كنيد. اين عبارت كه در توييتر وي منعكس و بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌ها و شبكه‌هاي خبري غرب داشته است حاوي نكات قابل تاملي براي كشورمان است كه سال‌ها تحت تحريم‌هاي يكجانبه و ظالمانه ايالات متحده مقاومت نموده است، ضمن اينكه در نشست مذكور برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درخصوص انتخاب قطع سوئيفت در بسته تحريمي عليه روسيه ملاحظات و نگراني‌هايي نيز داشتند چراكه مناسبات مالي و اقتصادي بسياري با كشور روسيه دارند. چنين موضع‌گيري‌هايي در برابر اقدام كشور روسيه كه از سوي آنها به عنوان آغاز به جنگ و توسل به زور تلقي شده است علاوه بر تازگي براي مخاطبان نكات قابل تامل و توجهي دارد. اولين نكته اينكه چرا قطع دسترسي سوييفت كشورمان كه يك‌بار در سال 2012 و يك‌بار در سال 2018 انجام گرفت براساس نظرات همين كشورها اقدامي هوشمندانه، هدفمند، متناسب و بدون هيچ‌گونه تناقض با حقوق بشر شمرده مي‌شد و اكنون از سوي وزير اقتصاد فرانسه به عنوان «سلاح هسته‌اي مالي» و به مثابه سلاح كشتار جنگي خطرناك ارزيابي مي‌شود؟ نكته عميق‌تر كه در جريان اين جنگ بارها چهره نموده است استانداردهاي كشورهاي غربي بوده كه براساس منافع و انگيزه‌هاي سياسي و اقتصادي آنها كاملا دوگانه است.
اينكه چرا خيلي از اقدامات و اتفاقات در محيط بين‌المللي در حالي كه ماهيت حقوقي و عملكرد سياسي و اقتصادي يكسان دارند در زماني مشروع و قانوني و در زماني ديگر غيرمشروع و خطرناك شمرده مي‌شوند همگي گواهي بر استانداردهاي دوگانه و خالي از ارزش و محتواي غربي‌هاست. البته عبارتي كه وزير اقتصاد فرانسه به كار برده كاملا درست و آيينه تمام نماي حقيقت است. تمام ملت ايران در اين سال‌ها با گوشت و پوست و استخوان خود طعم اين سلاح هسته‌اي مالي را چشيده‌اند. بيماراني كه به دليل تحريم نتوانستند داروي مناسب و در وقت مناسب دريافت كنند و جان باختند. صاحبان كسب و كاري كه نتوانستند مواد اوليه كارخانه‌شان را تهيه كنند و كارگراني كه اخراج شدند و هزاران مشكل معيشتي و روحي رواني كه در خلال تحريم‌هاي ظالمانه غرب عليه كشورمان شكل گرفت و همه ملت كمابيش با آن دست و پنجه نرم كردند. اما در برابر سلاح كشتار جمعي بايد تمهيدات دفاعي انديشيده شود. بايد در برابر سلاح كشتارجمعي مالي غرب پدافند غيرعامل تشكيل داد. اكنون كه قدرت‌هاي حوزه موسوم به شرق شامل كشورهاي چين و روسيه تحت چنين تحريم‌هاي ظالمانه‌اي قرار گرفتند فرصت مناسبي است در برابر اين سلاح اقدامات دست‌جمعي پدافندي پيشنهاد گردد.
سال‌هاست تحليلگران اقتصاد امريكا با رصد اقدامات مالي چين و روسيه هشدار داده‌اند كه كشورهاي قدرتمند شرقي در حال كنار گذاشتن دلار هستند و مي‌خواهند استانداردهاي مالي خود را براساس طلا تعريف كنند و آن جايي است كه اقتصاد امريكا و دلار ضربه خواهد خورد.
چين و روسيه سال‌هاست در پي متنوع‌سازي ذخاير ارزي خود به ارزها و دارايي‌هايي غير از دلار مي‌باشند و آنچه از تصميمات كرملين براي غرب اخيرا فاش شده بود تصميم روسيه بر تقويت روبل براساس طلا بوده است.
اتفاقا چنانچه چين و روسيه تصميم بگيرند در چارچوب اتحاديه اقتصادي اوراسيا و سازمان همكاري‌هاي شانگهاي سيستم مالي و پولي جديدي را تعريف و راه‌اندازي نمايند علاوه بر نيل به اين هدف آنها كه كاهش استيلاي دلار بر اقتصاد جهان است ساير كشورهاي تحت تحريم مانند ايران، بلاروس، ونزوئلا، كوبا و... نيز منتفع خواهند شد.
كشورهاي چين و روسيه به دليل تبادلات تجاري گسترده و همكاري‌هاي اقتصادي رو به افزايش خود انگيزه‌هاي كافي براي ايجاد سيستم مالي جديد را دارند و چه بسا مذاكرات آن در جريان باشد. براساس آمار گمرك چين كل تجارت چين و روسيه در سال گذشته 9/35 درصد افزايش يافت وبه ركورد 9/146 ميليارد دلار رسيد.
از زمان اعمال اولين تحريم‌ها عليه روسيه در سال 2014 پس از الحاق كريمه تجارت دوجانبه با چين بيش از 50درصد افزايش يافته است. چين اكنون بزرگ‌ترين شريك تجاري و مقصد صادراتي روسيه است. پيش‌ترها هدف اين بود كه تجارت مشترك بين دو كشور تا سال 2024 به 200 ميليارد دلار برسد. با اين حال ماه گذشته در جريان سفر پوتين به چين به مناسبت بازي‌هاي المپيك زمستاني هدف بالاتري اعلام شد يعني 250 ميليارد دلار. همكاري‌هاي اين دو كشور در سه حوزه نفت و گاز- تجارت مواد غذايي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك رو به افزايش است.
در حوزه نفت و گاز
صادرات نفت و گاز روسيه به چين به‌طور مداوم در حال رشد است. روسيه با ميانگين حجم 59/1 ميليون بشكه در روز در سال گذشته كه 5/15درصد از واردات چين را به خود اختصاص مي‌دهد دومين تامين‌كننده بزرگ نفت چين پس از عربستان سعودي بوده است. حدود 40درصد از ذخاير از طريق خط لوله 4070 كيلومتري سيبري شرقي كه با وام‌هاي چيني به ارزش 50 ميليارد دلار تامين مالي شده است عبور مي‌كند. روسيه همچنين سومين تامين‌كننده بزرگ گاز به پكن است كه در سال 2021 به 5/16 ميليارد متر مكعب سوخت رسيده است و حدود 5درصد از تقاضاي چين را پوشش مي‌دهد.
تحويل خط لوله گاز «power of Siberia» كه به شبكه خط لوله گاز روسيه غربي متصل نيست در اواخر سال 2019 آغاز شد و تا سال 2025 بايد به 38 ميليارد متر مكعب در سال افزايش يابد. آنها بخشي از يك قرارداد 30ساله بيش از 400 ميليارد دلار هستند. روسيه قصد دارد دومين خط لوله گاز power of Siberia با ظرفيت 50 ميليارد متر مكعب در سال بسازد كه از مغولستان به چين مي‌رود. روسيه همچنين دومين تامين‌كننده بزرگ زغال‌سنگ به چين در سال 2021 است. ماه گذشته پوتين از قراردادهاي جديد نفت و گاز روسيه به ارزش 5/117 ميليارد دلار رونمايي كرد.
تجارت مواد غذايي
تجارت مواد غذايي ميان دو كشور روسيه و چين كوچك اما رو به رشد است. در سال 2019 چين اجازه واردات سويا از تمام مناطق روسيه را داد و دو كشور توافقنامه‌اي براي تعميق همكاري در زمينه تامين حبوبات امضا كردند.
در سال 2021 چين واردات گوشت گاو از روسيه را تاييد كرد و در هفته گذشته اجازه واردات گندم از تمام مناطق اين كشور را داد. صادرات مواد غذايي از روسيه به چين شامل ماهي، روغن آفتابگردان، روغن كلزا، مرغ، آرد گندم و شكلات است.
سرمايه‌گذاري‌ها
تحريم‌هاي غرب، روسيه را مجبور كرده در سال‌هاي اخير بيشتر به چين براي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نگاه كند. بانك‌هاي دولتي چين به اين كشور كمك كرده‌اند تا همه چيز را تحت ابتكار يك كمربند يك جاده از زيرساخت‌ها گرفته تا پروژه‌هاي نفت و گاز تامين مالي كند.
با توجه به همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري رو به افزايش دو كشور در حوزه‌هاي مذكور و تحريم‌هاي غرب در حوزه تبادلات مالي- بانكي اكنون و در اين برهه از تاريخ اقتصاد سياسي بين‌الملل ايجاد زيرساختي جديد جهت انجام تبادلات مالي ميان كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و سازمان همكاري شانگهاي قريب و حتي بديهي به نظر مي‌رسد.