قانونگذاري مبتني بر ارزش‌هاي جامعه و به دور از احساسات
احمدرضا اسعدي‌نژاد
يكي از نكات اساسي در قانونگذاري توجه به خواست عمومي مردم است؛ قانونگذار بايد آنچه را كه مطالبه عمومي جامعه است با استفاده از نظر فحول حقوقدانان، روانشناسان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و ساير افراد متخصص لباس قانون بپوشاند. در وضع قانون پرهيز از عوام‌گرايي و احساسات، بسيار حياتي است. بعضا مشاهده ميشود كه به دنبال اتفاقاتي كه در جامعه رخ مي‌دهد نظير قتل هولناك، زورگيري يا سوءاستفاده از يك حق قانوني، مبادرت به وضع قانوني مي‌كنيم كه به دليل رفتار احساسي، بعد از مدت كوتاهي، ايرادات آن مشخص ميشود. در حقيقت براي پوشانيدن يك ضعف تقنيني، دست به تغيير قانوني مي‌زنيم كه سابقا مبتني بر اصول و در هماهنگي با ساير مقررات وضع شده است. بايد اين نكته را در نظر داشت كه نظام حقوقي هر كشور، يك مجموعه هماهنگ و يكدست است و قانونگذاري به صورت جزيره‌اي امكان‌پذير نيست. اگر بخواهيم حتي يك بخشنامه يا ماده قانوني هم تصويب كنيم، بايد نسبت به تمامي قوانين، دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها و ساختار نظام حقوقي كشور اشراف كامل داشته باشيم، در غير اين صورت نتيجه آن، ايجاد تعارض و ناهماهنگي در نظام حقوقي خواهد بود. در حقيقت بايد با يك نگاه همه‌جانبه مبادرت به وضع قانون كرد. يعني اگر نقصي وجود دارد، همه ابعاد موضوع بررسي و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، روانشناسي، جامعه‌شناسي و ... با دقت ارزيابي شود. براي مثال در مورد افزايش حداقل حقوق يا مزايايي كه براي متاهلين داراي دو فرزند در نظر گرفته ميشود، شايد در ظاهر به نفع اين افراد باشد اما اگر كمي عميق‌تر به موضوع نگاه كنيم در بلندمدت منجر به تعديل نيرو و بيكاري آنها خواهد شد.
ما نمي‌توانيم در وضع مقررات، دستوري عمل كنيم يعني براي مثال به كارفرما تحميل كنيم كه چگونه دستمزد بپردازد يا چگونه استخدام كند. طبيعي است كه كارفرما براساس وضعيت اقتصادي و شرايط مجموعه خود مبادرت به جذب نيرو مي‌كند. پس بسيار مهم است كه در وضع قوانين نظر و خواست جامعه را اولا بدانيم و ثانيا مطمح نظر قرار دهيم؛ در غير اين صورت در اجراي آن به مشكل بر مي‌خوريم. نظير اين موضوع در مورد مرخصي زايمان، طرح صيانت و طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌و‌كار نيز مشاهده ميشود كه در مورد طرح اخير بايد به اين موضوع توجه كرد كه در حوزه وكالت در ظاهر ورود به اين عرصه را تسهيل مي‌كند اما در عمل اولا منجر به بيكاري همين وكلاي جوان ميشود. ثانيا اين افراد به دليل عدم توانايي علمي و عملي كافي امكان دفاع از حقوق مردم را نخواهند داشت و قطعا نتيجه آن، به ضرر مردم و دستگاه قضايي به دليل طرح شكايات نادرست و بعضا خلاف اخلاق حرفه‌اي خواهد بود. همچنين جرم‌انگاري اعمالي كه جامعه، جرم نمي‌داند، منجر به از بين رفتن قبح نقض قانون خواهد شد. نبايد تقدس قانون را شكست و شهروند قانون‌مدار را تشويق به تخطي از آن نمود. جرم‌انگاري رفتارهاي افراد در هر جامعه‌اي، امر استثنايي محسوب ميشود كه نبايد دايره آن را توسعه داد. در واقع نبايد بعضا اقدامي را كه از نظر ما ناپسند است، بلافاصله و بدون در نظر گرفتن پيامدهاي آن و بدون تناسب با عمل ارتكابي، تبديل به جرم يا محروميت شغلي كنيم. براي مثال، اين ايراد در جرم‌انگاري در امور مالياتي و همچنين محروميت شغلي به دليل عدم استفاده از دستگاه كارت‌خوان در برخي مشاغل و حرفه‌ها مشاهده شد يا بعضا جرم تلقي كردن استفاده از فيلترشكن يا برخي پيام‌رسان‌ها مطرح ميشود كه شايسته و بايسته است تغيير نگرش اساسي نسبت به آن صورت پذيرد. در حقيقت قانونگذار ما طي ساليان دراز مبتني بر خواست مردم و واقعيات جامعه ساختار حقوقي فعلي را ترسيم كرده است. پس نمي‌توان آن را بدون نگاه همه‌جانبه تغيير داد. طبيعتا آثار چنين قوانيني جز ايجاد بي‌نظمي و بحران نخواهد بود.