تبعات تاخير در مذاكرات

در شرايطي كه شاخص‌هاي اقتصادي كشور در شرايط مطلوبي قرار ندارد و بر اساس اعلام كارشناسان، يكي از دلايل بروز مشكلات اقتصادي مرتبط با عدم احياي برجام ، تد اوم تحريم‌ها است، پرسش‌هاي فراواني پيش روي افكار عمومي قرار دارد . يكي از اين پرسش‌ها اين است كه چرا در زمان دولت گذشته كه گفت‌وگوها تا حد چشمگيري پيش رفته بود و دو طرف در آستانه دستيابي به يك توافق قابل قبول قرار داشتند، به دليل مسائل جناحي و گروهي اين توافق حاصل نشد؟ اساسا آيا برخورد سياسي و جناحي با مقولاتي كه به منافع ملي كشور و معيشت مردم ارتباط مستقيم دارد، كاري عاقلانه است؟ امروز مسوولان رده بالاي مديريت كشور، ريشه مشكلات اقتصادي كشور را در تحريم‌ها و عدم احياي برجام مي‌دانند، در حالي كه در گذشته همين چهره‌ها اعلام مي‌كردند كه ارتباطي ميان برجام و مشكلات اقتصادي وجود ندارد. در گذشته و بعد از امضاي برجام در سال 95 توسط دولت قبل، چهره‌اي مانند ترامپ با رفتارهاي افراطي در صحنه سياسي امريكا، ظهور كرد. نهايتا ترامپ در سال 97 از برجام خارج شد و دامنه وسيعي از تحريم‌ها را نيز عليه ايران اعمال كرد كه قرار گرفتن نام سپاه در ليست گروه‌هاي تروريستي يكي از اين تحريم‌ها است. اين روند تا انتخابات 2020 ايالات متحده ادامه داشت تا اينكه جو بايدن توانست رداي رياست‌جمهوري امريكا را به تن كند و دوباره بحث احياي برجام را پيش بكشد. مذاكرات در 6‌ دور در ماه‌هاي پاياني دولت روحاني ادامه پيدا كرد و نهايتا اعلام شد كه نتايج لازم حاصل شده و مي‌توان به يك توافق مطلوب دست پيدا كرد. بنا به دلايل گوناگون اين امر ممكن نشد تا فرصتي براي دولت جديد فراهم شود كه اين مذاكرات را به سرانجام برساند و دستاورد آن را به نام خود برداشت كند. اين تاخير اما از منظر اقتصادي براي كشور تبعات زيان باري را به دنبال داشت. بر اساس اعلام كارشناسان تنها در حوزه صادرات نفت به اروپا، ايران مي‌توانست روزانه بين 550 تا 600 هزار بشكه صادرات نفتي داشته باشد. 

اين عدد در هر ماه درآمدي حول و حوش 1.5ميليارد دلار را براي كشور به همراه مي‌آورد.اگر اين عدد را ضرب در 9ماه تاخير در مذاكرات كنيم به اعدادي و ارقامي حول و حوش 15ميليارد دلار مي‌رسيم كه رقم قابل توجهي است. از سوي ديگر تاخير در صادرات نفتي به كره جنوبي، ژاپن وساير كشورهاي شرق آسيا، صادرات نفت به هند و... بخشي ديگر از منافع اقتصادي كشور را بر باد داد. تاخير در جذب سرمايه‌هاي خارجي، تداوم مشكلات كشور در نقل و انتقالات بانكي، معضل صادرات به كشورهاي همسايه، افزايش انتظارات تورمي، كمبود و گراني ارز و... بخشي از تبعات اقتصادي زيان‌باري است كه به دليل تاخير در مذاكرات ايجاد شده است. دولت جديد بعد از تاخير چند‌ماهه، سكان مذاكرات را به دست گرفت و مطالبات خود را مطرح كرد. درست است كه كشورهايي چون چين، روسيه، فرانسه، آلمان، انگليس و... مايل هستند كه ايران به صحنه تجارت و اقتصاد بين‌المللي باز گردد و بازار ايران را براي فروش محصولات خود در اختيار داشته باشند. اما بايد توجه داشت كه طرف اصلي گفت‌وگوهاي برجامي ايران و امريكا هستند و تا زماني كه امريكا مهر تاييد بر توافق نزند، امكان دستيابي به تفاهم ممكن نيست. بعد از مدتي، دولت جديد كه پيش از اين عنوان كرده بود، مطالبات خودش را در برجام مطرح كرده بود، اعلام كرد كه خواسته‌اش، تداوم همان برجام قبلي است. در اين ميان مشخص نشد، اگر مطالبات ايران همان مطالبات قبلي است، چرا اجازه داده نشد در زمان دولت قبل، روند احياي برجام صورت گيرد. امروز اما مانع تازه‌اي در برجام ايجاد شده است، امريكا اعلام كرده كه حاضر نيست نام سپاه پاسداران را از ليست گروه‌هاي تروريستي خارج سازد و براي اين منظور (خارج ساختن نام سپاه از ليست گروه‌هاي تروريستي) ايران بايد بر سر مسائل منطقه‌اي مذاكره كند.امريكا خواستار گسترش چتر گفت‌وگوها با ايران بر سر مسائل منطقه‌اي است. به هر حال ايالات متحده بعد از خروج از افغانستان نشان داد كه در حال تجميع ظرفيت‌هاي خود براي مقابله با چين است. ايران هم تا به امروز هزينه‌هاي فراواني در منطقه كرده است. بايد ديد آيا در ميان اين منافع متضاد روند احياي برجام از سر گرفته خواهد شد يا اينكه مذاكرات، بدون دستيابي به توافق تداوم خواهد داشت؟ اما مساله اصلي آن است كه مشكلات اقتصادي و معيشتي امروز فشار سنگيني را بر دوش دهك‌هاي متوسط و محروم كشور ايجاد كرده است. قيمت اقلامي چون گوشت، برنج، مرغ، روغن و... امروز سر به فلك مي‌زند و زماني كه با متوليان امر درباره چرايي بروز اين مشكلات صحبت مي‌شود از تحريم‌ها و برجام سخن مي‌گويند. امروز حتي مشكل پله‌برقي‌هاي شهر تهران به مساله تحريم‌ها گره زده مي‌شود، امري كه نشان مي‌دهد، ارتباط مستقيمي ميان مشكلات اقتصادي و عدم احياي برجام وجود دارد.