مخبر
رضايي
و دولت رييسي
محمد مهاجري
1- آقاي رييسي، از ابتدا ستاد اقتصادي دولت را به آقاي مخبر سپرد و قرار شد هماهنگي تيم با او باشد. حتي يك‌بار كه محسن رضايي در پاييز گذشته اعلام كرد به زودي يارانه‌ها دوبرابر خواهد شد، رييسي با كنايه به رضايي گفت كه هيچ تصميم و اظهارنظري خارج از ساختاري كه او تعيين كرده قابل اجرا نيست. محسن رضايي بعد از آن واقعه عملا خود را كنار كشيد و تقريبا مي‌توان گفت هيچ اظهارنظر تعهدآوري مطرح نكرد.
2- در آغاز كار دولت سيزدهم، نقطه ضعف بزرگي كه به چشم مي‌آمد، ناهماهنگي در راس مديريت اقتصادي بود. از يك‌سو ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه (نزديك به جبهه پايداري) كار خود را مي‌كرد؛ رييس بانك مركزي تقريبا با معاون اول هماهنگ بود. وزير كار و رفاه با انتقادات تندي به جهت كارآمدي مواجه شد؛ وزيران اقتصاد و صمت نيز از نگاه كارشناسان دورنماي روشني نداشتند و...
3- و در اين ميان بحث محسن رضايي از همه مهم‌تر بود. او در تبليغات انتخاباتي خود را به عنوان متخصص اقتصاد با نمره عالي در مقطع دكتري معرفي كرد و انتظار مي‌رفت نقش جدي در دولت به او سپرده شود؛ اما خيلي زود روشن شد نقش محسن رضايي بيش از آنكه واقعي باشد، در حد يك تعارف سياسي است و مرد پشت‌پرده اقتصاد، مخبر خواهد بود.
4- مخبر كارنامه شفافي كه در پيش چشم مردم باز باشد، نداشت. ستاد اجرايي به عنوان يك بنگاه بزرگ اقتصادي عملكردش آشكار نيست. ترازنامه‌هاي مالي اين نهاد در بيرون منتشر نمي‌شود و به دليل انحصاري و غيررقابتي بودن فعاليت‌هايش نمي‌توانست مخبر را به عنوان يك مدير عملياتي به جامعه اقتصادي كشور معرفي كند.
5- حتي اكنون كه گفته مي‌شود مخبر نقش اول را در اقتصاد دارد، همچنان كارنامه او شفاف نيست. او با تيزهوشي سياسي، به ندرت وارد گود مي‌شود و به‌گونه‌اي عمل مي‌كند كه ناكارآمدي‌هاي دولت رييسي به حساب او منظور نمي‌شود. درست مثل كسي كه وارد دريا مي‌شود اما خيس نمي‌شود.
6- در ميان همه انتقاداتي كه رسانه‌ها يا نمايندگان مجلس مطرح كرده‌اند هيچ ردپايي از انتقاد به شخص مخبر وجود ندارد. به بيان درست، آقاي مخبر، مختار بلامسووليت است. يعني او سكاندار اقتصاد است؛ اما واكنش‌ها و انتقادات به شخص آقاي رييسي برگردد كه تخصص و دانش اقتصادي‌اش در حد كارشناسان معمولي است.
7- حذف محسن رضايي از تيم اقتصادي، لابد به اعتبار اينكه «دو پادشاه در يك اقليم نگنجند» انجام شده، اما اين اقدام نمي‌تواند خيال رييسي و مخبر را راحت كند.
اكثر اعضاي تيم اقتصادي دولت، فقط ژست كارآمدي مي‌گيرند و با آمارها و اطلاعاتي كه راستي‌آزمايي نمي‌شوند و پروپاگاندا مي‌كنند از طرفي براي پوشاندن كارنامه ضعيف چون غالبا وابستگي جناحي دارند، در عرصه سياسي عرض‌اندام مي‌كنند و به همين دليل، زير بليت مخبر هم نخواهند رفت. در عين حال، مخبر هزينه حضور آنها را بايد بپردازد. حاصل كار آن خواهد شد كه مخبر در پايان دولت سيزدهم ترجيح خواهد داد به ستاد اجرايي برگردد و مديريت انحصاري خود را ادامه دهد. شايد به همين دليل است كه او با آنكه معاون اول رييس‌جمهور است، رياست ستاد اجرايي را رها نكرده است.