بحران
عدالت
احمد زيد‌آبادي
اتحاد جماهير شوروي براي بيش از هفتاد سال منادي استقرار عدالت در سطح جهان بود. حزب كمونيست حاكم بر آن كشور ادعا مي‌كرد كه با لغو مالكيت خصوصي و استقرار مرام اشتراكي، نظامِ برابري و مساوات و عدل و داد را در سراسر خاك روسيه و جمهوري‌هاي اقماري آن پياده كرده است. بسياري از مردم بينوا و جوانان پرشور و روشنفكرانِ عدالت‌خواه در سراسر جهان با پذيرش اين ادعا، جز الگوبرداري از نظام عادلانه سوسياليستي شوروي براي جوامع خود، فكر و ذكري در سر نداشتند و حتي از فدا كردن جان خود نيز براي كمك به موفقيت اتحاد شوروي دريغ نمي‌كردند. نظام مساوات و برابري كشور شوراها اما در مقام عمل دست كمي از دوزخ نداشت. در واقع «عدالت»، دستاويز ايدئولوژيك سران حزب كمونيست شده بود تا تحت لواي آن، يكي از بي‌رحم‌ترين و بيدادگرانه‌ترين رژيم‌هاي سياسي تاريخ بشر را به مردم تحت سلطه خود تحميل كنند. فجايعي كه به نام عدالت در دوران حيات اتحاد شوروي به خصوص در دوره زمامداري ژوزف استالين به وقوع پيوست، خارج از حد تصور است. ميليون‌ها كولاك قتل‌عام شدند، ميليون‌ها انسان بي‌گناه در اردوگاه‌هاي كار اجباري و سرماي استخوان‌سوز سيبري از فشارِ بيگاري و گرسنگي جان دادند. ميليون‌ها خانوار در آپارتمان‌هاي اشتراكي، نكبت‌بارترين و سياه‌ترين تجربه‌هاي بشري را پشت سر گذاشتند. هزاران نويسنده و شاعر و هنرمند و دانشمند از ترس و وحشتِ نظارت دايمي پليسِ مخفي، متواري، منزوي، مجنون يا وادار به خودكشي شدند. كار حتي به جايي كشيد كه تك‌تك رهبران موثر در انقلاب اكتبر و اعضاي شوراي مركزي اوليه حزب كمونيست، يك به يك دستگير و شكنجه و محاكمه شدند و پس از اعتراف به كار ناكرده و اظهار سرسپردگي به استالين در صحن دادگاه‌هاي ساختگي و فرمايشي، در برابر جوخه اعدام قرار گرفتند. در بسياري موارد حتي به زن و بچه آنها نيز رحم نشد و با قتل‌عام خانواده، نسل‌شان به كلي ريشه‌كن شد. چرا چنين بيدادگري نفرت‌انگيزي آن‌هم تحت عنوان عدالت و مساوات صورت گرفت و در عين حال، به ابروي حاميان حزب كمونيست روسيه در داخل و خارج از آن كشور خمي هم نياورد؟ به نظرم راز مگويي در پشت اين ماجرا وجود ندارد و تمام فاجعه به تعريف اشتباه كمونيسم روسي از مفهوم عدالت باز مي‌گردد. عدالتِ مورد نظرِ كمونيسم روسي، صرفا الغاي مالكيت شخصي و اشتراكي كردن دارايي‌ها به بهاي سلطه مطلقه حزبي يكه‌تاز بر تمام مقدرات جامعه و امور خصوصي مردم بود. اين تعريف از عدالت، ده‌ها ميليون‌ها انسان بي‌گناه را زير چرخ‌هاي مهيب دولتي مخوف و تماميت‌خواه قرباني كرد، بدون آنكه فريادشان به گوش كسي برسد. اين در حالي است كه عدالت مفهومي بسيار وسيع دارد و در واقع، تمام زواياي زندگي جمعي بشر را در برمي‌گيرد. گرچه از ابتداي تاريخ بشر تاكنون بر سر تعريف و وجوه مختلف عدالت بين فلاسفه و انديشمندان اختلاف نظر وجود داشته و تعريف جامع و مانعي از آن مورد اجماع عقلا قرار نگرفته است، با اين حال، همه گروه‌ها و اقوام و ملت‌ها، معنا و مصداق‌هاي مشخصي براي عدالت قائلند و براساس آنها، درباره عادلانه يا ناعادلانه بودن روابط اجتماعي و قوانينِ حاكم و رفتار زمامداران داوري مي‌كنند. در بين شخصيت‌هاي ممتاز تاريخ، امام علي عدل را «يضعُ الاُمور مواضِعها» تعريف كرده است كه معني آن «قرار گرفتن هر چيزي سرِ جاي خود» است. ظاهرا امام به نوعي نظم طبيعي براي جامعه بر اساس صلاحيت و شايستگي افراد قائل بوده و رعايت آن نظم را مترادف عدالت مي‌دانسته است. به عبارت روشن‌تر، اگر هر بخش از امور اداره جامعه به سامان نباشد، از نگاه امام، پاي عدالت در آن جامعه حتما مي‌لنگد.
در واقع، عدالتِ لياقت‌سالارانه مورد نظر امام علي بر مبناي مجموعِ سخنان او، رعايتِ حرمتِ جان و مال و حقوق و حيثيت و آبرو و احترام و منزلت و به خصوص آزادي تك‌تك افراد جامعه را شامل مي‌شود. بر اين مبنا، در درجه نخست، اگر افراد جامعه به رغم لياقت و تخصص‌شان، از تصدي اداره امور جامعه محروم شوند، مصداق بي‌عدالتي و ظلم است؛ همان‌طوركه اگر افراد ناشايست و بدون تخصص، مناصب را به عهده گيرند، خلاف عدالت و عين بيدادگري به شمار مي‌رود. در اين ديدگاه، همچنين هرگونه تعرض به جان و مال و آبرو و آزادي و حيثيت و منزلت و احترام تك تك افراد جامعه از سوي حكومت يا ديگر افراد نيز خلاف عدالت و مترادف ظلم و بيداد است و عدل تنها از طريق رعايت حرمت و حريم شهروندان در تمام اين زمينه‌ها و توزيعِ منصفانه امكانات و ثروت‌ِ عمومي و ايجاد فرصت برابر براي رشد و ترقي عموم افراد جامعه، قابل دستيابي است. ترديدي نيست كه اين مفهوم از عدالت در جامعه ايران مغفول مانده و در عوض شكلي مسخ‌شده از نوعي عدالتِ ماركسي به خصوص در سال‌هاي اخير تحت عنوان «عدالت‌خواهي» مطرح و ترويج شده به‌طوري‌كه مفهوم موّسع عدالت را به برخي امور جزيي اقتصادي و طبقاتي تقليل داده است. اين درك مضيق و مسخ‌شده از عدالت، افزون برآنكه مانع توسعه اقتصادي و رفاه عمومي جامعه مي‌شود، دستاويزي براي پنهان كردنِ زشت‌ترين جلوه‌هاي بي‌عدالتي تحت نام عدالت را نيز به دست برخي افراد و گروه‌ها داده است. متاسفانه در غياب بحث آزاد و عمومي در باره مفهوم عدالت و مصاديق آن در سطح كشور، همان درك ناقص و اشتباه از عدالت، عملا در حال سيطره بر بخشي از جامعه به خصوص در بين طيفي از حاميان حكومت است. واقعيت اين است كه چنين دركي از عدالت، جايي در منابع اصيل ديني ندارد و اصرار بر آن، علاوه بر گسترش فزاينده بي‌عدالتي در جامعه ايراني، نهايتا به ريشه‌هاي اصلي خود بازگشت مي‌كند. ريشه‌هاي اصلي اين مفهوم از عدالت، تفاسيرِ گوناگونِ ايدئولوژي ماركسي به ويژه از نوع روسي آن است. چنين فاجعه‌اي در سال 54 در بين سازمان‌هاي چريكي مسلمان رخ داد و روند طب يعي تحول در كشور ما را به سمتِ مسيري پرمخاطره و بسيار هزينه‌زا منحرف كرد. بدبختانه آن داستان به صورتي متفاوت در حال تكرار است.