فتح بابی
برای گشایش حصر؟
محسن رهامي
روز گذشته خبري در خصوص ايجاد برخي گشايش‌ها در روند كلي حصر منتشر شد كه بازتاب‌هاي فراواني در فضاي عمومي كشور و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد.البته تا جايي كه من به عنوان وكيل محصورين اطلاع دارم در حال حاضر تنها، برخي محدوديت‌هاي موجود در كوچه اختر، پايان گرفته و محدوديت‌هايي كه براي ملاقات‌ها و رفت و آمدهاي محصورين وجود داشت همچنان نيز ادامه دارد. به عبارت روشن‌تر، بر خلاف برخي خبرسازي‌ها، رفع حصري صورت نگرفته است و تنها محدوديت‌هاي كوچه برداشته شده تا مشكل عبور و مرور همسايگان و ساكنان رفع شود.البته شايد بتوان اين خبر را سرآغاز تصميماتي دانست كه در نهايت منجر به رفع حصر و پايان كامل محدوديت‌ها شود. روندي كه متاسفانه با تاخيرهاي فراواني همراه است و با كندي پيش مي‌رود تا جايي كه عمر «حصر» را به 12سال رسانده است. پيش از اين به عنوان وكيل محصورين در سال 96 درخواستي را براي رفع حصربه صورت حضوري خدمت مقام معظم رهبري مطرح كردم. ايشان بعد از مرور كامل درخواست‌ها، فرمودند كه پاسخگويي به مجموعه اين درخواست‌ها در يك جلسه، امكان‌پذير نخواهد بود. البته بنا بر اين بود كه حصر به تدريج پايان يابد، اما به نظر من زمان زيادي براي اتخاذ اين تصميم صرف شده است. در آن برهه و بعد از جلسه ملاقات حضوري با مقام رهبري، برداشت شخصي من اين بود كه محدوديت‌هاي اعمال شده عليه محصورين، حداكثر تا پايان سال 96 پايان پيدا مي‌كند كه اين امر محقق نشد. بنابراين خبري كه روز دوشنبه منتشر شد به معناي رفع محدوديت‌ها و پايان حصر نيست.
در شرايط فعلي، وضعيت آقاي كروبي، مانند شرايط مهندس ميرحسين موسوي، همراه با محدوديت‌هاست. يعني اگر ايشان قصد ديدار يا ملاقاتي داشته باشند يا بخواهند جايي بروند در وهله نخست، بايد به مقامات امنيتي اعلام كنند. در مرحله بعد مقامات بايد تاييد كنند و ببينند آيا صلاح است، ملاقاتي صورت بگيرد يا نه؟ زماني كه اين روند به سمع مهندس موسوي رسيد، ايشان اعلام كردند: «من يا آزاد هستم كه در آن صورت، خودم مي‌دانم كه صلاح است با چه كسي ملاقات كنم يا نكنم يا اينكه آزادي‌هاي قانوني را ندارم كه در آن صورت دليلي براي ملاقات با كسي نمي‌بينم.» نظر من به عنوان وكيل محصورين اين است با توجه به اينكه ديگر زمينه‌هايي كه باعث حصر شده بود، كاملا رفع شده است، ديگر دليلي براي تداوم محدوديت‌ها وجود ندارد. قبلا به‌طور مكرر به سمع مقامات رسانده‌ايم كه اعتراض آقايان كروبي و موسوي به انتخابات 88 بوده است. موضوع انتخابات ياد شده، ديگر منتفي است. يعني دوره دهم رياست‌جمهوري پايان گرفته و حتي دوره‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز سپري شده است. در شرايطي كه دولت سيزدهم روي كار است، دليلي براي ادامه محدوديت‌ها احساس نمي‌شود. اگر قرار بود، آقايان موسوي و كروبي بخواهند، پيگير حقوق خود در انتخابات 88 باشند، طي اين مدت بيانيه و اطلاعيه مي‌دادند. اما هم مهندس موسوي و هم آقاي كروبي به دنبال افزايش آرامش و بهبود وضعيت كشور هستند. از زماني كه دولت روحاني سكان هدايت ساختار اجرايي را به دست گرفت و زمينه‌هاي قانوني براي برگزاري انتخابات مجلس دهم ايجاد شد، نظر آقايان موسوي و كروبي اين بود كه براي رشد كشور بايد به دولت آقاي روحاني كمك كرد. ضمن اينكه بر اساس اصل سوم قانون اساسي، ايجاد هر نوع محدوديت در آزادي‌هاي شهروندي، احتياج به حكم قضايي دارد. در همان سال‌هايي كه بحث حصر آغاز شد به دستگاه قضايي مراجعه كردم و خواستم تا اگر حكمي صادر شده، ارايه كنند تا دفاعيه را آماده كنيم.اما حكم قضايي نه عليه آقاي كروبي و نه عليه مهندس موسوي و همسرشان صادر و ابلاغ نشده بود. بر اين اساس هر نوع محدوديت عليه شهروندان (محدوديت در رفت و آمد، سخنراني، ملاقات و...) طبق نص صريح قانون نيازمند حكم مراجع قضايي صالح است.اما محاكمه‌اي برگزار و حكمي عليه اين دوستان صادر نشده است.بنابراين ادامه اين وضع هيچ توجيه قانوني و شرعي ندارد. از سوي ديگر بايد توجه داشت، كشور در شرايط فعلي، نيازمند وحدت و همدلي است. خوب است رفع حصر انجام شود تا مهندس موسوي و آقاي كروبي نيز بتوانند از حقوق شهروندي خود بهره‌مند شوند. قطعا در شأن مهندس موسوي و آقاي كروبي نيست كه براي يك ملاقات ساده، بخواهند درخواستي ارايه كنند تا به يك افطاري يا ملاقات با دوستان و اقوام بروند.اي كاش خبر منتشر شده، فتح بابي باشد براي رفع كامل حصر و محترم شمردن حقوق قانوني محصورين... .