ديوار كوتاهِ حريم خصوصي اهل سياست!
ابراهيم اميني
آنچه امروزه به عنوان حريم خصوصي مي‌شناسيم، اگرچه داراي ريشه‌هاي اخلاقي و مذهبي است، اما بيش از هر چيز مرهون مطالعات و مقاله معروف دو حقوقدان شهير امريكايي، «ساموئل وارن» و«لوئيس برنديس» در ژورنال حقوقي دانشگاه هاروارد در سال 1890 است. در آن زمان برخي حواشي رسانه‌اي پيرامون فعاليت‌هاي خانواده وارن، زمينه‌‌ساز نگارش مقاله جريان‌‌ساز و تحول‌آفرين اين دو وكيل دادگستري شد كه در آن با ارايه برخي معيارهاي حقوقي و اخلاقي، ورود به خلوت و حريم خصوصي افراد را ولو اينكه در ميان جمع باشند، منجر به تنزل و سقوط ارزش‌هاي اخلاقي جامعه دانستند. اين دو حقوقدان، عكاسي بدون اجازه از شهروندان از طريق اسنپ شات (عكس‌هاي فوري) كه در آن زمان با تحولات دوربين عكاسي به تازگي در رسانه‌ها رونق گرفته بود را از جمله مصاديق مهم نقض حريم خصوصي برشمرده و در تلاش بودند تا حريم خصوصي افراد، به عنوان بخشي از زندگي هر كس كه به صورت معقول توقع دارد از تعرض و تجسس جامعه و حكومت در امان باشد، محترم شمرده شود. اين مقاله كه تاثيرات زيادي در محافل حقوقي و اجتماعي ايالات متحده برجاي گذاشته بود، خيلي زود مورد استقبال حقوقدانان، وكلا و دادرسان امريكايي قرار گرفت و طي سال‌ها در آراي متعددي منشا حمايت از حريم خصوصي و ايجاد دكتريني فراگير در عالم حقوق گشت و توسعه جهاني آن در دهه هفتاد ميلادي به اوج خود رسيد. اما حريم خصوصي و مشتقات و هم‌خانواده‌هاي آن نظير حق بر تنهايي، حق بر خلوت و... نيز همچون بسياري از ديگر اصول حقوقي، مطلق نبوده و در مسير تكامل بيش از يكصد و سي ساله خود، استثنائات فراواني به خود ديده است. از جمله استدلال‌هاي قابل تامل منتقدان حريم خصوصي، بيم در تنگنا قرار گرفتن دو اصل مهم و ارزشمند آزادي بيان و حق دسترسي به اطلاعات با تمسك به حريم خصوصي است.
به عبارتي اهل نظر بر اين ديدگاه هستند كه صاحب‌منصبان و ذي‌نفوذان سياسي و اجتماعي، مشاهير و چهره‌هاي برجسته هنري و فرهنگي و... در صورت مطلق شمردن حريم خصوصي، با تمسك به آن، از قرارگيري زير ذره‌بين افكار عمومي و رسانه‌ها و درنتيجه بازخواست به خاطر اشتباهات و خطاهاي خود، در امان مي‌مانند. از سوي ديگر، افشاگران و كنشگران رسانه‌اي در خطر قرار گرفتن ذيل عنوان مجرمانه نقض حريم خصوصي و مواجه شدن با محكوميت‌هاي حقوقي و كيفري قرار گرفته و از ترس محكوم شدن، شجاعت لازم براي افشاي كژي‌ها و ناراستي‌ها را نمي‌يابند. از همين رو يكي از استثنائات مهم حريم خصوصي در قوانين و رويه قضايي برخي كشورها، مربوط به حريم خصوصي سياستمداران، مشاهير و چهره‌هاي سرشناس است. اين استثنا از اين رو است كه يكي از مهم‌ترين كاركردهاي مطبوعات، انداختن نور و روشنايي بر تاريكي‌ها و آگاه‌‌سازي شهروندان از رخدادها و وقايع در جامعه به‌منظور انتخاب صحيح زمامداران و همچنين الگوهاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي است. بنابراين هر اهل سياست و ورزش و هنري كه در زمان قرارگيري در اوج موفقيت‌ها، بريدن روبان افتتاح طرح‌هاي توليدي، دريافت لوح تقدير، مدال‌هاي رنگارنگ و... تيتر روزنامه‌ها و خبر راديو و تلويزيون مي‌شود، نبايد توقع داشته باشد كه در زمان ارتكاب نوعي نيرنگ و رياكاري، مستند به حريم خصوصي از تيررس رسانه به دور باشد و خود را مصون از تعرض بداند. از جمله مي‌توان به رسوايي محيط زيستي ال‌گور، معاون بيل كلينتون در دوران رياست‌جمهوري بر ايالات متحده امريكا اشاره كرد. ال‌گور پس از سياست وارد عرصه هنر و همچنين دفاع از حقوق محيط زيست شده و از مخالفان مصرف سوخت‌هاي فسيلي بود، اما برخي رسانه‌ها در سال 2007 با بررسي آمار مركز برق منطقه‌اي نشول فاش كردند كه عمارت گور مصرف برق و گازي بيش از 20 برابر سرانه انرژي مصرفي ايالات متحده دارد و اين فعال زيست‌محيطي برخلاف ادعاهايش، در زندگي شخصي خويش، حامي محيط‌زيست نيست. همين مساله و پيگيري رسانه‌اي منجر شد تا وي مجبور به بازسازي و انجام اصلاحات اساسي در خانه 20 اتاق خوابه خود شده و مصرف انرژي آن را به ميزان زيادي كاهش دهد. همچنين انتشار تصويري از مايكل فلپس شناگر اسطوره‌اي امريكايي و پرافتخارترين ورزشكار تاريخ رقابت‌هاي المپيك، در حال استفاده از مواد مخدر در جمعي دانشجويي، منجر به رسوايي بزرگي براي اين ورزشكار شد تا جايي كه او سال‌ها با حواشي اين تصاوير روبه‌رو بود و مجبور به عذرخواهي از مردمي شد كه از او به عنوان يك الگوي ورزشي، توقع مصرف مواد مخدر نداشتند. مثال‌هايي از اين دست زياد هستند و دليل عدم واهمه رسانه‌هاي بين‌المللي از انتشار فيلم‌ها و عكس‌هايي كه منجر به رسوايي‌هاي سياسي و اخلاقي سياستمداران، هنرمندان و ورزشكاران مي‌شود را مي‌توان جا افتادن فرهنگ تفوق حق دسترسي شهروندان به اطلاعات و آزادي بيان بر حريم خصوصي در ارتباط با چهره‌هاي شناخته شده دانست.
اگرچه همين آزادي نيز، لگام گسيخته نيست و نمي‌تواند با تجاوز از برخي معيارهاي اخلاقي و قانوني صورت بگيرد، به عنوان مثال خبرنگار نمي‌تواند با ورود به ملك ديگران از روابط شخصي او تصويربرداري كند، يا با هك سيستم رايانه‌‌اي و استراق سمع دست به تهيه اخبار بزند يا با فريب و دسيسه‌‌چيني، اشخاص موردنظر را به دام انداخته و براي خود خوراك خبري تهيه كند. همچنين درخصوص برخي مواردي كه از نظر اخلاقي مذموم و حتي مغاير با قانون هستند اما شخص شناخته شده به واسطه آنها به شهرت نرسيده يا خود را ملبس با آن شيوه اخلاقي يا زيستي نمي‌داند نيز، محل تامل جدي است و تنها در برخي موارد خاص و مهم قابل افشا است. از سوي ديگر نبايد از ياد برد كه متاسفانه قوانين كشور ما درخصوص حمايت از حريم خصوصي تفاوتي ميان مشاهير و چهره‌هاي سياسي، هنري و... با اشخاص عادي قائل نيستند و عدم تفكيك ميان اين دو توسط قانون در كنار نبود قوانين حمايتي از افشاگران و آنچه در غرب با عنوان سوت‌زدن شناخته مي‌شود، عرصه را بر كنشگران اجتماعي و فعالين رسانه‌اي تنگ ساخته است. از همين رو اگرچه در مواردي نظير افشاي حقوق‌هاي نجومي رويه قضايي كشور و مسوولان قضايي به درستي حمايت از افشاي اطلاعات مربوط به فيش‌هاي حقوقي و حريم خصوصي ندانستن دستمزد مديران دولتي بود، اما واقعيت اين است كه استدلال‌هاي منطقي در حمايت از افشاگران در اين موارد چندان با روح قوانين جاري كشور سازگار نيست و مي‌تواند از مصاديق افشاي حريم خصوصي اقتصادي فرد باشد و با تغيير دولت‌ها يا مسوولان قضايي ممكن است رويه ديگري حاكم گردد. از اين‌رو ضروري است قوانين مرتبط با شفافيت و همچنين حمايت از سوت‌زنان كه سال‌هاست در مجلس و قوه مجريه معطل مانده، به جريان افتند تا آنان كه سبك زندگي، پوشش، شغل و... خاصي را تبليغ و ترويج مي‌دهند و خود به‌گونه‌اي ديگر زندگي مي‌كنند و به فرموده خواجه شيراز «واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي‌كنند/ چون به خلوت مي‌روند آن كارِ ديگر مي‌كنند»، بدانند كه ديوار حريم خصوصي براي اهل سياست و شهرت، كوتاه‌تر از كارگر و معلم، خانه‌دار، وكيل و مهندس است.