تسلط شوم سياست بر اقتصاد
3) بايد توجه داشت كه اين راهبردها، تنها راهكارهاي سياسي براي حل مشكلات است و هنوز راهبرد معقولي كه مورد تاييد فعالان اقتصادي و اقتصاددان‌ها قرار داشته باشد، ارايه نشده است. متاسفانه مديريت ايراني به جاي پيروي از منطق اقتصادي از منطق سياست پيروي مي‌كند. اين سياست است كه اعلام مي‌كند، كالابرگ توزيع شود. يارانه‌ها افزايش يابد. سلطان سكه و ارز و خودرو بازداشت شوند. محدوديت تعرفه كالاها بالا برود و... اين در حالي است كه اقتصاد براي حل مسائل و مشكلاتش، فرمول‌هاي مشخصي دارد كه بايد از آنها تبعيت كرد. تنها در زمان دولت اصلاحات بود كه رييس‌جمهور وقت اعلام كرد كه سررشته‌اي از علم اقتصاد ندارد و امور اقتصادي را به عالمان اقتصادي مي‌سپارد. جالب اينجاست بهترين دستاوردهاي اقتصادي در همان دوره ثبت شدند و شاخص‌ها در بهترين وضعيت قرار گرفتند. چرا كه از اصول اقتصادي پيروي مي‌شد. مادامي كه سياست خود را به اقتصاد ديكته كند، نمي‌توان چشم‌اندازي از بهبود را متصور شد. به عنوان نمونه رابطه اقتصاد و افزايش نرخ ارز مشخص است. افزايش قيمت ارز، زماني رخ مي‌دهد كه كشوري توان وارد كردن درآمدهاي نفتي‌اش را نداشته باشد. در اين زمان است كه قيمت ارز در برابر ارزهاي خارج سقوط مي‌كند. بعد از سقوط نرخ ارز، تامين مواد اوليه نيز گران‌تر مي‌شود، بنابراين نرخ مجموعه كالاها و خدمات در كشور بالا مي‌رود.
4) برخي به اشتباه تصور مي‌كنند چنانچه معاملات تجاري كشور را از طريق ارزهاي جايگزين (ين، يورو، يوان، روبل و...) انجام دهند، مانعي در برابر كاهش ارزش پول ملي ايجاد مي‌شود، اما در منطق اقتصادي، سقوط نرخ ارز به دليل خالي بودن خزانه ارزي است و وقتي كه ارزش پول ملي كاهش يابد در برابر همه ارزهاي خارجي سقوط مي‌كند. اين روند در اقتصاد تركيه هم قابل مشاهده است. لير تركيه بعد از برخي ماجراجويي‌هاي اردوغان دچار تكانه شد و در برابر ارزهاي مختلف از جمله ريال ايران سقوط كرد. بنابراين يكي از وظايف مهم رسانه‌ها آن است كه توجه دولت را نسبت به ضرورت پيروي از اصول اقتصادي جلب كنند و اجازه ندهند برخي افراد و جريانات دولت را به سمت رفتارهاي غير معقول اقتصادي سوق دهند.
5) موضوع مهم بعدي استفاده از مجموعه ظرفيت‌هاي كشور است. بررسي مسير توسعه در جوامع گوناگون نشان مي‌دهد كه كشورها با استفاده از همه ظرفيت‌هاي خود توانسته‌اند به توفيق برسند. در حال حاضر اغلب وزرا، استانداران و متوليان دولتي از تجربه‌هاي پاييني برخوردار هستند. اين مديران بايد از طريق انتخاب مشاوران كاركشته بدون توجه به صف‌كشي‌هاي جناحي، وزن تجربي كابينه را بالا ببرند. اگر دولت قصد دارد دستاوردهاي مطلوب اقتصادي را به نام خود ثبت كند بايد ظرفيت‌هاي كشور را تجميع و از آن بهره‌برداري كند. از طريق اين تجميع است كه مي‌توان قطار مديريت كشور را به سمت دستاوردهاي افزون‌تر و استحكام بيشتر سوق داد. در اين مسير لازم است كه هرچه سريع‌تر مشكل برجام، FATF و... حل‌وفصل شوند تا اقتصاد ايران فرصت ايجاد مناسبات ارتباطي سامان يافته با ساير كشورها را كسب كند. بدون توجه به اين ضرورت‌ها برحجم مشكلات افزوده خواهد شد و تبعات اين امر، باعث بروز نارضايتي‌هاي بيشتر و آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر است. براي جلوگيري از اين آسيب‌ها از همين امروز بايد به فكر بود، چرا كه ممكن است فردا دير باشد.