فقدان داده‌هاي شفاف براي تحليل
فريدون مجلسي
هرگونه تحليل و ارزيابي نيازمند داده‌هاي اطلاعاتي شفاف و جامعي است كه تحليلگر از طريق آن بتواند نسبت به پيش‌بيني چشم‌انداز پيش رو اقدام كند. بدون بهره‌مندي از اين داده‌هاي اطلاعاتي شفاف، اساسا تحليل معنا پيدا نمي‌كند و در خوشبينانه‌ترين حالت، بدل به رمز و اسطرلاب و احتمالات مي‌شود. فال و رمز و اسطرلاب هم براي هيچ انسان خردمندي، رهاوردي به دنبال ندارد. در خصوص چشم‌انداز پيش روي برجام نيز به نظر مي‌رسد، تحليلگران با يك فقر اطلاعاتي مواجه شده‌اند كه امكان پيش‌بيني آينده را دشوار مي‌كند. امروز اكثر تحليلگران، كارشناسان و حتي عموم مردم معتقدند براي حل مشكلات اقتصادي و معيشتي بايد مشكل تحريم‌ها رفع شود. اقتصاد ايران با تورم بالا مواجه و رشد نقدينگي به وضعيت خطرناكي رسيده است. فقر مطلق در دالان صعودي قرار گرفته است. قدرت خريد دهك‌هاي محروم كاهش پيدا كرده است. در كل معيشت در شرايط دشواري قرار گرفته و زندگي براي كم‌برخوردار‌ها سخت شده است. بنابراين موضوع لغو تحريم‌ها، امروز به مطالبه جدي اكثر مردم ايران بدل شده است. اما بنا به دلايل گوناگون اين ضرورت هنوز به سرانجام مورد نظر نرسيده است. نبايد فراموش كرد كه ايران يكي از كشورهاي ثروتمند در سطح جهان است. از ظرفيت‌هاي نفتي و گازي گرفته تا داشته‌هاي ارتباطي، تاريخي، گردشگري و از معادن متنوع گرفته تا نيروي انساني جوان و متخصص، همگي، ايران را به يك كشور «بهره‌مند» بدل كرده است. اما به‌رغم اين ظرفيت‌هاي اقتصادي و راهبردي، مردم ايران با مشكلات معيشتي فراواني دست به گريبان هستند. متاسفانه برخي دولت‌ها در ايران به جاي برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي با توزيع يارانه‌هاي مستمر، اقتصاد كشور را با مشكلات عديده‌اي مواجه ساخته‌اند. دولت‌هايي كه در سال‌هاي قبل، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را كاغذ پاره مي‌دانستند، ريشه بسياري از مشكلات امروز را سبب‌ساز شده‌اند. در شرايطي كه ايران در سال‌هاي پس از جنگ در زمان دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات تلاش كرده بود تا نوع خاصي از سياست تنش‌زدايي را اعمال كند و مناسبات نسبتا معقولي با جهان پيراموني پايه‌ريزي كند، روش مديريتي دولت‌هاي نهم و دهم باعث شد تا ايران در چنبره قطعنامه‌هاي پي در پي شوراي امنيت قرار بگيرد و نهايتا زنجيره‌اي از تحريم‌ها، كشورمان را گرفتار كند. از اين زمان است كه ثبات از بازارهاي اقتصادي ايران رخت برمي‌بندد و جاي خود را به نوسانات پي در پي مي‌دهد. تورم‌هاي افسارگسيخته از راه مي‌رسند و فقر جولان مي‌دهد. دولت دهم به خيال خود براي حمايت از مردم، اقدام به پرداخت يارانه‌هاي نقدي كرد؛ يارانه‌هايي كه سنگ بناي كسري بودجه در سال‌هاي بعد را ايجاد كرد و كشور را وارد گردابي از مشكلات پايان‌ناپذير كرد. هرچند دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، تلاش كردند تا آب رفته را به جوي بازگردانند و نوع تازه‌اي از سياست تنش‌زدايي را در پيش بگيرند اما ظهور ترامپ مجموعه اين تلاش‌ها را از ميان برد. با عبور از اين دوران دولت دوازدهم در سال‌هاي پاياني فعاليت‌هايش، تلاش براي احياي برجام را در دستور كار قرار داد. اما به دليل نزديكي به انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، قرار شد تا دولت جديد اين روند را دنبال كند. اما حضور چهره‌هايي كه از اساس با برجام مخالف بودند، از همان ابتدا خوش‌بيني‌ها را در خصوص سرانجام برجام كاهش داد. به‌رغم همه اين گزاره‌ها اما مردم خواستار احياي برجام هستند و از تصميم‌سازان تحقق اين امر را خواستار هستند. همين امروز كه من با شما صحبت مي‌كنم، عراق اعلام كرده كه قادر به پرداخت بدهي‌هاي خود به ايران نيست و به همين دليل، بسياري از پروژه‌هاي مشترك ميان دو كشور با مشكل مواجه شده است. از سوي ديگر ده‌ها ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران در ساير كشورها مسدود شده است و به دليل تحريم‌ها امكان ورود به كشور را ندارند. در كنار اين گزاره‌ها جريان سرمايه‌گذاري در كشور و نوسازي صنايع نيز نيازمند حضور شركت‌هاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاران خارجي است. مجموعه اين گزاره‌ها، ضرورت احياي برجام را بيشتر از هر زمان ديگري به متوليان و سياستگذاران گوشزد مي‌كند. فارغ از بايدها و نبايدهاي راهبردي، هر ايراني دلسوزي آرزوي پايان تحريم‌ها را در سر دارد. دولت نيز در زمان انتخابات وعده احياي برجام را داده است. بنابراين بايد منتظر روزهاي آينده و هفته‌هاي آتي باشيم تا مشخص شود آيا سرانجام قفل برجام شكسته خواهد شد يا اينكه روند گفت‌وگوهاي طرف‌هاي مختلف همچنان تداوم خواهد داشت.