تاكيد فعالان كارگري بر الزام دولت به رعايت قانون
نصرالله دريابيگي؛ رييس كانون كارگران بازنشسته استان مازندران: «روال ثابت و تعريف شده‌اي براي اجراي مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي وجود داشته؛ بعد از تصويب افزايش مستمري‌ها در تامين اجتماعي، فقط يك سيكل اداري كاملا تشريفاتي طي مي‌شد به اين معنا كه وقتي هيات‌مديره و هيات امناي سازمان، افزايش مستمري را تصويب مي‌كردند و اين مصوبه با امضاي وزير كار وقت به دولت مي‌رفت، دولت هميشه آن را بدون وقفه و درنگ امضا مي‌كرد، چون مصوبه سازمان كاملا كارشناسي شده و تامين اعتبار براي آن صورت گرفته است. امسال دولت خلاف روال قانوني هميشه عمل كرده و مصوبه شوراي عالي كار را كه براي همه كارگران لازم‌الاجراست، به رسميت نشناخته؛ براي كارگران زيرمجموعه خودش، افزايش 10 درصدي منظور كرده و براي بازنشستگان كارگري نيز مصوبه را بيش از يك ماه معطل گذاشته؛ اين چه معنايي مي‌دهد جز اينكه براي مصوبه شوراي عالي كار ارزش قائل نيستند؟ بحث بازنشستگان كارگري از زمين تا آسمان با كارمندان بازنشسته تفاوت دارد؛ بازنشستگان دولت زيرمجموعه دولت هستند و سازمان مديريت براي حقوق آنها تعيين تكليف مي‌كند، اما ما كارگران بازنشسته از جيب خودمان حقوق مي‌گيريم و دولت اعتباري براي مستمري ما اختصاص نمي‌دهد. اميدواريم هر چه سريع‌تر مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان كارگري به تصويب برسد؛ از رييس‌جمهور درخواست داريم به هيات دولت دستور بدهد كه اين مصوبه را امضا و براي اجرا ابلاغ كند. دولت نقشي در تعيين يا پرداخت مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي ندارد؛ دولت يك وظيفه در قبال سازمان دارد و آن پرداخت بدهي‌هاي انباشته در قالب قوانين بودجه سالانه است؛ نه تنها به اين تكليف عمل نكرده‌اند بلكه مقابل حقوق قانوني بازنشستگان ايستاده‌اند. بيش از دوازده ميليون نفر از جمعيت كشور (بازنشستگان تامين اجتماعي) در انتظار نتايج نشست‌هاي هيات دولت هستند؛ بيش از اين، اين جمعيت انبوه را در نگراني نگذارند و افزايش مستمري بازنشستگان را به تصويب برسانند.»
علي‌اصغر بيات؛ رييس كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي: «افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي در سال جاري با توجه به مصوبات شوراي عالي كار، ماده ۱۱۱ و ۹۶ تامين اجتماعي و ماده ۴۱ قانون كار انجام خواهد شد و هيچ مانع و مشكلي در اين خصوص وجود ندارد. هرساله پس از مصوبات شوراي عالي كار و تعيين و ابلاغ سطوح مزدي، جلسات مربوط به تعيين ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي نيز برگزار مي‌شود كه تصميمات آن بايد به تصويب نهايي هيات وزيران برسد. امسال هم اين جلسات در حال برگزاري است و ان‌شاءالله حقوق ارديبهشت ماه بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي با اعمال افزايش‌هاي جديد پرداخت خواهد شد. نكته مهم اين است كه سازوكار تعيين ميزان افزايش سنواتي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي با ساير صندوق‌ها كه تابع تصميمات و مصوبات مجلس و دولت هستند، متفاوت است و نمي‌توانند براي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي ميزان افزايش حقوق را مشخص كنند و همان‌طور كه گفته شد تنها مصوبات شوراي عالي كار و مواد قانوني موجود ملاك عمل هستند.»
حسين غلامي؛ فعال صنفي بازنشستگان كارگري: «هر سال افزايش حقوق و مستمري بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي از افزايش حقوق كارگران تبعيت مي‌كند كه توسط شوراي عالي كار تعيين مي‌شود. طبق مصوبه شوراي عالي كار، افزايش حقوق بازنشستگان براي حداقل‌بگيران ۵۷ درصد و براي ساير سطوح ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعيين شد. طبق روال، سازمان تامين اجتماعي، افزايش حقوق را تاييد و در بودجه سالانه لحاظ مي‌كند. با تصويب وزارت كار لايحه به هيات دولت براي تصويب نهايي فرستاده مي‌شود و پس از طي روال قانوني فوق، دولت‌ها همان را براي اجرا تصويب و ابلاغ مي‌كنند اما ماجراي افزايش مستمري ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد كرد. ابتدا يك ويرگول در لايحه بودجه دردسرساز شد و وقتي بعد از مطالبه‌گري بازنشستگان، آن ويرگول مشكل‌ساز حذف شد، دولت با افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي كه همه مراحل قانوني را طي كرده و فقط به يك امضاي نهايي نياز دارد، مخالفت كرد و برخي مي‌گويند بازنشستگان مخصوصا بازنشستگان ساير سطوح بايد با همان افزايش 10 درصدي مستمري بازنشستگان دولت بسازند!اين مخالفت غيرقانوني است و قانون زير پا گذاشته شده چون خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادي سازمان تامين اجتماعي است. مخالفت با مصوبه تامين اجتماعي به معناي به رسميت نشناختن قانون و بازي ندادن مديران تامين اجتماعي و همچنين بي‌احترامي به استقلال سازمان تامين اجتماعي است؛ حتي شوراي عالي كار و تصميمات آن را نيز به رسميت نمي‌شناسند؛ اين روند اگر عرف شود، همين حقوق ناچيز بازنشستگان نيز زير سوال مي‌رود.»