تحليلي بر ذات حوادثي كه شاهد بوديم
توضيح «اعتماد»| متني كه در ادامه مي‌خوانيد، نگاه تخصصي سيامك زندرضوي؛ جامعه‌شناس به پرسش «اعتماد» است كه در قالب يك يادداشت تنظيم شده است. خبرنگار «اعتماد» از ايشان پرسيد: «با نگاهي به حوادث اخير از جمله واژگوني اتوبوس خبرنگاران در جاده نقده كه اعلام شد راننده مقصر صددرصد حادثه بوده، يا حادثه فروريختن برج متروپل آبادان كه اعلام شد سازنده بنا با تخلفات گسترده و بدون در دست داشتن مجوز اقدام به ساخت و ساز كرده يا واژگوني قطار محور يزد- طبس كه گفته شد به دليل انسداد ريل قطار با يك دستگاه بيل مكانيكي رخ داده، به نظر مي‌رسد شدت حساسيت شهروندان در قبال ارزشمندي جان انسان‌ها كاهش يافته كه چنين اتفاقي را مي‌توان از مصداق‌هاي كاهش سرمايه اجتماعي برشمرد؛ كاهش اعتماد مردم به مردم، كاهش اعتماد مردم به دولت، بي‌تفاوتي مردم در قبال يكديگر و... شما به عنوان يك جامعه‌شناس چه تحليلي در اين باره داريد؟»
سيامك زندرضوي
از همين حادثه اتوبوس خبرنگاران و اعلام تقصير صددرصدي راننده اتوبوس شروع كنيم. ما در شرايطي زندگي مي‌كنيم كه بازار حرف اول و آخر را مي‌زند. اصطلاح قديمي «هر چه پول بدهي همان قدر آش مي‌خوري» در كشور ما كاملا قابل تعميم است علاوه بر اينكه حاكميت هم با بازار متحد شده و همديگر را تقويت مي‌كنند. شرايطي كه به آن اشاره كردم، عرصه‌اي است كه در جامعه‌شناسي به عنوان «جامعه‌شناسي مردم‌مدار» شناخته مي‌شود. در اين عرصه، هر فرد صاحب سرمايه، با پول خود يك اتوبوس مي‌خرد و يك راننده هم استخدام مي‌كند تا پول بيشتري به دست آورد. اين فرمول ثابت سرمايه است؛ پول تبديل به اتوبوس و دستمزد راننده و... مي‌شود تا سود بيشتري عايد صاحب سرمايه شود.
در طرف مقابل تقاضا براي سفر وجود دارد؛ از كارگر ساده تا كارشناس و سطوح بالاتر كسب و كار هم براي رسيدن به يك فرصت شغلي ناچارند جابه‌جا شوند و سفر شكل مي‌گيرد. اما امكانات سفر به ميزان پولي كه مي‌تواني پرداخت كني متفاوت خواهد بود.
در مورد اتوبوس خبرنگاران بايد پرسيد كه دعوت‌كننده گروه خبرنگاران، مي‌خواسته براي اين گروه چه سطحي از ايمني را تامين كند؟ اگر نگاه دعوت‌كننده به خبرنگار، نگاه به يك انسان ناچيز مزدبگير ساده باشد، همان اتوبوسي را مي‌آورد كه كارگر روزمزد فصلي هم سوار مي‌شود اما اگر نگاهش به اين گروه، انسان‌هاي صاحب تشخص باشد، اتوبوس بدون مشكل و مناسب استفاده خواهد كرد. پس آوار كردن كوتاهي و تقصير بر سر راننده‌اي كه مي‌دانيم مثل 90 درصد رانندگان اتوبوس‌هاي مسافربري، صاحب و مالك اين اتوبوس نبوده و يك مزدبگير از سر ناچاري بوده، پس بايد از سطح راننده عبور كنيم و به سطح دستگاه اجرايي به دعوت‌كننده برسيم كه در واقع همان سازمان حفاظت محيط زيست است كه در اين سطح، در اجاره اتوبوس هم احتمال فساد هم مطرح خواهد شد. حالا مي‌پرسيم اگر چنين وسيله ناامني در بازار بوده، چرا اجازه تردد داشته؟ ديروز دادستاني تهران از صاحبان 129 ساختمان ناايمن تهران خواست كه به دادسرا مراجعه كنند؛ ساختمان‌هايي كه آتش‌نشاني هم به آنها اخطار داده است. در دادسرا چه اتفاقي مي‌افتد؟ مالكان ساختمان، سرمايه آورده‌اند و ساختماني خريده‌اند و مي‌خواهند با اجاره و رهن دادن آن به سود بيشتر برسند. پس نه دادستان، به دليل اعتراض ساكنان مستاصل و نه صاحبان سرمايه، به دليل كسب سود تمايلي به تخريب و حذف فوري اين ساختمان‌ها ندارند و در ظاهر مي‌گويند كه ساكنان اين ساختمان‌ها با تخليه بنا آواره مي‌شوند و حالا با اين سطح معاش و كاهش روز به روز قدرت پول ملي، چطور سرپناه فراهم كنند؟ پس دوباره توافق مي‌شود كه اين ساختمان‌ها داير باشد و وضع ادامه يابد. در واقع با يك تفاهم، مي‌پذيريم كساني در جامعه در اوج خطر و ناامني زندگي كنند، چون دستمزدشان اجازه نمي‌دهد خواسته‌هايي در سطح بالاتر داشته باشند. چند روز قبل هم رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت مي‌دانيم بيمارستان‌هاي‌مان فرسوده است ولي نمي‌توانيم بيمارستان را تخليه كنيم. در واقع، غيرممكن بودن تعطيلي بيمارستان امام در تهران، به دليل كمبود بيمارستان نيست، بلكه به اين دليل است كه مراجعه‌كننده بيمارستان امام، قادر به پرداخت هزينه بيمارستان خصوصي نيستند، نتيجه اين شرايط اين است كه صاحب سرمايه، پول براي راه‌اندازي كسب و كار مي‌آورد تا سود بيشتري هم به دست آورد، اما دولت هم با او در اين سودآوري شريك مي‌شود. حالا وجه مشترك اين حوادث چيست؟ ديشب يك جامعه‌شناس كليپي براي من فرستاد از فردي كه كنار ساختماني ايستاده بود و نشان مي‌داد چطور پيچ‌هاي اتصال در يك ساختمان در حال استفاده، با فشار دست باز مي‌شود. انتظار اين بود كه من كارگراني را كه اين پيچ‌ها را محكم و ايمن نبسته‌اند، محكوم كنم. پاسخ من اين بود كه بله، هميشه كساني هستند كه به دلايل گوناگون كار و مسووليت‌شان را به خوبي انجام نمي‌دهند. ولي سوال اين است كه چرا ناظر اين كارگر كه سازه را تحويل گرفته و دستگاه نظارتي كه بر احداث اين سازه نظارت مي‌كرده كارشان را به درستي انجام نداده‌اند؟ چرا آنها اجازه كاربري مسكوني يا تجاري به اين ساختمان داده‌اند؟ آنها چرا خواب‌شان برده است؟ چرا ما يقه كارگري را مي‌گيريم كه مي‌دانيم يك مهاجر است و 16 ساعت كار مي‌كند و بيمه حمايتي هم ندارد و در همان ساختمان نيمه‌كاره زندگي مي‌كند و قرار است در اين 16 ساعت هزار پيچ را سفت كند كه ممكن است 5 پيچ هم سفت نشود؟ من اينكه چرا اين كارگر - كه او را به چشم يك نيمه انسان نگاه مي‌كنيم - 5 پيچ را سفت نكرده، درك مي‌كنم و مي‌پرسم چرا نگاه‌مان را به اين كارگر معطوف كرديم ولي به سطوح اصلي كه شهرداري است و ماده 5 كه اجازه مي‌دهد تخلفي اتفاق بيفتد و مالك بيايد و هزينه آن تخلف را به شهرداري بپردازد، نگاه نمي‌كنيم؟ نوع نگاه ما در اين 40 سال باعث ويراني شده است. طي 4 دهه، افراد متعهد به جاي متخصص انتخاب شدند كه متعهدها، الزاما شايسته‌ها هم نبوده‌اند. علاوه بر اين، آن صاحب سرمايه مي‌داند كه بايد اين گردش پول را براي خريد كارشناس و شهردار و اعضاي شوراي شهر هزينه كند. در واقع، صاحب سرمايه از ابتدا بايد حساب كند كه اين مقدار از سرمايه را براي خريد مصالح، اين مقدار را براي پرداخت دستمزد كارگر و اين مقدار را هم براي خريد دستگاه‌هاي نظارتي و اداري كنار بگذارد. همه جا با فرمول ساده سرمايه مواجهيم. سازنده برج متروپل آبادان، شايد در ابتدا كارگزار دولت در جاده‌سازي يا ابنيه عمومي بوده و به تدريج، حجم سرمايه‌اش در حدي رشد كرده كه در تجاري‌ترين بخش آبادان سرمايه‌گذاري مي‌كند و در اين سن كم، چنان قدرتمند مي‌شود كه مي‌تواند همه مقامات را از آن خود كند. بايد بررسي كرد كه چه قسمتي از مالكيت برج متروپل به مقامات شهر يا شهرستان يا استان يا كشور منتقل شده بود. اما در مورد سانحه برخورد قطار يزد به طبس، توصيف دقيقي از حادثه نديدم كه احتمال بدهم اين حادثه را هم مي‌توان در كنار باقي حوادث قرار داد. اما اگر راننده قطار، يك كارگر تحت پيمانكاري باشد، قاعده اشتباه اينجا هم حاكم بوده چون كارگر پيمانكاري، هر چه كارفرما مي‌گويد يا مي‌پذيرد يا بايد ترك كار كند. در گذشته قواعدي وجود داشت به اين شكل كه مثلا راننده لكوموتيو بايد 5 ساعت در شبانه‌روز كار مي‌كرد ولي حقوق همين 5 ساعت آنقدر بود كه معاش خانواده را تامين مي‌كرد. ولي امروز فرمول عرضه و تقاضا چيز ديگري است. امروز كارفرما 10 نفر نيروي كار مي‌خواهد ولي 100 نفر مي‌آيند. يكي از دلايل اعتياد راننده‌هاي وسايل نقليه بين‌شهري اين است كه اينها براي شب بيداري در جاده بابت ساعت كار بيشتر ناچارند دوپينگ كنند، چون با اين دستمزدهاي معمولي قادر به تامين معاش خانواده‌شان نيستند. ما از بستري صحبت مي‌كنيم كه با افزايش گراني‌ها، دستمزدها در آفتاب ذوب مي‌شود و از بين مي‌رود. يعني قدرت خريد كم مي‌شود و حتي افزايش ساعت كار هم معاش را تامين نمي‌كند مگر اينكه سرپرست خانواده سطح معيشت را كاهش بدهد؛ اگر ماهي يك‌بار گوشت مي‌خريده حالا سالي يك‌بار بخرد، اگر سالي دوبار براي خانواده‌اش كفش و لباس مي‌خريده حالا هر دو سال يك بار بخرد. به نظر من عمدي در كاهش سطح معاش و قدرت خريد وجود دارد تا در افق ميان‌مدت، صاحبان سرمايه از اين اوضاع بهره ببرند به اين معنا كه با توجه به شرايط امروز كه جوانان بسياري از پيدا كردن شغل نااميد شده‌اند، صاحب سرمايه كه قادر به خريد وسايل و ابزار كار و پرداخت دستمزد است، امروز در بخش خريد نيروي كار صرفه‌جويي مي‌كند تا روزي كه دولت اعلام كند اينجا بهشت كساني است كه مي‌خواهند سرمايه‌گذاري كنند، چون به فراواني نيروي كار توانا و آموزش‌ديده و بسيار ارزان داريم. اين برنامه‌ريزي درازمدت حاكميت است و چراغ سبزي به سرمايه و تكنولوژي از نوع چيني و مانند آن است.
جامعه‌شناس