در نامه‌اي به رييس‌جمهور اعلام شد
۵۰۰۰ پرستار خانه‌نشين شدند
رييس و اعضاي سازمان نظام پرستاري در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور مشكلات پرستاران را مطرح كردند و خواستار مرتفع شدن آنها شدند.
در متن نامه آمده است: «جوان‌هاي پرستار زيادي در ايام كرونا، بنا به دعوت مسوولان بي‌محابا به ياري نظام سلامت شتافتند و سلامت خود و عزيزا‌ن‌شان را فداي سلامت مردم كردند، ليكن اكنون همان فداكاران با فروكش كردن كرونا و به‌رغم كمبود شديد پرستار؛ به اجبار توسط مسوولان بيمارستان‌هاي دولتي به بهانه نداشتن بودجه و اعتبار كافي؛ بيكار و خانه‌نشين شده و شديدا معترض هستند يا راه مهاجرت به ساير كشورها را در پيش گرفته‌اند. تاكنون بالغ بر ۵ هزار نفر از اين جوانان طرحي بدون سهميه، نيروهاي شركتي، نيروهاي ۸۹ روزه و... كه در ايام كرونا مهم‌ترين خدمات را به مردم ارايه كردند و از كمترين مزايا برخوردار بودند، تعديل، تسويه و خانه‌نشين شده‌اند! اكنون انتظار داريم، همان‌گونه كه اين عزيزان پرستار در دوران كرونا بي‌هيچ توقعي، نياز كشور و مردم را برآورده كردند، اكنون با عنايت جنابعالي شرايطي از طريق مصوبه ستاد ملي كرونا فراهم شود تا اين عزيزان هم از سهميه‌هايي همچون سهميه فرزندان ايثارگران استفاده كنند و با مساعدت سازمان امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه به محل كارشان برگردند تا هم بيمارستان‌ها از نيروهاي آزمون پس داده خالي نشود و هم اعتماد از دست رفته به اين جوانان برگردد. به نظر مي‌رسد در مقابل نياز به بيش از صد هزار نيروي پرستار، تعداد ۵۰۰۰ نفر عدد بسيار كمي باشد و نبايد گذاشت كه اين امر وجهه ناشايستي از مسوولان كشور در ذهن جوانان مذكور به جاي گذارد. معضل كمبود نيرو از يك‌سو و عدم عمل به وعده‌ها از سوي ديگر بيشترين نگراني را در سازمان‌هايي چون نظام پرستاري برانگيخته كه در صورت تكرار حوادثي مشابه كرونا، در كشور چه اتفاقي خواهد افتاد؟ همين الان پاسخگويي براي برخي حوادث تلخي كه در بعضي بخش‌هاي بيمارستان‌ها، همچون بخش‌هاي ويژه يا اورژانس‌ها به خاطر كمبود پرستار منجر به مرگ تعدادي (ولو اندك) از بيماران بدحال مي‌شود با كيست؟ انتظار مي‌رود به ويژه در برنامه هفتم توسعه: براي تعيين استاندارد تعداد و نسبت پرستاران به جمعيت كشور عزيزمان در كوتاه‌مدت و درازمدت، براي تصويب (طرح نيمه‌كاره) حمايت‌هاي شبه‌ايثارگري از مدافعين سلامت مفاد لازم به عنوان مفاد برنامه هفتم در حوزه سلامت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد و از طرف ديگري، نظارت دقيق‌تري بر اجراي قوانين فعلي پرستاري صورت گيرد تا از اعمال سليقه‌هاي فردي و شخصي توسط افراد و اشخاص، ممانعت به عمل آورند. همچنين انتظار داريم به مسوولان محترم وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي توصيه و تاكيد شود تا مشكل ايجاد شده از سال ۱۳۹۹ براي پرستاران عزيز تامين اجتماعي را حل كنند كه پرستاران و كادر محترم سلامت آن دستگاه محترم بتوانند بدون تحمل هزينه يا خدمت اضافه، به درستي و براساس قانون از عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور پرستاري استفاده كنند.»