معاون پارلماني دولت:
قانون استفاده از سلاح ربطي به اعتراضات
امروز ندارد
معاون پارلماني رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه لايحه اصلاح قانون حمل سلاح در دولت قبل تهيه شد، گفت: لايحه مذكور ربطي به تجمعات امروز ندارد و به صورت عادي در صحن علني مجلس رسيدگي خواهد شد. سيدمحمد حسيني با اشاره به لايحه اصلاح قانون حمل سلاح توسط نيروهاي مسلح گفت: درباره مفاد اين لايحه بعدا مفصل صحبت خواهم كرد اما اين لايحه در دولت قبل تهيه و در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بررسي شد. لايحه مذكور، خوب و قابل دفاع است و نكته منفي ندارد كه عده‌اي آن را به برخي تجمعات و اعتراضات امروز، ربط بدهند. وي به ايسنا گفت: لايحه مذكور در نوبت رسيدگي مجلس دارد و اكنون هم روال عادي بررسي را در مجلس شوراي اسلامي طي مي‌كند و هيچ ارتباطي به تجمعات ندارد. اين لايحه محرمانه نيست و در صحن مجلس بررسي خواهد شد. كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي به دنبال اصلاح قانون بهكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري است كه بيش از ۲۰ سال پيش در دي‌ماه سال ۱۳۷۳ به تصويب رسيد و حالا سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خبر از تصويب لايحه اصلاح اين قانون در كميسيون امنيت ملي داده است. براي تبديل شدن اين لايحه به قانون، لازم است ابتدا كليات آن در نشست علني بررسي شده و در صورت تصويب كليات، مجلس به بررسي جزييات آن خواهد پرداخت. در نهايت تاييد شوراي نگهبان اين لايحه را به قانون تبديل خواهد كرد. در اين لايحه كه كليات آن طي هفته‌هاي آتي بررسي خواهد شد، عنوان اين قانون، از عبارت مامورين نيروهاي مسلح به نيروهاي مسلح تغيير كرده است. بر اين اساس علاوه بر نيروهاي مسلح، هر فردي كه به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشد نيز ملزم به رعايت شرايط جديد اين قانون خواهد بود. علاوه بر نمايندگان مجلس، دولت نيز لايحه‌‌اي را در اين زمينه به مجلس ارايه كرد، تا به گفته ابراهيم عزيزي، عضو هيات‌رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در نهايت «لايحه جامع و پخته‌اي» براي بررسي در جلسه علني ارايه شود. در پيش‌نويس اين طرح آمده است كه ماموران انتظامي و افرادي كه از سوي مراجع قانوني براي حفاظت از خود مسلح شده‌اند يا افراد مجاز به حمل سلاح، در صورت ارتكاب جرم و در مواردي كه استفاده آنها از اسلحه دفاع مشروع تشخيص داده شود، برابر با قانون مجازات اسلامي مجازات نخواهند شد و نياز به پرداخت ديه از سوي آنها نيست. با آنكه در قانون فعلي تنها به ماموران نظامي و انتظامي براي ايجاد نظم و امنيت راهپيمايي‌هاي غيرقانوني در صورت دستور فرمانده عمليات اجازه استفاده از سلاح داده شده، لايحه اصلاحي دولت اين مجوز را به مامورين امنيتي نيز مي‌دهد. پيش‌نويس اصلاح قانون بهكارگيري سلاح براي شورش‌هاي داخل زندان نيز مجوز استفاده از سلاح را به ماموران مي‌دهد. حفاظت مقامات و شخصيت‌هاي داخلي و خارجي داراي رده حفاظتي و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمايي‌هاي مصوب شوراي امنيت كشور و مقابله با اقدامات تروريستي، خرابكارانه يا ايجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها يا هواپيماربايي يا ساقط كردن هواپيماي در حال پرواز از موقعيت‌هاي ديگري است كه ماموران اجازه استفاده از اسلحه در آن را پيدا كرده‌اند. همچنين بر اساس پيش‌نويس اصلاح قانون بهكارگيري سلاح، براي حفظ تاسيسات، تجهيزات و اماكن نظامي، انتظامي و امنيتي مانند محل استقرار نيروهاي مسلح، محل نگهداري سلاح و مهمات و اسناد طبقه‌بندي‌شده، حق استفاده از سلاح به ماموران داده شده است. گشت دريايي نيز در لايحه پيشنهادي اجازه دارد به شناورهايي كه سكاندار آنها توجهي به اخطار ايست ماموران نكنند، تيراندازي كند.