پيشخوان
تذكر نماينده مجلس:
قرار بود كالابرگ به دست مردم برسد
خانه ملت| نماينده مردم ملاير در مجلس با انتقاد از افزايش قيمت بسياري از كالاها و اينكه گراني و تورم در حال شكستن كمر مردم است، گفت: ما ديگر نمي‌توانيم پاسخگوي مردم باشيم، انتظار داريم همه اركان دولت بسيج و به داد مردم برسند.
احد آزاديخواه در نشست علني ديروز مجلس در تذكري شفاهي خطاب به رييس‌جمهور گفت: تورم و گراني در حال شكستن كمر بسياري از مردم است، قرار نبود مردمي‌سازي يارانه‌ها با اين حجم از تورم غيرقابل انكار برابر باشد، قرار بر اين بود كه كالابرگ به دست مردم برسد، اما ماه‌هاي اول و دوم اين موضوع محقق نشد و انگار كه در ماه آينده نيز محقق نمي‌شود.نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه مقرر بود كه ۷ قلم كالا افزايش قيمت داشته باشد و اين افزايش قيمت نيز با كالابرگ جبران شود، اما در حال حاضر ۷۰۰ كالا گران شده است، ادامه داد: ما ديگر نمي‌توانيم پاسخگوي مردم باشيم، انتظار داريم همه اركان دولت بسيج و به داد مردم برسند.
وي در تذكري خطاب به دولت گفت: زمان همه‌گيري كرونا، تمامي اركان دولت وقت به كمك وزارت بهداشت رسيدند، امروز وزير و وزارت جهاد كشاورزي نيازمند كمك تمامي اركان دولت به منظور تامين كالاي اساسي است. آزاديخواه در تذكري خطاب به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي عنوان كرد: دهك‌بندي‌ها مشكل دارد، دولت اعلام مي‌كند به حساب ۷۵ ميليون نفر يارانه واريز كرده، اما بسياري از افراد يارانه دريافت نكرده‌اند، برخي فاكتورهاي دهك‌بندي داراي ايراد است؛ به‌طور مثال فردي كه دو سال گذشته خودروي خود را واگذار كرده كماكان به نام وي است.
وزير كار درباره افزايش ۵۷ درصدي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي:
دولت حق دارد مخالفت كند
فارس| احمد عليرضابيگي، نماينده مردم تبريز در مجلس با اشاره به نشست غيرعلني ديروز مجلس گفت: نشست غيرعلني مجلس با حضور سيدجواد ساداتي‌نژاد وزير جهاد كشاورزي، حجت‌الله عبدالملكي وزير كار و رفاه اجتماعي و رييس بانك مركزي برگزار شد. وي افزود: در اين جلسه موضوع افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه وزير كار در اين باره گفت كه دولت حق دارد با افزايش ۵۷ درصدي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي مخالفت كند. نماينده مردم تبريز در مجلس اظهار داشت: عبدالملكي عنوان كرد كه دولت سهامدار و شريك و سهامدار سازمان صندوق تامين اجتماعي و ضامن پرداخت حقوق بازنشستگان اين صندوق است و زماني كه صندوق قادر به پرداخت بازنشستگانش نباشد، دولت اين كار را انجام خواهد داد و از اين حيث حق دارد با افزايش ۵۷ درصدي حقوق بازنشستگان اين صندوق مخالفت ورزد. عليرضا بيگي خاطرنشان كرد: وزير كار همچنين گفت طبق ماده ۹۶ اساسنامه تامين اجتماعي، افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي بايد به تصويب هيات وزيران نيز برسد.
سخنگوي شوراي نگهبان:
«طرح شفافيت» به مجلس برگردانده شد
سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد كه «طرح دوفوريتي شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها» به مجلس برگردانده شد.به گزارش ايسنا، هادي طحان‌نظيف در نشست خبري خود با موضوع نتيجه بررسي «طرح دوفوريتي شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها» گفت: اين طرح، در جلسات شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس اين بررسي‌ها نسبت به برخي مواد آن اشكالات و ابهاماتي وجود داشت و جهت اصلاح به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده مي‌شود. البته اين ايرادات در جهت مشمولين و سازوكار اجرايي آن است نه اصل شفافيت. وي در تشريح اشكالات طرح گفت: در ماده ۱ كه در مورد مشمولين طرح است چند اشكال يا ابهام وجود دارد كه يكي از موارد آن در مورد نحوه نگارش ماده و تكرار مشمولين به نام‌هاي مختلف است. در بند ۲-۱ اين ماده نيز اسامي برخي صندوق‌ها دقيق ذكر نشده، مثلا صندوق عشايري نداريم.
طحان‌نظيف بيان كرد: نسبت به انتشار آراي قطعي دادگاه‌هاي انقلاب كه در اين طرح شفاف شده است بحثي در شوراي نگهبان داشتيم كه انتشار بعضي راي‌ها ممكن است منافي عفت باشد و افكار عمومي را جريحه‌دار كند به همين دليل ايرادي گرفته شد. در مورد ماده ۳ كه در مورد شفافيت فرآيند تصميم‌گيري مثل شفافيت آرا و مشروح مذاكرات است حكمي راجع به مجمع تشخيص مصلحت نظام داريم كه طبق قانون، مقررات مجمع را بايد خود مجمع تعيين كند و از اين بابت مغاير با قانون اساسي است. همچنين بايد مواردي كه جنبه امنيتي دارد نيز در نظر گرفت. وي در پايان گفت: ما در بحث شفافيت اطلاعات نهادها هم‌اكنون قوانيني داريم كه نسبت اين مصوبه با قوانين موجود مورد سوال و محل ابهام بود چه بسا كه اين قوانين حتي متن دقيق‌تري دارند و شمول آنها دقيق‌تر ذكر شده است. علاوه بر اين، تذكراتي نيز نسبت به اين مصوبه وجود داشت به عنوان مثال عناوين برخي صندوق‌ها بايد دقيق‌تر ذكر شود و تذكرات ديگر كه به شكل مفصل به مجلس منعكس مي‌شود. همچنين حسب اعلام هيات عالي نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام، اين هيات نيز بخش‌هايي از مصوبه را مغاير با سياست‌هاي كلي مي‌داند كه ما ايرادات خود و هيات را به مجلس اعلام مي‌كنيم.