خاطرات رييس خزانه (2)

چيزي به اسم دستگاه دولتي، يا سنجش و آزمون تعيين صلاحيت و قابليت كار در آن، وجود نداشت. سمت‌ها را وزير ماليه بين كساني كه خانواده‌هاي سرشناس يا نفوذ سياسي داشتند تقسيم مي‌كرد. هيچ مقامي شب كه مي‌خوابيد مطمئن نبود فردا مقامش را داشته باشد. مثل معروف «دم را غنيمت شمار» كاملا در مورد وضع كلي اين وزارتخانه صدق مي‌كرد. هرگز سعي نكرده بودند به درآمدها تمركزي بدهند تا دولت بفهمد از محل ماليات‌هاي گوناگونش چه اندازه بايد عايدي داشته باشد و چه مقدار كم دارد. در مورد نظارت بر خرج اين درآمدها هم كه ذراتي از آنها به شكل عجيبي به داخل گاوصندوق‌هاي به‌ اصطلاح خزانه نفوذ مي‌كرد كاري صورت نگرفته بود. يكي از اولين تحقيقاتي كه من انجام دادم درباره بودجه كشور بود. اميدوار بودم رقم كلي درآمدها يا دريافتي‌هاي ناخالص دولت را از همه منابع و مقاديري را كه از قرار براي اداره وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف به آنها اختصاص مي‌يافت، به دست آورم. ولي طولي نكشيد كه پي بردم چنين بودجه‌بندي‌اي وجود ندارد، اگر مستر لُكفر كمابيش دو سال در اوضاع شاقي براي نوشتن چيزي كه بشود اسمش را بودجه گذاشت كار كرده بود. اطلاعات اين شخص به‌تنهايي در مورد منابع مفروض درآمدها و مخارج مفروض وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي از مجموع اطلاعات قابل حصول از كليه اسناد و حساب‌هاي به‌اصطلاح رسمي دولت بيشتر بود. او از روزي كه شروع كرد مشخص بكند پول‌ها از كجا مي‌آيند و به كجا مي‌روند با كارشكني هر وزير ماليه و مدير مالياتي كه بر سر كار بود روبرو شد... در 13 ژوئن/ 22 خرداد بعد از اينكه لايحه قانوني پيشنهادي من به تصويب مجلس رسيد، از جناب معاون‌الدوله كه وزير ماليه جديد بود تقاضا كردم كه به موجب قانون جديد كليه اعتبارات بانكي و وجوه نقدي متعلق به خزانه عمومي را به من تحويل دهد. عالي‌جناب لبخندي زدند و پذيرفتند كه درستش همين است. «موسيو شوستر، من آماده‌ام كه اين امور مهم را بي‌درنگ به شما بسپارم. در حال حاضر حساب ما نزد بانك شاهنشاهي است. گمان مي‌كنم 440 هزار تومان (حدود 400 هزار دلار) كسري يا اضافه‌‌برداشت داشته باشيم.  اين هم نامه‌اي كه به بانك نوشته و دستور داده‌ام حساب را به اسم خزانه‌دار جديد كنند.» از ايشان تشكر كردم و از همان روز كارم را با عنوان «رييس كل خزانه مملكت ايران» در سايه مبارك اين كسري آغاز كردم. و از همان لحظه با هجوم همكاران ايشان در دولت روبرو شدم كه هركدام براي كاري كه مي‌گفتند عاجل است و اگر عقب بيفتد كشور بر باد خواهد رفت از من پول مي‌خواستند – جمعا معادل 700 هزار دلار ناقابل. در وزارت ماليه فقط يك اداره بود كه بفهمي‌نفهمي با پول نقد كار مي‌كرد: ضرابخانه دولتي كه چند مايلي خارج از تهران بود و ماشين‌آلاتي كهنه و فرسوده داشت و سكه قران نقره را (كه تقريبا معادل 9 سنت امريكايي است) از شمش نقره‌اي كه تحت قراردادي با بانك شاهنشاهي از خارج مي‌آورد ضرب مي‌كرد. چون خود بانك به مقدار زيادي از آن براي كار روزانه خودش نياز داشت. من قبلا براي تحويل گرفتن ضرابخانه يكي از معاونان امريكايي‌ام، مستر ديكي را براي بازرسي‌اش فرستاده بودم. به اين ترتيب پشت ميزم در دفتري كه در اختيارم گذاشته بودند مي‌نشستم و به معاون ديگرم، مستر مكاسكي كه مقابلم نشسته بود نگاه و سعي مي‌كردم مجسم كنم كه مسوول «كل جمع و خرج عايدات مملكت ايرانم.»