اصلاح قانون به‌كارگيري سلاح
ابراهيم اميني
اگرچه از سال‌ها پيش، اصلاح قانون به‌كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 مورد درخواست و تقاضاي نيروهاي مسلح از جمله نيروي انتظامي بود، اما نحوه شهادت سروان رنجبر از پرسنل نيروي انتظامي استان فارس در بهمن‌ماه سال گذشته و انتشار فيلم آن در رسانه‌ها تقاضاها براي تغيير و اصلاح قانون را به اوج خود رساند. همين امر موجب شد تا نمايندگان مجلس انقلابي لايحه اصلاح قانون به‌كارگيري را در دستور كار خود قرار دهند و طي روزهاي اخير، خبر تصويب لايحه دولت سابق همراه با اصلاحات عديده‌اي خبرساز شده است.پرسش مهمي كه در اين باره وجود دارد، اين است كه آيا واقعا قانون ما نيازمند چنين اصلاحي براي صيانت از ماموران انتظامي است؟ و آيا اصلاحات صورت گرفته ممكن است منجر به محدوديت حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندان شده و احيانا در مواردي دست نظاميان را براي آتش گشودن روي شهروندان در موارد غيرضروري باز مي‌گذارد يا خير؟ براي پاسخ به اين پرسش جا دارد به فيلم لحظه شهادت سروان رنجبر برگرديم. در اين فيلم دو نكته به وضوح مشخص است، يكي نقص فني سلاح مامور و ديگري به گفته متخصصان، عدم مقابله صحيح با فرد مهاجم. شايد اگر سلاح شهيد به موقع و صحيح كار مي‌كرد يا آموزش‌هاي صحيح و لازم در خصوص نحوه مقابله با مجرمان به درستي و در حين خدمت آموزش داده مي‌شد، هيچ‌گاه كار به حمله فرد شرور نرسيده و داغ شهادت ايشان بر دل هموطنان گذاشته نمي‌شد.بنابراين به نظر مي‌رسد بيش و پيش از هر چيز در اين موارد لازم است سلاح‌هاي به‌روز و سالم در اختيار ماموران قرار گيرد، به صورت دوره‌اي و منظم اين سلاح‌ها از نظر سلامت فيزيكي بررسي شوند و از سوي ديگر توانايي و آمادگي جسمي ماموران سنجيده شده و آموزش شيوه‌هاي برخورد با متهمان از جمله دفاع شخصي در نيروهاي مسلح از جمله نيروي انتظامي جدي‌تر گرفته شود.
علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه اجازه حمل سلاح به ماموران و نظاميان بايد همواره به صورت سنجيده و فارغ از غلبه احساسات بر فرآيند قانونگذاري باشد. از اين‌رو نبايد دامنه استفاده از سلاح را آنچنان گسترده كرد كه ماموران به ويژه ماموران جوان و تازه‌كار بتوانند در مواقعي كه خطري آنچنان شديد نيست كه نيازمند استفاده از سلاح و شليك مستقيم باشد، دست به سلاح ببرند و جان شهروندان به خطر بيفتد. اگرچه همين فرآيند هم بايد شفاف و دقيق باشد تا دست ماموران در استفاده از سلاح در موارد ضروري بسته نباشد و شاهد محكوميت‌هاي غيرضروري و به دور از انصاف ماموراني كه در مواقع ضروري و در مقابل اشرار دست به سلاح برده‌اند، نباشيم.در همين راستا بايد همواره تلاش كرد اشخاص مجاز به استفاده از سلاح را محدود به نيروهاي آموزش ديده و مجاز و موارد استفاده را نيز احصا كرده و جلوي افراط و تفريط در اين فرآيند گرفته شود. اما در تغييرات اخير تصويب شده در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شاهد برخي موارد هستيم كه مي‌تواند در آينده منجر به تحديد حق‌ها و آزادي شهروندان و تهديد امنيت ايشان شود. اجازه استفاده از سلاح در مواردي نظير تجمعات اعتراضي شهروندان و افزودن نيروهاي امنيتي به نيروي انتظامي در موارد مجاز به استفاده از سلاح، اصطلاحات و تعابير موسع و كشداري هستند كه ممكن است در عمل منجر به استفاده‌هاي غيرمجاز و غيرضروري شود. استفاده‌هايي كه چه بسا در برخي تجمعات و اعتراض‌ها بتواند منجر به شعله‌ورتر شدن خشم معترضان و گسترش دامنه اعتراضات شود. از اين‌رو به نظر مي‌رسد ضروري است اصلاح قانون به‌كارگيري واقعا در محدوده ضرورت‌ها صورت بگيرد و آموزش كاركنان و استفاده از سلاح‌هاي سالم در اولويت قرارگيرد و نيروهاي استفاده‌كننده از سلاح نيز جز در موارد بسيار معدود نظير درگيري با اشرار و سارقان مسلح و زورگير، تنها استفاده تدافعي داشته باشند.