سخني
با نمايندگان مجلس
جليل مالكي
در شرايطي كه سالانه هزاران كارآموز وكالت توسط كانون‌هاي وكلاي دادگستري و مركز وابسته به قوه قضاييه از طريق آزمون ورودي و صدها كارآموز و وكيل از ميان قضات و كارشناسان حقوقي دستگاه‌هاي دولتي بدون آزمون جذب مي‌شوند و در شرايطي كه بنا هست با اجراي طرح تسهيل صدور برخي از مجوز‌هاي كسب و كار سالانه بر تعداد پذيرفته‌شدگان آزمون وكالت افزوده شود و در شرايطي كه بيش از 40 % از وكلاي جوان دادگستري در بحران بيكاري به‌سر مي‌برند و توانايي اجاره يك دفتر به صورت گروهي را ندارند، طرحي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح شده است كه به موجب آن بنا هست با كاستن ظرفيت‌هاي محدود كار وكلاي جوان، به جاي استفاده از آنها كه تحت سخت‌ترين شرايط كارآموزي و اختبار پروانه وكالت گرفته‌اند، نمايندگان حقوقي فاقد آموزش و بي‌تجربه در يك ساختار پر مناقشه و در حالي كه هم قوه محترم قضاييه و هم نهاد وكالت به عنوان متوليان امر مخالف آن هستند، دعاوي اشخاص حقوقي را به عهده بگيرند !
يكي از شعارهاي تهيه‌كنندگان اين طرح كه متأسفانه به شيوه خاص در ذهن مخاطبين القا مي‌شود و از اين به بعد هم شاهد گسترش آن در رسانه‌ها خواهيم بود، گران بودن مراجعه به وكلاي دادگستري براي متوليان بخش خصوصي اعم از بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ و شركت‌هاي كاغذي و صد هزار توماني است. اين در حالي است كه صرف‌نظر از صحت و سقم اين ادعاي شگفت‌انگيز، در حال حاضر نه تنها بخش عمده‌اي از دعاوي بخش‌هاي خصوصي و دولتي توسط وكلاي دادگستري با نازل‌ترين حق‌الوكاله طرح و تعقيب مي‌شود و در بسياري از موارد موجبات استثمار آنها را فراهم نموده است، بلكه طيف وسيعي از وكلاي با تجربه و آموزش ديده دادگستري آمادگي دارند كه دعوي شركت‌هاي توليدي و غير توليدي را با تعرفه مصوب قوه قضاييه و حتي پايين‌تر از آن قبول وكالت كنند. بنابراين در شرايطي كه كشور سال‌هاست بر روي نهاد وكالت و تربيت وكيل دادگستري سرمايه‌گذاري كرده است و اين نهاد آمادگي تأمين نياز‌هاي بخش دولتي و خصوصي را با حداقل حق‌الزحمه دارد، تحميل يك طرح غيرضرور و ايجاد يك ساختار پرهزينه و موازي برخلاف منطق و سياست‌هاي كلي قانونگذاري چه پيامي براي جامعه دربر دارد؟ اميدوارم نمايندگان محترم مجلس بدون توجه به فشارهاي وارده، از تصويب چنين طرحي كه ثمره‌اي جز ايجاد هرج و مرج در نظام حرفه‌اي حقوقي ندارد، خود‌داري فرمايند.
البته با توجه به ضرورت تبيين تالي فاسدهاي طرح مذكور، انتظار مي‌رود همه صاحب‌نظران و اساتيد و حقوقدانان كشور با روشنگري و تحليل، تبعات اين طرح را براي مردم و نمايندگان محترم فراهم نمايند.