خاطرات رييس خزانه (3)
مرتضي ميرحسيني
رويه چنين بود كه وزير ماليه راحت‌تر مي‌ديد كه به جاي پرداخت نقدي صورت‌حساب‌هاي هم‌پالكي‌هايش در وزارت جنگ و وزارت عدليه و وزارت علوم و وزارت داخله و وزارت خارجه، چك يا حواله به دست‌شان دهد...
نامه‌اي به همه پنج بانكي كه در تهران كار مي‌كردند فرستادم و ابلاغ كردم كه از اين تاريخ به بعد هيچ چك، برات، حواله، دستور پرداخت يا تعهد پرداخت دولتي بدون امضاي خزانه‌دار كل معتبر نخواهد بود. همچنين ابلاغ كردم كه هر حساب و وجهي به نام هر اداره و مقام دولتي در بانك‌ها بايد به حساب خزانه‌داري كل منتقل شود و تابع دستور او گردد.
يك نتيجه اين اقدام ظاهرا بي‌سابقه اين بود كه فهرست نسبتا جمع و جوري از حساب‌ها و وجوه قابل توجهي كه شايد از هيچ راه ديگري نمي‌شد به وجودشان پي برد فراهم آمد...
از وضع سياسي ايران در اين گيرودار، لزومي ندارد كه به تفصيل صحبت كنم. نوع حكومت را شايد به‌درستي سلطنت مشروطه مي‌ناميدند، ولي قيد سلطنت در آن خلاصه مي‌شد در وجود شاهي كه فعلا به علت صغر سن نايبي داشت و هرجا مي‌رفت گله بزرگي از انگل‌هاي پرخرجي كه به اصطلاح درباريان را تشكيل مي‌دادند همراهي‌اش مي‌كردند. وظايف حكومتي را در حقيقت مجلس شوراي ملي انجام مي‌داد كه قريب 80 نماينده داشت و نمايندگان در ايالات و ولايات به تناسب جمعيت آنها انتخاب مي‌شدند. هر چند وقت كابينه‌اي با 7 عضو كه با نظر نايب‌السلطنه انتخاب مي‌شدند براي تصويب به مجلس معرفي مي‌شد.
اما از آنجا كه مجلس، مطابق قانون اساسي، تنها نهاد داراي اختيار قانون‌گذاري در كشور بود و علاوه بر آن در هر زمان كه اراده مي‌كرد مي‌توانست كابينه را با راي عدم اعتماد بركنار كند، قدرت واقعي در دست نمايندگان مجلس بود كه كم‌وبيش با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شدند. دو قدرت بيگانه‌اي كه به قول خودشان «منافع ويژه» در ايران داشتند روس و انگليس بودند. اين دو دولت طي قراردادي در سال 1907 ميلادي/ 1286 خورشيدي براي اين منافع خود محدوده جغرافيايي تعريف كرده بودند و روسيه شمال را برداشته بود و انگليس جنوب را. دولت مشروطه ايران در اين زمان لااقل اسما دولت مستقلي بود كه نمايندگان ديپلماتيك دولت‌هاي اروپايي و نيز دولت امريكا، مطابق موازين، اعتبارنامه‌هاي خود را تسليمش مي‌كردند و دولت‌هاي روس و انگليس هم حتي در قرارداد 1907 داوطلبانه استقلالش را شناخته و اعلام كرده بودند.
ديون خارجي دولت ايران تشكيل مي‌شد از وام‌هايي كه دولت روسيه از طريق بانك استقراضي ايران كه شعبه‌اي از بانك ملي روسيه در تهران بود، به پادشاهان ايران داده بود. دولت بريتانيا هم وامي، موسوم به وام دولت هند، از وجوه امپراتوري هندوستان به شاهان سابق ايران داده بود. يك وام ديگر هم مشهور به وام 1911 بانك شاهنشاهي درست پيش از ورود ما پرداخت شده بود... علاوه بر اينها، ادعاهاي خارجي زيادي در مورد طلب دولت ايران وجود داشت كه رقم دقيق آنها معلوم نبود. بيشتر آنها تسويه نشده بودند و سرجمع آنها به ميليون‌ها دلار مي‌رسيد. اين بود وضع كلي دولت ايران در سيزدهم ژوئن 1911 ميلادي (22 خرداد 1290 خورشيدي) كه من مسووليت امور مالي آن را به عهده گرفتم.