وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش «اعتماد» در خصوص فشار كمرشكن گراني بر مردم:
آزادسازي قيمت‌ها تنها دليل
گراني‌ها نيست
مهدي بيك اوغلو
در شرايطي كه اين روزها و بعد از آغاز پروژه آزادسازي قيمت‌ها و حذف ارز ترجيحي، مردم تحت فشارهاي معيشتي زايدالوصفي قرار دارند و از هر سو، تيرهاي گراني، فقر و تورم به سمت آنها پرتاب مي‌شود، وزير اقتصاد دولت سيزدهم كه ديروز در شمايل سخنگوي اقتصادي كابينه رو در روي خبرنگاران ايستاده بود نه تنها وضعيت اقتصادي كشور را با ثبات، در مسير پيشرفت و همراه با رشد اقتصادي مستمر ارزيابي مي‌كند، بلكه معتقد است قدرت خريد اقشار متوسط و دهك‌هاي محروم جامعه بهبود و شكاف طبقاتي كاهش يافته است. اظهاراتي كه به نظر مي‌رسد، تناسبي با وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم كف جامعه ندارد و برآمده از تلاش دولت براي عادي جلوه دادن شرايط كشور است. احسان خاندوزي كه تلاش مي‌كرد با استفاده از واژه‌هايي چون «اصلاح اقتصادي»و«عادلانه كردن نظام پرداخت يارانه»تبعات مخرب آزادسازي قيمت‌ها را توجيه كند، نرخ رشد اقتصادي در پايان سال ۱۴۰۰ را ۴.۶ درصد عنوان كرد. خبرنگار اعتماد اما با طرح اين پرسش كه «ايده آزادسازي قيمت‌ها، اين روزها كمر اقشار متوسط و محروم جامعه را خم كرده است و بر خلاف صحبت‌هاي رييس‌جمهور هم اين افزايش قيمت‌ها در 4قلم كالاي خاص خلاصه نمي‌شود و مجموعه اقلام و كالاها را در بر گرفته است، در شرايطي كه بيش از 160استاد اقتصاد دانشگاه هشدار داده‌اند، آزادسازي قيمت‌ها در شرايط تحريم و تورم توامان، باعث افزايش فشارهاي معيشتي و گسترش نارضايتي‌هاي اجتماعي و امنيتي مي‌شود، بفرماييد دولت تا كجا قرار است اين طرح را پيگيري كند و آيا بهتر نبود اجراي اين طرح به بعد از حل مشكل تحريم‌ها موكول مي‌شد؟» تلاش كرد تا نظر دولت را در خصوص چشم‌اند از طرح آزادسازي قيمت‌ها جويا شود.
خاندوزي ضمن تشكر از طرح اين پرسش و در پاسخ به ابهامات مطرح شده، گفت: نكته نخست اين است كه اصل اين سياست (قطع رانت از حوزه واردات كالاي اساسي به سمت مصرف‌كنندگان) مورد نظر اكثر مراجع سياست‌گذار و كارشناسان است. در سال‌هاي گذشته نيز همواره به دولت‌ها توصيه مي‌شد كه اين راهبرد كليدي را دنبال كنند كه بنا به دلايل گوناگون به اين ضرورت‌ها توجه نشد. در بودجه 1401 نيز دولت فعلي ملزم به اجراي اين سياست شده است. بنابراين كفه اجراي اين سياست‌هابه‌رغم همه انتقادها سنگين‌تر است.
وزير اقتصاد افزود: از منظر هدف‌گيري‌ها نيز دولت، عقب نشيني از اين سياست‌ها را به صلاح اقتصاد كشور نمي‌داند. دولت معتقد است اگر 2الي 3سال پيش، يك چنين سياست‌هايي در حوزه اقتصاد كشور اجرايي مي‌شد، منافع فراواني با هزينه‌هايي اندك متوجه مردم مي‌شد. درباره منافع طرح نيز بايد اشاره كرد كه اولا، تامين نيازمندي‌هاي مصرفي مردم از محل توليدات داخلي به جاي استفاده از واردات مد نظر است و مهم‌تر از آن كاهش فساد و رانت و ساير منافعي كه در اثر اجراي اين طرح نمايان شده است. فراموش نكنيد، برخي افراد و جرياناتي كه پيش از اين به اين رانت‌ها دسترسي داشتند، همواره در برابر اصلاحات ايستادگي كرده و همچنان نيز مقاومت مي‌كنند. ضمن اينكه بايد توجه داشت در دولت‌هاي قبلي نيز يك چنين آزادسازي‌هايي در قيمت اقلام مصرفي صورت گرفته بود، بدون اينكه كمك‌هاي يارانه‌اي جبراني جايگزين اين افزايش قيمت‌ها شود. (منظور آزادسازي قيمت اقلام مصرف و حامل‌هاي انرژي در دولت‌هاي دهم، و دوازدهم است).
او گفت: اما بايد ديد ريشه اصلي افزايش تورم در ارديبهشت ماه و خرداد ماه چه مواردي است؟ يك بخش مهم از دليل افزايش قيمت‌هاي ارديبهشت ماه (قبل از آزادسازي قيمت ها) به فضاي خاص ابتداي سال باز مي‌گردد. يعني با آغاز هر سال شمسي، بسياري از بخش‌هاي توليدي به شكل متعارف افزايش‌هايي را در قيمت اقلام توليدي خود اعمال مي‌كنند. دولت در روزهاي پاياني سال 1400 در برابر اين درخواست‌ها ايستادگي كرد اما نهايتا در ارديبهشت ماه مجوزهاي لازم براي افزايش قيمت‌ها در ارديبهشت 1401 صادر شد.
دلايل افزايش نرخ ارز
سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص چرايي افزايش نرخ ارز طي 2ماه اخير گفت: انتظارات تورمي و منفي كه نسبت به آينده وضعيت اقتصادي و ارزي كشور پمپاژ مي‌شد، يكي از دلايل اصلي افزايش نرخ ارز طي هفته‌هاي اخير است. نكته مهم بعدي تورم وارداتي است كه كشور با آن مواجه شد. بايد توجه داشت كه به دليل شرايط بين‌المللي بسياري از كشورها در قله تورمي دهه‌هاي اخير خود قرار دارند. اتفاقاتي كه پس از جنگ روسيه و اوكراين رخ داد، تورم وارداتي گسترده‌اي را در مجموعه اقلام وارداتي شكل داد كه اين تورم در قيمت اقلام مصرفي ايران نيز خود را نمايان كرد. به هر حال، بين 20تا 50درصد مواد اوليه توليد كشور مواد وارداتي است و زماني كه اين اقلام وارداتي گران شود، قيمت محصولات توليدي نيز گران‌تر مي‌شود. از سوي ديگر تكاليفي در قانون بودجه 1401 وجود داشت كه باعث افزايش قيمت‌ها شد. زماني كه پس از چند سال نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي و خروجي گمرك از 4200 تومان به نرخ ETS تغيير داده شد، اين تغيير در افزايش قيمت‌ها نمايان شد.
سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به اينكه البته در كنار همه اين موارد يك عامل كليدي ديگر هم مرتبط با سياست عادلانه كردن قيمت‌ها و حذف ارز ترجيحي است كه توسط دولت اجرايي شد به «اعتماد» گفت: اين روند باعث شد تا هم 4كالاي اعلام شده و هم مشتقات آن و هم ساير اقلام گران شود. در واقع اين عامل هم در كنار ساير عوامل تشريح شده در اين گراني‌ها تاثيرگذار بوده است. البته دولت قبول دارد كه بحث حذف ارز ترجيحي بسيار اثرگذار بوده است، اما تنها دليل گراني‌ها، اجراي اين سياست نيست و دلايل ديگري چون افزايش حقوق و دستمزدها، افزايش نقدينگي و...نيز اثرات خاص خود را داشته است. نبايد به جامعه اينطور القا كرد كه همه بار تورمي ارديبهشت و خردادماه به اجراي سياست عادلانه كردن توزيع يارانه‌ها ربط دارد. وزير اقتصاد دولت سيزدهم در ادامه در تشريح راهكارهايي كه از طريق آن بتوان اين فشارها را كاهش داد، گفت: براي جبران اين شوك‌هاي قيمتي هم ستاد تنظيم بازار مصوباتي براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها داشته كه به زودي توسط وزارت صمت اطلاع‌رساني مي‌شود. ضمن اينكه با اصرار شخص آقاي رييس‌جمهوري، بانك مركزي مكلف شد كه در كنار وزارت صمت و وزارت اقتصاد، يك بسته ضد تورمي كوتاه‌مدت هم در نظر بگيرند تا بخشي از فشار معيشتي در اثر گراني‌ها به مردم كاهش پيدا كند. آقاي رييس‌جمهوري با جديت پيگيري ارايه اين بسته ضد تورمي هستند. بعد از چند بار رفت و برگشت به دليل اختلافات در ساختارهاي دولتي طي هفته آينده اين بسته نهايي شده و از آن رونمايي خواهد شد.
۳۱۵ هزار نفر وام بدون ضامن دريافت كردند
خاندوزي در بخش ديگري از اين نشست در خصوص پرداخت وام بدون ضامن يادآور شد: تا پايان ارديبهشت‌ماه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانسته‌اند كه تسهيلات خرد را مطابق آيين‌نامه بدون وثيقه دريافت كنند ولي تعداد بيشتري از اين امر بازمانده‌اند كه ما نظارت خود را بر اين موضوع خواهيم داشت. حتي تعدادي از مديران شعب كه متخلف بودند، بركنار شدند. پس اين دستوركار بدون اغماض و جدي ما در جهت دسترسي مردم به تسهيلات خرد است. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره ميزان اجاره‌بها و كنترل دولت بر آن، تاكيد كرد: متاسفانه وضعيت افزايش قيمت واحدها و اجاره‌بهاي مسكن كه در سال‌هاي پيش بود باز هم تكرار شده است و علت اين است كه ما ميراث‌دار شرايط گذشته هستيم؛ قرار بود در سامانه‌اي اطلاعات مربوط به مسكن‌ها و املاك ثبت شود اما چون اين كار انجام نشده بود، قاعده‌گذاري و نظارت دولت كمتر از حد مرسوم است. سامانه ملي املاك در حال آماده‌سازي است كه اين خلأ را برطرف مي‌كند.
حال مردم را در زمينه وضعيت مسكن
درك مي‌كنيم
خاندوزي ادامه داد: حتما بايد يك بسته كوتاه‌مدت هم در اين زمينه داشته باشيم كه اين امر در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي مطرح و تصويب شد كه ضمانت اجراي قانون سقف اجاره‌بها هم در اين زمينه در نظر گرفته شود. ما حال مردم را در زمينه وضعيت مسكن درك مي‌كنيم و هم در اين امر براي بهبود وضعيت، پيگيري ويژه دولت با تاكيد آقاي رييس‌جمهوري را در دستور كار داريم. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش كه تصميم نهايي براي بازتوزيع يارانه‌ها چيست و زيرساخت‌هاي توزيع كالابرگ الكترونيكي چه زمان تكميل مي‌شود، تصريح كرد: ما در سياست عادلانه كردن يارانه‌ها، طي دو ماه اول پرداخت نقدي، زماني را لازم داشتيم كه زيرساخت فني را آماده و حكم قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا كنيم كه مجلس از ما خواسته بود كالابرگ الكترونيكي را براي كاهش فشار به مردم در نظر بگيريم و اميدواريم تا پايان تيرماه زيرساخت‌هاي لازم به شكل صددرصدي آماده شود.
موانع دريافت پول نفت برطرف شده است
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه گفت: هر زمان كه فروش نفت انجام مي‌شود با يك فاصله 90 روزه درآمدهاي آن واصل مي‌شود، اما چون اين روند مستمر است هيچ اختلافي در ارقام ايجاد نمي‌شود چون مثلا در اردبيهشت هم درآمدهاي 90 روز قبل‌تر وصول مي‌شود و بحمداله موانعي كه باعث مي‌شد اين درآمدها يا اصلا به حساب‌ها واريز نشود يا با ميزان كارمزد بالايي به دليل دور زدن تحريم‌ها انجام بگيرد، اما اين موانع تا حد بسيار خوبي مرتفع شده است هرچند ميزان توليد و صادرات در حد بسيار خوبي است، اما اميدوار هستيم براي اينكه اهداف بودجه امسال را محقق كنيم نيازمند توفيقات و تلاش‌هاي بيشتري هستيم.