سرقت حدي!
عباس عبدي
واقعيت اين است كه سرقت يكي از جرايمي است كه فراواني آن بسيار است و در سال‌هاي اخير نيز به علت مشكلات اقتصادي افزايش بيشتري يافته است، و اگر قرار بود كه براي همه آنها قطع انگشتان در نظر گرفته شود، اتفاق ناگواري رخ مي‌داد. ولي جالب اين است كه در چند دهه اخير به ندرت شاهد اجراي چنين حكمي هستيم، در حالي كه ميليون‌ها پرونده سرقت بررسي و منجر به محكوميت شده است. اگر حكمي وجود دارد كه اين تعداد اندك و نادر از سرقت‌ها مشمول آن مي‌شود، چرا اصولا بايد در قانون باشد؟ و اگر نه؛ موارد زيادي مشمول اين حكم مي‌شوند ولي به علل گوناگوني مصداق سرقت حدي و قطع انگشتان تشخيص داده نمي‌شوند، پس اصل فلسفه وجودي اين ماده در قانون چيست؟ چرا اين اتفاق براي قصاص رخ نمي‌دهد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد توجه كرد كه سرقت و شيوه‌هاي آن در جوامع امروز، به كلي با قديم متفاوت شده است. مثلا سرقت از حساب‌هاي بانكي؛ حتي اگر صدها ميليارد تومان باشد، مشمول سرقت حدي نمي‌شود، چون جنس نيست، همچنين حرز يا همان محل امن تخريب و شكافته نشده است. جالب است كه بدانيد، حتي سرقت بانك ملي هم احتمالا مصداق سرقت حدي نيست، چون به احتمال زياد تخريب‌كننده حرز يا گاوصندوق متفاوت از برداشت‌كننده اجناس است!! و اين يكي از شروط سرقت حدي را از ميان مي‌برد. مساله اين است كه هدف و فلسفه مجازات چيست؟ بازدارندگي؛ تشفي‌خاطر مردم؛ استحقاق مجرم و اجراي عدالت. ماده قانوني «سرقتِ حدي» براساس وضعيت اقتصادي و اجتماعي گذشته تنظيم شده است و با امكانات گوناگون امروز براي دزدي تناسب ندارد. از اين نظر هيچ كدام از اهداف مذكور براي مجازات را برآورده نمي‌كند. نقش بازدارندگي ندارد، چون كسي كه از اين مجازات بترسد، به راحتي مي‌تواند به گونه‌اي سرقت كند كه يكي از شروط ۱۴گانه آن زايل شود و حد سرقت بر او جاري نشود. به ويژه كه اجراي چنين حكمي نادر است. همچنين اين مجازات تشفي‌خاطر مردم را فراهم نمي‌كند، چون از نظر مردم هر گونه فساد مالي فارغ از شيوه‌هاي آن يك عمل مجرمانه و دزدي است.
از نظر مردم اينكه يك مسوول دولتي فساد مرتكب شود و صدها و هزاران ميليارد را به سود خود جابه‌جا كند به مراتب استحقاق بيشتري براي مجازات دارد تا كسي كه به هر دليلي حرز را مي‌شكند و مثلا در ۴/۵ نخود گرم طلا (حدود يك گرم كه حداقل لازم براي صدور حكم حد سرقت است) يا بيشتر دزدي مي‌كند. ولي مطابق قانون، اولي را با چند سال زندان كه عموما هم در مرخصي هستند مجازات مي‌كنند و دومي بايد با قطع انگشتان دست مواجه شود، مجازاتي كه هيچ راه بازگشتي ندارد و از آن بدتر اينكه وي را براي هميشه با برچسبي آشكار همراه مي‌كند.
استحقاق مجرم و عدالت در مجازات نيز با اين مجازات محقق نمي‌شود، زيرا كسي كه با شيوه وحشيانه در خيابان خفت‌گيري مي‌كند، به مراتب استحقاق بيشتري براي مجازات‌هاي شديد دارد تا كسي كه پنهاني وارد مغازه يا خانه‌اي مي‌شود و مثلا حدود يك گرم طلا و بيشتر را به سرقت مي‌برد، ولي طبق قانون اولي مواجه با حكم سرقت تعزيري و دومي مواجه با حكم سرقت حدي مي‌شود.
ماجراي حد زناي محصنه و سنگسار نيز كمابيش از همين نوع بود و اتفاقا در آنجا راهكاري قانوني انديشيده شد كه اجراي اين حكم در عمل منتفي شد، همان راهكار را مي‌توان براي اجراي اين حد نيز به كار برد، ضمن اينكه حل اين مشكل براي ماده قانوني سرقت حدي بسيار ساده‌تر است و تعداد محكومين آن نيز نادر است. به ويژه آنكه وضعيت كنوني كشور از حيث اقتصادي موجب مي‌شود كه يكي از شرايط سرقت حدي را ساقط شده تلقي كنيم و صدور حكم سرقت حدي را كلا بلاموضوع بدانيم.
متاسفانه به جاي بازنگري جدي در مقررات و قوانين جزايي يك سرهم‌بندي‌سازي را در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲ انجام دادند و نتيجه آن وجود همين مشكلات است. همه اينها يك طرف، احساس عمومي مردم و افكار عمومي جهان نسبت به وجود چنين احكامي را بايد جداگانه تحليل كرد. ولي آنچه مي‌توان اجمالا گفت، اين است كه اين حس عمومي داخلي و جهاني نسبت به اين‌گونه مجازات‌ها را نبايد توطئه دشمنان يا انحراف از خواست خداوند تعريف كرد. اين احتمال كه اصولا خواست خداوند چيز ديگري است را جدي‌تر بگيريد و به صواب نزديك‌تر است.
اميدواريم كه رياست محترم قوه قضاييه اقدام شايسته‌اي را درباره اين‌گونه مجازات‌ها بنمايند و اين تصور خام و ساده‌انگارانه كه در اسلام زندان نداريم و بايد مجازات‌هاي بدني را جايگزين كرد، به‌طور دقيق نقد و اصلاح كنند.