نسخه‌هاي
صد من يه غاز براي زنان
فاطمه راكعي
در گويش قديمي پارسي، ضرب‌المثلي وجود دارد درباره «حرف‌هاي صد من يك غاز» كه براي مواردي به كار مي‌رود كه فردي، بدون فكر زبانش را مي‌جنباند و صحبت‌هايي را مطرح مي‌كند كه فاقد اهميت و ارزش است. غالبا كاربرد اين ضرب‌المثل پيرامون صحبت‌هاي بي‌ارزشي است كه طرح مي‌شود ولي فايده‌اي براي جامعه به دنبال ندارد. اظهارات روزهاي اخير يكي از نمايندگان اصفهان درخصوص ازدواج دختران بالاي 30 سال ايران با مردان شيعه كشورهاي لبنان، سوريه، يمن و... ابعاد تازه‌اي از برخوردهاي سطحي با مقولات مهم و كليدي در كشور را نمايان كرد. هر چند قبل از تشكيل مجلس يازدهم و در زمان اعمال ردصلاحيت‌هاي گسترده توسط شوراي نگهبان، بسياري از تحليلگران پيش‌بيني مي‌كردند كه مجلسي با پايين‌ترين درجه تخصص و كارآمدي شكل بگيرد، اما حتي بدبين‌ترين منتقدان هم تصور نمي‌كردند، يك چنين نواهاي سطحي، مبتذل و غيراخلاقي از درون پارلمان كشور به گوش برسد. اساسا معلوم نيست چرا برخي از افراد و جريانات سياسي تندرو و متعصب، تصور مي‌كنند، دختران ايراني براي پيدا كردن شريك زندگي خود به قيم نياز دارند، دختران اين سرزمين از آگاهي و درك كافي براي بهترين انتخاب‌ها برخوردارند و هر زمان كه صلاح بدانند با مردان ايراني يا خارجي ازدواج خواهند كرد. بنابراين دخالت در اين زمينه در حيطه وظايف نمايندگان قرار ندارد و در زمره امور شخصي افراد قرار مي‌گيرد. اما آيا وظيفه نماينده، توجه و تمركز بر يك چنين موضوعاتي است؟ به طور كلي، وظيفه نماينده اين است كه مشكلات اقتصادي و معيشتي كشور را حل و فصل كند، راهكارهاي عملياتي براي مهار تورم ارايه كند، فكري به حال گراني مسكن اجاره‌اي، رهن و... كند، در برابر فقر مطلق، راهكار ارايه دهد و در كل بستر مناسب براي زندگي شرافتمندانه را براي مردان و زنان اين سرزمين فراهم كند. اما متاسفانه برخي نمايندگان مجلس يازدهم كه به دليل ردصلاحيت چهره‌هاي كارآمد و برجسته و با راي حداقلي راهي بهارستان شده‌اند، به جاي برخورد كارشناسانه با مشكلات ريشه‌اي كشور به دنبال نسخه‌پيچي براي اموري چون ازدواج دختران ايراني با مردان ساير كشورها هستند.
اين درحالي است كه ازدواج يك امر كاملا شخصي است و در دايره حقوق فردي هر شهروندي قرار دارد. ممكن است يك دختر ايراني دوست داشته باشد در سنين جواني و زير 30 سال ازدواج كند يا در سنين بالاتر ازدواج كنند (يا حتي ازدواج نكند) اينكه يك نماينده وارد خصوصي‌ترين امور شخصي جامعه زنان شود، جز بي‌احترامي معناي ديگري ندارد. نمايندگان مجلس به جاي يك چنين اموري، بهتر است فكري به حال مباحثي چون موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها، موضوع اشتغال دختران، افزايش امنيت زنان در جامعه، گترش فقر مطلق و... كنند. آيا در وظايف نمايندگي قيد شده كه نمايندگان به يك چنين مباحث شخصي ورود كند و براي دختران و زنان ايراني تعيين تكليف كنند كه با چه كساني ازدواج كنند؟ اين در حالي است كه دامنه وسيعي از زنان ايراني با مرداني با تابعيت ساير كشورها ازدواج كرده‌اند و تا مدت‌ها فرزندان برآمده از اين ازدواج‌ها، فاقد شناسنامه بودند. اين روند بعد از پيگيري‌هاي مستمري كه از مجلس ششم آغاز شده بود در دولت قبلي عملياتي شد. مجلس يازدهم نيز به جاي ورود به حريم خصوصي دختران و زنان ايراني بهتر است به دنبال يافتن راهكارهايي باشند كه اندكي مشكلات، مصايب و آلام زنان ايراني را كاهش دهد. براي اظهارنظر درخصوص يك چنين موضوعاتي، روانشناسان و جامعه‌شناسان و اساتيد حوزه آسيب‌هاي اجتماعي مي‌بايست به بحث ورود كند و براساس تحقيقات دقيق ميداني و پژوهش‌هاي علمي، توصيه‌هاي لازم را ارايه كنند. نكته تاسف‌آور آن است كه اين نماينده، بعد از افزايش انتقادات حتي حاضر به عذرخواهي از افكار عمومي و جامعه زنان كشور نشدند و با فرافكني بر ديدگاه‌هاي خود پافشاري كرده است. اين وظيفه رييس مجلس است كه جلوي طرح اين رويكردهاي تند و افراطي توسط نمايندگان ايستادگي كند و اجازه ندهد، اين نوع اظهارات در فضاي تقنيني كشور طنين‌انداز شود. يكي از مضرات جدي ردصلاحيت افراد كارآمد، متخصص و صاحب ديدگاه آن است كه زمينه حضور چهره‌هايي حاشيه‌ساز، غير‌كارشناس و سطح‌نگر را در فضاي مديريتي و تصميم‌سازي كشور فراهم مي‌سازد. تداوم اين روند باعث خواهد شد ساختارهاي مديريتي كشور به جاي پرداختن به موارد كليدي و سرنوشت‌ساز به زندگي شخصي نسل‌هاي مختلف كشور سرك بكشند و براي جوانان آگاه و فرهيخته، نسخه‌هاي صد من يك غاز بپيچند.