صداي كشاورزان مظلوم را بشنويد
نعمت احمدي
هيات وزيران در جلسه مورخه 5/10/1400 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و به استناد بند - ي - تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كشور ايين‌نامه اجرايي بند - ي - را در بخش مصرف برق تصويب نمود، به موضوع برق خانگي و ديگر موارد كاري ندارم، آنچه در نوشته حاضر به آن مي‌پردازم موضوع ماده 5 آيين‌نامه فوق كه مربوط به چاه‌هاي كشاورزي و مقرر مي‌دارد ... تعرفه برق مصارف پمپاژ آب براساس تعرفه‌هاي جاري محاسبه و دريافت مي‌شود، در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شركت‌هاي برق نسبت به محدود نمودن مصرف اقدام و مصارف مازاد معادل هزينه تامين برق محاسبه و دريافت مي‌شود... اين نحوه قانون‌نويسي در نوع خود بي‌نظير يا كم‌نظير است و بايد به هيات دولت گوشزد كرد كه در تهيه متون قانوني حداقل از تخصص كساني استفاده شود كه به اصول قانون‌نويسي اشراف داشته باشند، قانون دستورالعمل اجرايي است كه مجريان بايد آن را در عمل پياده كنند، قانون نبايد تفسيرپذير باشد، تفسير قوانين عادي برعهده مجلس شوراي اسلامي است اما قضات در مقام احقاق حق، مجاز به تفسير مي‌باشند. مصوبه هيات وزيران را هم قانون تلقي كنيم اما تفسير آن برعهده چه كسي است؟ مامورين شركت‌هاي برق، قاضي محسوب نمي‌شوند كه تفسير قانون در مقام اجرا برعهده آنان باشد و مهم‌تر اينكه هيات دولت مجلس نيست كه حسب اصل 73 قانون اساسي، مفسر مصوبه خود باشد، از طرفي مصوباتي از اين دست با زندگي و سرنوشت اقشار مختلفي سروكار دارد. با نگاهي به ماده 5 مصوبه هيات وزيران اختلافاتي اساسي در متن مصوبه مشاهده مي‌شود اولا: پمپاژ آب برمي‌گردد به حوزه كشاورزي و بالطبع بايد وزير كشاورزي هم جزو پيشنهاد‌دهندگان باشد. ملاحظه مي‌شود وزراي نفت و نيرو كه هر دو با توجه به كم‌كاري وزارتخانه‌هاي خود جزو متهمان وضع موجود در تامين برق مي‌باشند به جاي اينكه مورد مواخذه قرار گيرند كه چرا نسبت به تامين برق موردنياز بخش‌هاي مختلف با احداث نيروگاه اقدام ننموده‌اند، پشت ميز وزارت نشسته و با زيرپا گذاشتن حق و حقوق مكتسبه بخش‌هاي مختلف فرامين شداد و غلاظ صادر مي‌كنند هر چند اگر وزير كشاورزي هم به جمع وزراي نفت و نيرو جزو پيشنهاد‌دهندگان آيين‌نامه فوق بود به كمك كشاورزان نمي‌آمد و كمك‌يار وزراي نفت و نيرو بود، اما پرسش اين است چرا در چنين تصميم‌گيري خانمان‌براندازي جناب وزير كشاورزي سهوا يا عمدا حضور نداشته است؟ نخستين ايراد كه تفسيرپذير است برمي‌گردد به تعرفه مصرفي برق پمپاژ‌هاي آب -هيچ تعريفي نشده است فقط گفته شده- براساس تعرفه‌هاي جاري
-دومين ايراد برمي‌گردد به –قدرت مجاز- اين قدرت مجاز اختلافي است بين مالكين چاه‌هاي آب و تعريفي كه اداره برق از قدرت مجاز دارد و مهم‌تر اينكه الگوي يكساني هم از طرف اداره برق رعايت نمي‌شود براي نمونه؛ قدرت مجاز برق يكي از چاه‌ها 81 كيلووات است و هر كيلووات 2/2 آمپر برق مصرف مي‌كند يعني اين چاه برابر فرمول علمي مهندسين برق با قدرت مجاز 81 كيلووات تا سقف حدودا 175 آمپر در محدوده قدرت مجاز تعريف شده و اجازه مصرف دارد. اداره برق در تفسيري به ضرر مصرف‌كننده مدعي است كه چاه‌هايي از اين دست تا 130 آمپر قدرت مجاز آنها تعريف مي‌شود و مازاد بر اين را با تعرفه‌اي غيرقابل باور يعني تعرفه تجاري حساب مي‌كنند و عملا ده برابر بيش از تعرفه مجاز از مصرف كننده پول دريافت مي‌كنند كه اين عمل دست در جيب كشاورز بي‌پناه كردن است. كافي است از مهندسين برق سوال شود هر آمپر برق چند كيلووات حساب مي‌شود. عدد 2/2 از گوگل هم استخراج مي‌شود. ماده 5 آيين‌نامه فوق از هر نظر محل بحث است. آنچنان آشفتگي در تهيه متن آن به كار برده شده است كه تيغ را در كف زنگي مست گذاشته است. براي نمونه، مسوولان اداره برق براي چاه‌هاي كشاورزي اين پيامك را ارسال نموده‌اند.
با سلام و احترام
مصرف برق شما در روز گذشته بررسي و مشخص گرديد. علاوه بر اينكه نسبت به رعايت الگوي مصرف برق از ساعت 13 لغايت 18 اقدام ننموده‌ايد، داراي مصرف بيش از ديماند قراردادي مي‌باشيد. لذا در صورت ادامه اين روند براساس مصوبه هيات وزيران؟؟؟!!! در ليست قطع طولاني‌مدت قرار خواهيد گرفت - پرسش اين است با چه فرمولي قدرت مجاز 81 آمپر را در كيلو وات ضرب نموده و به اين قطعيت رسيده‌ايد كه -داراي مصرف بيش از ديماند قراردادي مي‌باشيد- علاوه بر آن در كجاي مصوبه هيات وزيران -قطع طولاني‌مدت- به عنوان جريمه درنظر گرفته شده است - قطع طولاني‌مدت در مورد حقوق مكتسبه چه معنايي دارد؟ اگر مصوبه هيات وزيران آنچه در جلسه مورخه 5/10/1400 است كه از قطع طولاني‌مدت ياد نكرده است، اداره برق چگونه به خود اجازه مي‌دهد برداشت پشت ميزنشينان از مصوبه غيركارشناسي را اين‌گونه تهديدآميز براي مصرف‌كننده برق چاه‌هاي كشاورزي بفرستد. امروزه غذاي مردم در اولويت است و غذا را بخش كشاورزي تامين مي‌كند. امنيت غذايي از هر امنيتي مهم‌تر است. مگر مي‌شود در گرماي تابستان با اين خشكسالي 5 ساعت برق چاه آب را خاموش كرد و توقع داشت كه امنيت غذايي برقرار شود.
جناب رييس‌جمهور صداي كشاورزان مظلوم را بشنويد... وزيري كه اداره امور كشاورزي را برعهده‌اش گذاشته‌ايد ظاهرا دنبال واردات نهاده‌هاي دامي است كه فلان شركت هزاران ميليارد تومان پول دامداران بي‌پناه را بالا كشيده و در حركتي ناشيانه شركت كلاهبردار نصف تعهدات را به گردن دولت انداخته است والا مگر ممكن است آيين‌نامه‌اي مربوط به كشاورزي مورد نياز باشد وزير كشاورزي غايب جلسه باشد؟ وزير نيرو هم كه بايد همه كوشش خود را به كار ببرد كه نيروگاه جديد احداث شود. راه‌حل صدارت خود را خاموش نمودن برق صنعت و كشاورزي مي‌داند، وزير نفت هم كه بايد سوخت نيروگاه‌ها را تامين كند نمي‌دانم دنبال چه برنامه‌اي است؟
ايران يكي از معدود كشورهايي است كه قبل از انقلاب شبكه برق سراسري داشت (توانير) با وجود اين شبكه مي‌شود در هر گوشه مملكت نيروگاه احداث كرد و برق آن را به سراسر كشور فرستاد. از طرفي بخش خصوصي در احداث نيروگاه سابقه طولاني دارد كافي است وزارت نيرو حق و حقوق اوليه بخش خصوصي كه توليد‌كننده برق مي‌باشد را بپردازد و اين نقيصه برطرف شود.
جناب رييس‌جمهور اداره وزارتخانه‌هاي كليدي با حذف و ايجاد محدوديت از هر كس برمي‌آيد، نياز نيست دنبال متخصص، متعهد بگرديد، اگر قصد آن است كه وزرا به روزمرّگي گرفتار نشوند و در جلسات بي‌نتيجه شركت ننمايند دستور فرماييد برنامه 4 ساله دوران وزارت خود را به شما تقديم كنند كه چه افزوده‌اي بر زيرمجموعه تحت امر خود در كوتاه‌مدت و بلندمدت خواهند داشت. احداث نيروگاه از اهم وظايف وزير نيرو است، بخش خصوصي مشتاق احداث نيروگاه است به شرط‌ها و شروط‌ها.
قشر مظلوم كشاورز گرفتار بي‌برنامگي وزراي مربوطه شده است. ممكن است گفته شود دچار خشكسالي هستيم، بله خشكسالي رمق جامعه كشاورزي و دامداري و دامپروري را گرفته است، اما آيين‌نامه اجرايي صدرالذكر هيچ اشاره‌اي به خشكسالي ندارد. كمبود برق كه ناشي از نبود برنامه وزير مربوطه است منجر به صدور فرامين شداد و غلاظ شده است. داستان وزراي شما در مورد كشاورزي مثل فردي است كه بار شيشه‌اي حمل مي‌كرد، داروغه با چوبدستي خود محكم بر بار شيشه كوبيد و پرسيد اين‌بار چيست؟ بيچاره با آه گفت، يك ضربه ديگر بزنيد هيچ.
بله جناب رييس‌جمهور اگر وزراي شما يك ضربه ديگر به پيكره كشاورزي بي‌رمق وارد آورند چيزي باقي نمي‌ماند، گرماي تابستان، خودرايي مسوولان آب و برق كشور، خاموشي چاه‌ها و بخش صنايع، قصه پرغصه فرداي توليد كشور است. كشاورزان و صنعت‌گران و دامداران، دوستداران كشور مي‌باشند، ضربه نهايي را به اين بخش وارد نكنيد، شايد عده‌اي مشتاق خاموشي بخش كشاورزي و دامپروري و صنعت باشند تا پشت ميز دفاتر پرزرق و برق خود كشتي كشتي واردات پرسود را به حساب‌هاي دور از چشم مامورين مالياتي هدايت كنند، اما دلسوزان توليد كشور چه در بخش صنعت و چه كشاورزي چشم انتظار نگاهي ديگر مي‌باشند نه دستورات حذفي مسوولان بي‌برنامه.