ايمني شهروندان به مثابه
امنيت ملي
حسين احمدي
تراژدي فجايع غم‌انگيز و تكراري نظير فروريزش ساختمان‌هاي متروپل آبادان، پلاسكو و ساختمان كلينيك سينا اطهر را در حافظه تاريخي‌مان، هر چند غمبار و آزاردهنده هستند، ليكن زنده نگه داريم؛ تا از آن به عنوان درس عبرتي براي پيشگيري از فجايع مشابه و حوادث احتمالي آتي بهره‌برداري كنيم. همچنين يادآوري و بررسي علل وقوع حوادثي نظير حادثه اخير خروج قطار مشهد-يزد از ريل در برخورد با بيل مكانيكي مانع در مسير كه به دليل سرعت غيرمجاز و سهل‌انگاري‌هاي مديريتي و نظارتي به لحاظ عملكرد ستادي رخ داد و مورد ديگر، برخورد دو قطار سمنان - مشهد به قطار تبريز- مشهد در سال 1396 كه دومي در همان ريل متوقف مانده بود و در پي اين تصادف، چهار واگن از ريل خارج و پنج واگن نيز دچار حريق شدند؛ همچنين سوانح طبيعي كه كمي قبل‌تر به آن دچار شده‌ايم از جمله سيلاب‌ها يا زلزله‌هاي منجيل، بم و سرپل‌ذهاب كرمانشاه و همين اخير زلزله بندر لنگه و شهرستان خمير استان هرمزگان كه همگي منجر به تلفات و خسارت‌هاي فراوان مادي و معنوي - به وجود آمدن آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آنها – همه و همه زنگ خطري جدي براي جامعه و كشور ما هستند. در واقع فدا شدن جان شمار زيادي از هم‌ميهنان‌مان و تداوم اين وضع نامطلوب و غيرقابل قبول، محصول بي‌تدبيري و بي‌برنامگي در مديريت اجرايي و ستاد بحران كشور است. ديربازي است كه زمان آن فرا رسيده است تا سندي رسمي و ملي به عنوان نسخه ايمني كشور در برابر فجايع ياد شده و سوانح طبيعي، از همه مهم‌تر موضوع پراهميت زلزله‌خيزي شهرهاي ما، تهيه و به رسميت شمرده شود و به پشتوانه آن در رديف بودجه‌اي برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت كشور قرار بگيرد. چه اين موضوع كه مستقيما متوجه نهادهاي حكمراني اعم از مجريان و قانونگذاران است، مساله مواجهه تكراري مردم ما با فجايع ساختماني و سوانح طبيعي را با تغيير نگرش‌ها و رويكردها، از وضعيت مديريت بحران‌محور به وضعيت مديريت ريسك‌محور و پيشگيري‌محور تغيير دهد. ايمني شهروندان مساوي با امنيت ملي كشور است.
حفاظت از جان و مال آنان در مواجه شدن با خطرات بالقوه زيست محيطي، شهري و حمل و نقل جاده‌اي، ريلي و هوايي و غيره ... و همچنين مقابله با تهديدات جاني و مالي آنان در برابر سوانح محلي و شهري و ساختماني و همين‌طور زلزله و سوانح طبيعي بايد جزو مهم‌ترين مقولات امنيت ملي مملكت ما واقع شوند. ايمني حق شهروندي است و آن امري مستلزم اقدام عملي توامان با عزم راسخ مردمي و حاكميتي در ساحت دولت-ملت است. پرسش اساسي آنجاست كه مردم ما چگونه مولفه‌هاي ايمني و استانداردها را بشناسند! تا بتوانند مطالبه‌گري كنند. در اينجا مي‌شود پي به اهميت رسالت رسانه‌ها به ويژه راديو و تلويزيون رسمي كشور برد. رسالتِ آگاهي‌بخشي و پاسخگويي به نيازها و كنجكاوي‌هاي مردم، آن هم در مواقع آرامش و پيش از فرا رسيدن بحران به گونه‌اي كه پيوسته، با مراجعات به متخصصان امر، درصدد افزايش فرهنگ عمومي به‌طور جد بر آيند. به باور نگارنده، اين دست مطالبه‌گري‌ها، جز در پرتو مطالبه‌گري و پيگيري مداوم و به فراموشي نسپردن آن، حاصل نخواهد شد. به‌طور خاص بايد با اقدام به تاسيس و تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي اعم از جامعه‌شناسي، روانشناسي، مهندسي، حقوقي و ديگر حوزه‌هاي كارشناسي مرتبط و همچنين با ايجاد كمپين‌ها و حركت‌هاي نمادين از سوي خود مردم، به منصه ظهور و عملياتي رساندن اين مهم را، به نهادهاي مسوول نظام گوشزد و تحميل كنند. پيشينه اقدامات و مساله مهم پاسخگويي و بررسي نحوه پيشگيري سيستماتيك و ساختاري و از طرفي پروسه مديريت و عمليات ستاد و صف، در زمان مواجهه با بحران وقوع حوادث و سوانح در گذشته نشان مي‌دهند تمام ظرفيت كشور به صورت يك انتظام و يكپارچگي لازم و كافي عمل نكرده‌اند و ورود بهنگام نداشته‌اند. سامانه مديريت بحران در كشور ما فرسوده و حاوي اشتباهاتي است كه تا برطرف نشوند، مشكلات مديريت بحران قابل رصد و كنترل نخواهد بود. توجه به مباحث ديگري از جمله مديريت بحران و مديريت خبر، سخنگويي و گزارش بحران، مديريت استرس و روانشناسي محيط بحران، رويكرد تخصصي به مديريت آواربرداري، مديريت واحد و يكپارچه‌سازي المان‌هاي مرتبط در حين امداد و نجات و پرهيز دادن از ناسازگاري و تنازعات بين سازماني قبل و در حين بحران، ايجاد و در دسترس قرار داشتن بهنگام بانك اطلاعات مكاني و از اين قبيل موارد ضرورت‌هاي محتوم و غيرقابل اغماضي هستند. دعوت از مشاوران بين‌المللي و بهره‌برداري از تجارب بشر در كشورهاي توسعه يافته در پرداختن به موقع و سيستماتيك به موضوع مديريت در بحران، براي ساماندهي و سازماندهي درست در جهت بهينه‌سازي منابع و تسلط بر المان‌هاي اثرگذار در شرايط بحران از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير است. از سويي، چيدمان مديران مربوطه بايد بر اساس شايسته‌سالاري و آموزش مهارت‌هاي لازم باشد، تا در كمال آرامش و با پرهيز از رفتارهاي هيجاني و هرج و مرج‌هاي ناخواسته در صحنه؛ قبل از فوت وقت و با برنامه‌ريزي‌هاي محوري و پيش‌بيني‌هاي اساسي، تصميمات درست اتخاذ و عمليات در حين امداد و نجات، امكان فرصت بروز و ظهور را فراهم يابد. نيروهاي در صفِ عملياتي بحران در سراسر كشور كه تحت امر نيروهاي ستادي قرار دارند؛ اعم از نيروهاي هلال‌احمر و عزيزان آتش‌نشاني، ارتش و ديگر قواي نظامي، چه انسان‌هاي پاك‌نهاد و با چهره‌هاي معصومِ، صاحب شريف‌ترين شغل‌ها در جامعه هستند كه همواره آماده خدمتند. از سوي ديگر تصور كنيم آدم‌هايي كه در مواقع اضطرار و اضطراب و نياز مبرم به نجات حيات‌شان، منتظرند تا دستان توانمندي براي نجات آنها به موقع فرا برسند. بديهي است معاونت‌هاي پيشگيري سازمان‌هاي مرتبط اعم از آتش‌نشاني، مشابه كشورهاي توسعه يافته، به‌طور قطع نيازمند استخدام متخصصان و مهندسان خبره و كاربلد در ميان پرسنل خود هستند؛ تا با ايجاد دپارتمان و تيم‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف مهندسي راه و ساختمان و غيره، نسبت به اقدام در امر پيشگيري و مديريت در زمان وقوع بحران، با رويكرد فني و علمي‌تري حضور داشته باشند. چه اينكه در مواقع نياز به حضور ضرب‌الاجل و در لحظات امداد و نجات فوري و اضطراري، علاوه بر تجربه سازماني، به‌طور همزمان تخصص و دانش مربوطه را داشتن؛ از جمله عالم بودن به نحوه بار‌گذاري و توزيع تنش‌ها در ساختمان و سبك آواربرداري امري ضروري است. در كشور ما فقط بحث كمبود امكانات و تجهيزات نيست، بلكه نيروي متخصص نيز در افزايش بهره‌وري و كارآمدي بسيار موثر است. متاسفانه بارها مشاهده شده است كه برخي مسوولان امر، به جاي تدارك و پيش‌بيني خريد تجهيزات و امكانات مورد احتياج و مديريت و تمهيدات بهره‌مندي از متخصصان در موعد لازم در راستاي خروج از بحران؛ با يكسري كردارهاي نمايشي و مواضع شعاري و احساسي درصدد فرافكني و عوام‌فريبي هستند تا مديريت بحران.
سخن آخر آنكه، بحران‌هاي ناشي از سوانح انساني و طبيعي را شايد نتوان به‌طور كامل از ميان برداشت! اما اميد است روزي فرا برسد تا با فائق آمدن بر «بحران مديريت» در كشور، لااقل بتوانيم در «مديريت بحران» توفيقات روزافزون‌تري حاصل كنيم. والسلام