اقتصاد سياسي شوراي
سران قوا- 2
محمد‌حسين زارعي
۳- شوراي سران قوا و حكومت قانون
مساله شوراي سران قوا و ساير شوراهاي عالي مشابه با حكومت قانون از چند منظر قابل بررسي است، ولي از آنجا كه چنين مباحثي در حوزه‌هاي دانشگاهي قبلا و به تفصيل مورد نقد و نظر قرار گرفته‌اند، در اينجا به صورت كوتاه اشاره مي‌شوند:
يك، مساله قانوني بودن (1): منظور اين است كه چنين نهادهايي از نظر حقوقي فاقد منشا قانون اساسي يا قوانين عادي هستند و بنا به قاعده حقوقي «صلاحيت»، هر نهادي كه از اقتدار و اختيار برخوردار است بايد منشا آن قانون اعم از قانون اساسي يا قانون عادي باشد كه در اين مورد، اين شورا فاقد آن است. نمونه بارز آن نامه ۱۵۹ نماينده مجلس كه در سال ۱۳۹۹ به رييس مجلس نوشته‌اند و در آن اعلام كرده‌اند كه شوراي عالي هماهنگي، تبديل به ابزاري براي دولت (وقت) شده است و عملا مجلس را از كاركرد تقنيني خود كنار زده است و اينكه اين شورا با اتخاذ تصميم‌هاي غيركارشناسي مانند گران كردن نرخ بنزين موجب تحميل هزينه هنگفتي براي كشور شده است. اما گويا نمايندگان فعلي مجلس با مداخلات متعدد اين شورا در صلاحيت تقنيني‌شان مشكل خاصي ندارند و گويا تصميم‌هاي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اين شورا هزينه‌اي را بر مملكت تحميل نكرده و نمي‌كند.
دو، مساله جايگاه حقوقي تصميم‌ها و سياست‌ها: از آنجا كه منشا حقوقي چنين نهادهايي در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است، تنظيم و تعيين جايگاه آنها در رابطه با نهادهاي رسمي و قانوني مقرر در قانون اساسي و نيز نسبت مصوبه‌ها و تصميم‌هاي آنها با ساير قوا مشخص نيست. در عمل، تصميم‌ها و سياست‌هاي آنها فراتر از تصميم‌ها و مصوبه‌هاي نهادها و قواي سه‌گانه است و نهادهاي رسمي ملزم به رعايت آنها شده‌اند. به سخن ديگر، هر چند وجود اين نهادها و تصميم‌هاي آنها قانوني نيست اما منشا و موجد آثار و تبعات حقوقي و سياسي است كه با حكومت قانون در ناسازگاري است.
سه، مساله مخدوش شدن مسووليت و پاسخگويي: شايد يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي حكومت قانون، پاسخگويي براي تصميم‌ها و اقداماتي است كه مقامات و نهادها اتخاذ مي‌كنند و بايد براي آنها به نهادهاي قانوني و قضايي به خاطر آثار ناشي از چنين تصميم‌هايي جواب پس بدهند. با وصفي كه از چنين نهادهاي فرا قوه‌اي در سطور بالا داشتم، كدام نهاد مي‌تواند از شوراي سران قوا براي تصميم آنها به‌طور مثال براي گران كردن نرخ بنزين يا افزايش اختيارات بانك مركزي يا تعليق صلاحيت قيمت‌گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت سوال كند؟ اينكه روساي مجلس و قوه قضاييه خود عضو اين شورا هستند، دليل قانع‌كننده‌اي براي دور زدن مساله جوابگويي نيست، زيرا روساي اين دو قوه صرفا مقام‌هاي سياسي هستند و كاركردها و كارويژه‌هاي اصلي و اساسي قوا و از جمله پاسخ خواستن از دولت منسوب به روساي آنان نيست، بلكه منسوب به هويت جمعي نمايندگان مجلس و قضات دادگستري است.
۴- تصميم‌ها و سياست‌هاي شوراي سران قوا: برخي از مهم‌ترين تصميم‌هاي اين شورا كه تاثيرات مهم اقتصادي داشته‌اند را مي‌توان به اعتبار دولت‌هاي وقت خود مورد بررسي و تحليل قرار داد.
الف- تصميم‌هاي شوراي سران قوا در دولت دوازدهم:
يك، ممنوعيت واردات خودرو
در سال ۱۳۹۷، شوراي سران قوا به دليل محدوديت شديد ارزي كشور و جلوگيري از خروج ارز و مشكلات تامين كالاهاي اساسي، واردات خودرو را ممنوع اعلام مي‌كند. حسن روحاني در مورد دلايل ممنوعيت واردات خودرو اعلام كرد كه چاره‌اي جز ممنوعيت به دليل تحريم‌هاي سخت و جلوگيري از خروج ارز از كشور نداشته و اين كار در راستاي مديريت منابع ارزي انجام شده است، اما در عين حال واقف است كه اين ممنوعيت باعث التهاب بازار خودرو در داخل و موجب افزايش قيمت خودروهاي خارجي و در نتيجه افزايش سقف قيمت خودروهاي داخلي نيز شده است(2). لذا واضح است كه از نظر وي، با وجود آگاهي از تاثيرات اين ممنوعيت بر بازار خودرو و اينكه چنين اقدامي يك عمل ضد بازار محسوب مي‌شود، اما چاره‌اي جز اين كار نداشته است. ليكن در دوره دولت جديد و در تاريخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰، مجلس قانون ساماندهي صنعت خودرو را وضع نمود و نهايتا با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. اين قانون با واردات خودرو مشروط به رقابتي شدن بازار خودرو و الزام توليدكنندگان خودرو به اعلام قيمت تمام شده به شوراي رقابت و نظارت آن و رعايت استانداردهاي كيفي و آلايندگي و فنآوري‌هاي نوين مانند برقي شدن خودرو و ساير شرايط مانند تعيين حقوق وارداتي بر اساس طبقه‌بندي حجم و ظرفيت خودرو و... موافقت مي‌كند. سرنوشت اجراي اين قانون با كنار رفتن شوراي رقابت در هاله‌اي از ابهام مي‌باشد. به نظر برخي كارشناسان، دولت فعلي (آقاي رييسي) با واردات مديريت شده خودرو و تنظيم بازار خودرو مخالف نيست، زيرا به منابع درآمدي ناشي از وضع حقوق وارداتي دست مي‌يابد كه در شرايط بودجه‌اي دولت اهميت زيادي دارد. در حال حاضر به دليل تقاضاي بالاي خودروي داخلي و كافي نبودن عرضه و ميزان توليد و انحصاري بودن اين بازار، قيمت خودروهاي بي‌كيفيت داخلي بالا و نامعقول و به ضرر مصرف‌كنندگان و مردم تمام مي‌شود. لذا اگرچه ايدئولوژي دولت آقاي رييسي، هر چند نامفهوم، دلالت بر اقتصاد عدالت-محور دارد، اما اين سياست را بايد بيشتر در راستاي تامين منابع مالي دولت تلقي كرد تا بازاري‌سازي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور يعني صنعت خودرو. در مورد بازار خودرو بعدا بيشتر گفت‌وگو خواهيم كرد.
دو، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
شوراي سران قوا در آبان ماه ۱۳۹۸، تصميم به اصلاح قيمت بنزين مي‌نمايد. از مهم‌ترين دلايل ابراز شده براي تصميم درخصوص افزايش نرخ بنزين، تشديد تحريم‌ها و كسري منابع تامين مالي دولت و اجراي تعهدات و مسووليت‌هاي آن و جلوگيري از هدر رفت بنزين و كنترل مصرف آن مي‌باشد. درخصوص اين تصميم مهم اقتصادي-سياسي، نقل قول‌ها و ديدگاه‌ها و مواضع موافق و مخالف بسياري از سوي روساي وقت دولت، مجلس و قوه قضاييه مطرح شده است كه در اينجا به‌دنبال راستي‌آزمايي آنها نيستيم، اما فارغ از گرايش‌هاي سياسي آنها و رويكردها و برخوردهاي آنان با يكديگر، تصميم نهايي براي افزايش نرخ بنزين از سوي شوراي سران قوا اتخاذ شده است. در هر صورت، تصميم به افزايش نرخ بنزين افزايش دستوري قيمت سوخت و سياست تعديل قيمتي است و نمي‌توان آن را اقدامي در راستاي تنظيم‌گري اقتصاد و بازار تلقي كرد، زيرا دولت با اين عمل هم قيمت‌هاي كنترلي را با تورم همسان نموده و هم كسري بودجه خود را تامين مي‌نمايد و از اين رو چنين سياستي مداخله‌جويانه و بر‌خلاف منطق بازار شناخته مي‌شود و مغاير اصول اقتصاد ليبرالي است.
پاورقي
1- Legality
2- روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 13/5/1400