تاج‌زاده و مانيفست آزادي بيان
فاطمه راكعي
يكي از مهم‌ترين گزاره‌هايي كه باعث شد مردم ايران براي تحقق انقلاب سال57 متحد شوند، دورنمايي بود كه در خصوص تحقق آزادي (در شوون مختلف) براي آنها تصويرسازي شده بود. تصويري از يك جامعه آزاد كه در آن صاحبان انديشه‌هاي مختلف مي‌توانند ذيل قانون اساسي و منافع ملي كشور، گفتمان خود را بيان، ترويج و تبليغ كنند بدون اينكه خطري آنها را تهديد كند. مبتني بر اين ضرورت‌ها بود كه مقوله آزادي به عنوان نقطه كانوني مانيفست انقلاب در شعار «استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي» جاي گرفت و الهام‌بخش اقشار گوناگون كشور براي مشاركت افزون‌تر شد. اين روند ادامه داشت و در سال‌هاي پس از انقلاب نيز تلاش شد ضمانت‌هاي اجرايي براي حفاظت از آزادي بيان و ساير شوون آزادي در بطن قانون اساسي گنجانده شود. بنابراين جز محدوده‌هايي كه در قانون پيرامون محدوده آزادي ترسيم شده، هيچ فرد يا جرياني اجازه ندارد، فراتر از قانون، آزادي‌هاي ملت را محدود و افراد را به جرم بيان ديدگاه‌هاي‌شان دستگير، دادگاهي و زنداني كنند. در قانون اساسي ايران ذيل اصل 19 به‌طور مشخص به بحث آزادي بيان پرداخته شده و در آن آمده است: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي يا بيان ديدگاهي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» همچنين در منشور حقوق شهروندي نيز بخشي به آزادي بيان اختصاص داده شده است. ماده ۲۶ اين منشور مقرر مي‌دارد: «هر شهروندي از حق آزادي بيان برخوردار است. اين حق بايد در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسايل ارتباطي، آزادانه، جست‌وجو دريافت و منتشر كنند. دولت بايد آزادي بيان را به‌طور خاص در عرصه‌هاي ارتباطات گروهي و اجتماعي و فضاي مجازي ازجمله روزنامه، مجله، كتاب، سينما، راديو، تلويزيون و شبكه‌هاي اجتماعي و مانند اينها طبق قوانين تضمين كند.» جداي از اين اصول تصريح شده در قانون اساسي ايران، اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز كه تقريبا اكثر كشورها (ازجمله ايران) آن را پذيرفته‌اند به اين حق انساني اشاره مي‌كند . در ماده ۱۹ اين اعلاميه در خصوص آزادي بيان آمده: «هر كس آزاد است هر عقيده‌اي را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هرگونه راي بدون مداخله اشخاص است و مي‌تواند به هر وسيله كه بخواهد بدون هيچ قيد و محدوديت به حدود جغرافيايي، اخبار و افكار را تحقيق و دريافت كند و انتشار دهد.»
طبيعي است كه مجموعه اين حقوق در راستاي منافع ملي كشور، عقايد ديني و عرف‌هاي پذيرفته شده در جامعه معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. بنابراين هيچ فرد يا جرياني نمي‌تواند در برابر آزادي بياني كه مبتني بر يك انديشه معقول بيان شده باشد، ايستادگي كند. اين مفاهيم زماني اهميت پيدا مي‌كند كه توسط چهره‌هايي مطرح شود كه دلسوزي، آگاهي و خيرخواهي او براي اكثريت جامعه پذيرفته شده باشد. در واقع افراد مطابق قانون حق بيان انتقاد، ارايه راهكار و تشريح ديدگاه‌هاي خود را دارند. متاسفانه برخي افراد و جريانات، ديدگاه‌ها و اظهارات چهره‌اي مانند مصطفي تاج‌زاده را همراه با تحريف، فضاسازي، نيت‌خواني و...مطرح مي‌كنند تا به‌زعم خود تارهاي حقوقي انبوه‌تري براي او بتنند. اما واقع آن است كه همه كساني كه اين چهره سياسي اصلاح‌طلب را مي‌شناسند، مي‌دانند كه تا چه اندازه منافع ملي كشور، جمهوري اسلامي و توسعه كشور براي او مهم است. اساسا يكي از مهم‌ترين رويارويي‌هاي تاج‌زاده با گروه‌هايي است كه معتقدند جمهوري اسلامي، امكان اصلاح ندارد و بايد از طريق رفتارهاي تند و خشن براي پيگيري مطالبات اقدام كرد. اين در حالي است كه تاج‌زاده همواره بر اصول اصلاح‌طلبي، پرهيز از خشونت، مدارا، تنش‌زدايي، شايسته‌سالاري و...تاكيد داشته و دارد و هيچ وقت تلاش نمي‌كند تا از طريق روش‌هاي غيرقانوني پيگيري مطالبات بحق مردم باشد.نقد سيستم با چنين پيش‌فرض‌هايي يكي از مصلحانه‌ترين اقداماتي است كه يك فعال سياسي مي‌تواند به آن دست بزند. اساسا سرمايه‌هاي نامشهود توسعه در هر جامعه‌اي افرادي هستند كه تلاش مي‌كنند از طريق روش‌هاي قانوني، علمي، آكادميك و مردمي رويكردهاي اصلاحي را ترويج و محقق كنند. بررسي مجموعه گفت‌وگوها، يادداشت‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌هاي تاج‌زاده بيانگر آن است كه اين فرد نه هرگز به شخصي توهين كرده نه خارج از قانون عملي را مرتكب شده و نه رفتارهاي براندازانه داشته است. وقتي فردي در راستاي گزاره‌هاي قانوني عمل مي‌كند و رفتاري مدني و مصلحانه از خود ارايه مي‌كند، نبايد با برخوردهاي سلبي و تند مواجه شود. اين‌گونه رفتارهاي مبتني بر مدارا رويكردي است كه همواره در سيره معصومين قابل رديابي است. در زمان حكومت امام علي(ع)، منتقدان‌شان تندترين عبارات را در خصوص ايشان به كار مي‌بردند، بدون اينكه نگران برخوردي باشند. بعد از ائمه، چهره‌هاي برجسته انقلاب مانند امام(ره)، شهيد بهشتي، شهيد مطهري و...همواره به دنبال بحث‌هاي چالشي در راستاي تحقق منافع ملي كشور بودند. شهيد مطهري تمام تلاش خود را به كار برد تا صاحبان انديشه‌هاي مختلف بتوانند ديدگاه‌هاي خود را در دانشگاه‌هاي كشور و رسانه‌ها مطرح كنند. با چنين استوانه‌هايي در انقلاب آيا شايسته است كه فردي در شكل و شمايل رفتاري سيد مصطفي تاج‌زاده به دليل بيان ديدگاه‌هاي مصلحانه‌اش دستگير و دادگاهي و خداي ناكرده زنداني شود؟ اين رفتار نه با قواعد حقوقي و قانوني كشور نه با منافع ملي، نه با سيره ائمه و نه گفتمان امام(ره) و انقلاب همخواني ندارد.اين شرط بلاغ است كه ما مي‌گوييم.