در جست‌وجوي مدارا و مردمسالاري
جواد امام
برخلاف برخي تحليل‌ها كه تلاش مي‌كنند، موضوع دستگيري مصطفي تاجزاده را ذيل مقوله «آزادي بيان» دسته‌بندي كنند، معتقدم كه موضوع مرتبط با ايشان «آزادي پس از بيان» است. بر اساس اصل 19 قانون اساسي فرصت بيان ديدگاه‌ها حتي براي مخالفان نيز بايد فراهم شود. به عبارت ديگر هيچ كس را نمي‌توان به صرف بيان عقيده، مورد مواخذه قرار داد. اما برخي اظهارات كذب در اين خصوص كه تاجزاده با گروه‌هاي خارجي در ارتباط بوده اساسا به اين چهره نمي‌چسبد. اما چرا كار به اينجا كشيده و اين‌گونه شده است؟ معتقدم كوتاهي اصلي را صدا و سيما صورت داده كه فضاي لازم براي گفت‌وگو را ميان طيف‌هاي مختلف فراهم نكرده است. در اوايل انقلاب، شهيد مرتضي مطهري كرسي‌هاي آزادانديشي و مناظره را با حضور مجاهدين خلق (منافقان) و فداييان برگزار مي‌كرد، بدون اينكه آب از آب تكان بخورد، اما اين روند در دهه‌هاي بعد به فراموشي سپرده شد تا امكان گفت‌وگو ميان طيف‌هاي مختلف در رسانه ملي مسدود شود. اين در حالي است كه برگزاري كرسي‌هاي آزادانديشي در رسانه و دانشگاه‌ها در زمره مطالبات جدي رهبر انقلاب نيز قرار داشته و همواره بر آن تاكيد كرده‌اند. بايد توجه داشت حرف‌هاي تاجزاده، حرف‌هايي است كه در زير پوست جامعه جريان دارد. سيستم مديريتي كشور بايد اين حرف‌ها را بشنود و اگر پاسخي دارد، ارائه كند. تاجزاده كه اسلحه به دست نگرفته، بلكه با گفتمان اصلاح‌طلبي سخن گفته است. جالب اينجاست در همين هفته‌هاي اخير مواضع مطلوبي در برابر براندازها، سلطنت‌طلب‌ها و منافقان داشته و از موجوديت جمهوري اسلامي مردم ايران دفاع كرده است. اين حفاظت، كاري است كه قاعدتا صدا و سيما بايد آن را انجام مي‌داده، اما در غفلت صدا و سيما، چهره‌اي چون تاجزاده روبه‌روي منافقان و سلطنت‌طلب‌ها و براندازها مي‌ايستد و اعلام مي‌كند كه اين نظام اصلاح‌پذير است و مي‌توان بر بلنداي آن مطالبات بحق ملت را محقق كرد. تاسف‌آور اينكه بزرگ‌ترين گروه‌هايي كه بعد از اين دستگيري ابراز خوشحالي كرده‌اند، همين تندروهاي داخلي و خارجي هستند. واقع آن است كه ايران مدعي مردمسالاري ديني در منطقه است؛ چنين نظامي بايد همواره افزايش مشاركت‌هاي عمومي را مدنظر داشته باشد. اما به دليل حذف نيروهاي مصلح و مردمي، ردصلاحيت‌هاي گسترده و بگير و ببندها، امروز ميزان مشاركت‌هاي عمومي در انتخابات 1400 به زير 50 درصد رسيده است. در شرايطي كه جامعه با مشكلات فراواني در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... روبه‌رواست برخوردهاي تند، خشن و نگاه‌هاي امنيتي فايده‌اي براي كشور ندارد. همه ظرفيت‌هاي كشور بايد صرف برخورد با دشمنان خارجي شود، اما متاسفانه تمركز نهادهاي مسوول متوجه منتقدان داخلي است. از اين شكاف تنها دشمنان كشور بهره مي‌برند و فايده ديگري ندارد. بايد توجه داشت، تمام رفتار تاجزاده و تاجزاده‌ها در راستاي قانون اساسي كشور است. ممكن است برخي تصور كنند كه اين افراد مصلح زبان تندي دارند، اما اين زبان تند در راستاي منافع ملي كشور است. پرسشي كه در اين ميان مطرح است، آن است كه چرا تندروهاي داخلي و خارجي از اين دستگيري خوشحالند؟ اين همراهي ميان طيف‌هاي تندروي داخلي و خارجي را در جريان امضاي برجام نيز به عينه مي‌شد، مشاهده كرد. اما همين رويكردهاي افراطي است كه امروز باعث بروز مشكلات جدي براي كشور شده است. در سال‌هاي گذشته گفتمان‌هاي افراطي باعث شد ايران ذيل قطعنامه‌هاي متعدد قرار بگيرد و زير فصل هفتم قرار بگيرد. همين تندروي‌ها بود كه برجام را بي‌اثر ساخت و تحريم‌هاي اقتصادي شديد را متوجه كشور كرد. تنها يك اقليت محدود در كشور كه كاسبان تحريم هستند از اين تحركات افراطي راضي هستند. در برابر اين گروه اندك، گستره وسيعي از اقشار گوناگون مردمي از جمله بازنشستگان، معلمان، كارگران و... از مشكلات اقتصادي ناراضي هستند. بايد ديد دستگيري تاجزاده شكاف‌هاي موجود ميان سيستم و طبقات مختلف را پوشش مي‌دهد؟ بدون ترديد پاسخ اين پرسش منفي است؛ معتقدم براي بهبود وضعيت كشور همه طيف‌ها و گروه‌ها بايد منافع ملي را مدنظر قرار دهند و زمينه طرح ديدگاه‌هاي انتقادي در راستاي قانون براي همه طيف‌هاي سياسي فراهم شود. بايد توجه داشت همگي در يك كشتي نشسته‌ايم و يك هدف را كه بهبود وضعيت مردم است، دنبال مي‌كنيم. براي دستيابي به اين اهداف بايد حرف افرادي چون تاجزاده و تاجزاده‌ها را شنيد، حتي اگر لحن تند و گزنده‌اي دارند، بايد به محتواي اين عبارات و گفتمان توجه شود. گفتماني كه توسعه را طلب مي‌كند، مدارا را جست‌وجو مي‌كند، شايسته سالاري را ترويج مي‌كند و مردمسالاري را ارج مي‌دهد. همگي ما به اين مردم و اين سرزمين مديونيم؛ چه بدانيم و چه ندانيم...