درخواست ۲۷۸۰ نفر از رييس قوه قضاييه:
پرونده فعالان محيط‌زيست دوباره ارزيابي شود
گروه سياسي| در شرايطي كه پرونده موسوم به «فعالان محيط‌زيست» با فراز و نشيب‌هاي فراواني همراه بود، بيش از ۲۷۸۰ نفر از شهروندان ايراني در نامه‌اي سرگشاده به غلامحسين محسني اژه‌اي، رييس دستگاه قضا خواستار ارزيابي مجدد پرونده فعالان محيط‌زيست شدند. آنها همچنين درخواست كردند تا فعالان محيط‌زيست زنداني از امكانات قانوني آزادي مشروط و بخشودگي عيد غدير خم استفاده كنند. امضاكنندگان اين نامه با اشاره به موضع‌گيري پيشين وزارت اطلاعات در «رد فعل جاسوسي توسط اين اشخاص» نوشته‌اند: «همين امر لزوم احتياط و بررسي بيشتر را جهت انتساب اين فعل مجرمانه به آنان ايجاب مي‌كرد.» امضاكنندگان اين نامه شامل طيفي گسترده از چهره‌هاي مطرح دانشگاهي، حقوقي، اجتماعي و هنري و ساير شهروندان با تخصص‌ها و تحصيلات مختلف ازجمله پيشكسوتان و اساتيد محيط‌زيست كشور، مسوولان و كارشناسان سازمان حفاظت محيط‌زيست، وكلاي دادگستري و هنرمندان مي‌شود و امضاي چهره‌هاي برجسته دانشگاهي و پيشكسوت حوزه محيط‌زيست همچون دكتر محمود كرمي، استاد تمام دانشكده منابع طبيعي گروه محيط‌زيست دانشگاه تهران، دكتر عبدالحسين وهاب‌زاده، پيشكسوت محيط‌زيست و بوم‌شناس، دكتر اسماعيل كهرم، استاد دانشگاه و مشاور سابق رييس سازمان محيط‌زيست، مهندس بيژن فرهنگ دره شوري، اكولوژيست و پژوهشگر ارشد محيط‌زيست و بازنشسته سازمان حفاظت محيط‌زيست، مهندس هوشنگ ضيايي، استاد دانشگاه و بازنشسته سازمان حفاظت محيط‌زيست، مهندس بهرام زهزاد، هيات علمي بازنشسته دانشگاه شهيد بهشتي و اكولوژيست و دكتر بهرام حسن‌زاده كيابي، استاد بازنشسته دانشگاه شهيد بهشتي و دكتر اصغر محمدي فاضل، هيات علمي بازنشسته دانشكده محيط‌زيست و از هنرمندان «هديه تهراني»، «رضا كيانيان»، «رخشان بني‌اعتماد»، «مجتبي ميرتهماسب»، «فريدون مجلسي»، «پروانه سلحشوري» و «صالح نيكبخت» در ميان امضاها به چشم مي‌خورد. آنها با يادآوري اصل ۳۷ قانون اساسي و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي كه بر حاكميت كلي اصل برائت دلالت دارند، نوشته‌اند: «مجدانه درخواست داريم اسناد پرونده اين فعالان از باب بخش تخصصي موضوع مجددا توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در زمان تصدي كنوني سردار سرتيپ كاظمي مورد ارزيابي امنيتي قرار گيرد تا خداي‌نكرده حقي از اشخاصي كه بخش زيادي از عمر خود را صرف حفظ محيط‌زيست كشور كرده‌اند ضايع نشده باشد.»
در متن كامل اين نامه خطاب به رييس قوه قضاييه آمده است: «حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي غلامحسين محسني اژه‌اي، با سلام احتراما همان‌گونه كه مستحضريد پرونده فعالان محيط‌زيستي يكي از خبرسازترين پرونده‌هاي سال‌هاي اخير بوده و مقامات دولتي، اجرايي و متولي امر، از زواياي مختلف درباره آن اظهارنظرهايي داشته‌اند. بيش از چهار سال از بازداشت و زنداني شدن فعالان محيط‌زيست كه از برجسته‌ترين و خوش‌نام‌ترين كارشناسان و متخصصين مطالعات و حفاظت از حيات‌وحش كشور هستند، مي‌گذرد. موضع‌گيري رسمي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران دولت دوازدهم به عنوان دستگاه تخصصي تشخيص امر جاسوسي كه زماني جنابعالي مديريت اين مجموعه عظيم و مهم را به عهده داشتيد، رد فعل جاسوسي توسط اين اشخاص بود. همين امر لزوم احتياط و بررسي بيشتر را جهت انتساب اين فعل مجرمانه به آنان ايجاب مي‌كرد. همچنين رياست محترم وقت سازمان حفاظت محيط‌زيست به عنوان معاون رييس‌جمهور با استناد به گزارش كميته چهار نفره دولت جمهوري اسلامي، متشكل از وزراي كشور، اطلاعات، دادگستري و معاون حقوقي رياست‌جمهوري اذعان داشتند هيچ سندي درخصوص فعاليت جاسوسي اين فعالين محيط‌زيست در دست نيست. وزير وقت اطلاعات نيز با اشاره به اعلام نظر تخصصي وزارت اطلاعات در رابطه با اين پرونده صراحتا بيان داشتند اين افراد جاسوس نيستند و مرتكب هيچ جرمي نشده‌اند. لذا با عنايت به حاكميت كلي اصل برائت و اصل ۳۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قاعده فقهي و قانوني (درأ) موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي كه صدور راي برائت را در موارد ترديد در وقوع اصل جرم تكليف و امري لازم مقرر كرده (تدرأ الحدود بالشبهات)، ما امضاكنندگان اين نامه از شما مجدانه درخواست داريم اسناد پرونده اين فعالان از باب بخش تخصصي موضوع مجددا توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در زمان تصدي كنوني سردار سرتيپ كاظمي مورد ارزيابي امنيتي قرار گيرد تا خداي‌نكرده حقي از اشخاصي كه بخش زيادي از عمر خود را صرف حفظ محيط‌زيست كشور كرده‌اند ضايع نشده باشد. اين اشخاص كاملا واجد شرايط آزادي مشروط هستند زيرا: آنها نه تنها تحمل يك‌سوم حبس تعزيري به عنوان اساسي‌ترين شرط آزادي مشروط را دارند، بلكه بعضا حتي بيش از نصف مجازات محكوميت حبس را تحمل كرده‌اند. مستند به بند «ت» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي، پيش از اين هم از تاسيس آزادي مشروط استفاده نكرده‌اند. ضمن اينكه حسب بند «پ» ماده ۵۸ فاقد شاكي خصوصي و همچنين هيچ‌گونه راي بر محكوميت آنان براي جبران ضرر و زيان وارده به مدعي خصوصي در اين پرونده وجود ندارد. از اين‌رو با جمع بودن شرايط لازم خواهشمند است در صورت امكان با توجه به
در پيش بودن عيد غدير خم، پرونده اجرايي آنان از باب عفو به كميسيون عفو و بخشودگي مركز ارجاع و همزمان دستورات لازم جهت اعمال آزادي مشروط نامبردگان و ارجاع پرونده آنان از اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب به دادگاه صادركننده راي قطعي جهت اتخاذ تصميم و صدور راي آزادي مشروط صادر و امر به ابلاغ شود.»