وظيفه قوه قضاييه در برابر خشونت وسيع اجتماعي (1)
حميدرضا گودرزي
موج خشونت وسيع اجتماعي چون سيلاب مهيبي است كه در و ديوار را مي‌گيرد، از هر كوي و برزن، هر كوچه و خيابان اين خشونت اجتماعي است كه سرازير مي‌شود. جايگاه پليس كه در خاكريز اول اين ماجراست در تلاش است كه گوشه‌اي از آن را مهار كند؛ اگرچه لوازم و نيرو و قدرت كافي و بودجه لازم براي زندگي شخصي نيروهاي پليس وجود داشت كه آرامش دروني آنها را تامين مي‌كرد شايد اين امكان وجود داشت كه بخش كوچكي از آن را مهار كند، اما با شرايط كنوني اجتماعي و اقتصادي چنين امري امكان‌پذير نيست.
پيشگيري از وقوع جرم
شايد در وهله اول چنين به نظر برسد كه وظيفه قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرم است پس در مقابله با خشونت‌هاي اجتماعي بايد تدابيري بينديشد كه جلوي اين موج خانمان‌كن را بگيرد.
750 هزار فقره نزاع خياباني در يك‌سال كه بسياري از آنها به ضرب و جرح مهلك منتهي مي‌شوند و آماري از قتل‌هاي عمدي و جنايات عمده از درون همين آمار سر بر مي‌آورد. چگونه مي‌توان اين آمار را كاهش داد تا جوي آرام بر جامعه حاكم شود؟
وظيفه قوه قضاييه براي مهار اين ميزان از جرايم خياباني و خشونت‌هاي اجتماعي چيست؟ جرايمي كه عمدتا مي‌توان آنها را در دسته‌بندي جرايم ساده قرار داد، زيرا با برنامه‌ريزي قبلي رخ نمي‌دهند و سبق تصميم در آنها وجود ندارد و به نوعي جرايم آني محسوب مي‌شوند. عمده اين آمار به لحاظ بهانه‌اي است كه يك نفر دست طرف مقابل مي‌دهد، يك حرف تندي مي‌زند، يك بوق ممتدي مي‌زند، مي‌پيچد جلوي ماشين بغلي، زني كه عرصه را به همسر و زندگي‌اش تنگ مي‌كند، همه و همه اينها با آستانه پايين سطح تحمل در طرف مقابل به زد و خورد كشيده مي‌شوند.
براي انجام وظيفه دشوار پيشگيري از وقوع جرم در اين مقوله و نزاع‌ها و خشونت‌هاي بالاي اجتماعي چه راهكاري وجود دارد، در پاسخ مي‌توان به صراحت گفت هيچ راهكاري نيست... چرا؟
چون برون‌رفت از اوضاع دشوار خشونت بالاي اجتماعي موازين و راه درمان‌هايي دارد كه بخش وسيعي از آن اساسا جزو سياست‌هاي كلان اداره كشور هستند؛ ايجاد اشتغال، كاهش ميزان تورم، بهبود اوضاع مسكن اجتماعي، كاهش اجاره‌بها، تقويت ارزش پول ملي، تناسب حقوق و درآمدها و دستمزدها با سطح زندگي مناسب و امثال آن...
هر چه شهروندان احساس رفاه اجتماعي بيشتري داشته باشند، ميزان خشم و درهم ريختگي اخلاق و رفتار آنها كاهش مي‌يابد، رفتار و كردارشان متناسب مي‌شود و در برخوردهاي خياباني و اجتماعي شأن خود را نگه مي‌دارند.
يكي ديگر از راهكارهاي افت و پايين آوردن ميزان و درجه خشونت‌هاي اجتماعي توجه به اوضاع و احوال روحي و رواني شهروندان است. يكي از روانپزشكان مشهور در مصاحبه‌اي گفته بود: طبق مصاحبه‌اي كه از شهروندان تهراني انجام شده حدود 40 درصد مبتلا به اختلال رواني هستند. بديهي است پايين آمدن آستانه تحمل، خشونت روحي و رواني و عدم تحمل سخن ديگران كه منتهي به زد و خورد خياباني مي‌شود از زيرمجموعه‌هاي همين بيماري رواني و اختلال روحي است كه نياز به مشاوره روانپزشك و درمان كساني دارد كه مبتلا به خشونت روحي و اختلال‌هاي رواني هستند و همين از وظايف قوه مجريه و سازمان بهزيستي كشور و بخش‌هاي روانپزشكي است كه مي‌توانند در پايين آوردن آمار نزاع‌هاي خياباني و خشونت و قتل و جنايات ديگر نقش بسزايي داشته باشند.
برخورد قوه قضاييه با افزايش جرايم در عرصه خشونت بالاي اجتماعي چگونه بوده است؟
يكي از گرفتاري‌هاي قوه قضاييه اعم از دادسراها و خصوصا در شعب اجراي احكام كيفري افزايش آمار بالاي زندانيان است، طبق آماردر يك‌سال 750 هزار فقره فقط نزاع خياباني وجود داشته كه به ضرب و جرح منتهي شده‌اند، بديهي است دادسراها اعم از دادياري و بازپرسي مشغول رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها بوده‌اند. پرونده‌هايي با موضوع ايراد جرح عمدي با چاقو و قمه يا استفاده از سلاح جنگي و نظاير آن حتي نگهداري سلاح جنگي و سلاح سرد و دست آخر اخلال در نظم اجتماعي و قدرت‌نمايي با چاقو و سلاح منتهي به بازداشت افراد عمدتا با سن و سال خيلي پايين مي‌شود كه تازه وارد مراحل جواني شده‌اند و نگهداري آنها كه در بسياري از موارد حتي سابقه كيفري هم ندارند، كار آساني نيست.
بخشي از قضات جوان وقتي با اين گروه از مرتكبين نزاع‌هاي دسته‌جمعي و اخلال در نظم با وضع اخلاقي بسيار خشن و بي‌روح جوانان روبه‌رو مي‌شوند كه انگار تازه از خواب پريده‌اند و باور ندارند دستبند به دست‌شان گره خورده باشد، نمي‌خواهند زير بار پرونده و تحمل سين‌جيم‌هاي ماموران و فضاي سرد و ساكت و عمدتا بي‌تفاوت و در بسياري موارد خشمگين دادسراها بروند و به همين خاطر رفتار تندشان حتي در محيط قضايي خيلي زود آنها را روانه زندان‌ها مي‌كند.
در بدو امر براي يك هفته، يك ماه و گاهي ماه‌ها در بازداشت مي‌مانند و آمار زندان‌ها بدين‌گونه است كه سر به فلك مي‌كشد تا براي قوه قضاييه و دادسرا گرفتاري درست كند.
پله‌پله اين پرونده‌ها اول در دادسرا جمع مي‌شوند و اگر به صلح و سازش نينجامند سر از دادگاه‌هاي كيفري يك و دو در مي‌آورند و منتهي به صدور احكام قطعي حبس مي‌شوند و به هر حال تحمل حبس تا اخذ رضايت و سپري شدن ثلث يا نصف مجازات بسته به مورد احتمال آزادي مشروط يا عفو را در پي دارند و به هر حال باري هستند بر دوش قوه قضاييه و سازمان زندان‌ها...
آقاي قاليباف رييس مجلس در مصاحبه مورخه 13/04/1401 چنين گفته بود: «زماني كه جمعيت كشور 36 ميليون نفر بوده، 10 هزار نفر زنداني داشتيم، امروز كه جمعيت دوبرابر شده، 290 هزار نفر زنداني داريم، اين براي ما ننگ است...» جمعيت كشور 29 برابر نشده، بلكه آمار زندانيان 29 برابر شده كه جاي تعجب دارد... .