انتظار از
دستگاه قضايي
عباس عبدي
بارها تكرار كرده‌ام كه در ميان قواي كشوري هيچ‌كدام به اهميت دادگستري نيستند. در واقع اعتبار اين نهاد است كه خطوط قرمز رفتاري ديگر قوا را نيز ترسيم مي‌كند و تخطي نكردن از آنها را تضمين مي‌نمايد. يكي از مشكلاتي كه از ابتداي انقلاب با آن مواجه بوده‌ايم وجود تصميمات و مقرراتي است كه افراد و نهادها و در اجراي ماموريت‌ها و صلاحيت‌هاي خود تصويب و اجرا مي‌كنند. اين تصميمات و مقررات بايد حداقل چند ويژگي داشته باشد. در درجه اول در صلاحيت فرد يا نهاد مربوط باشد. دوم و مهم‌تر اينكه وجه قانونگذاري نداشته باشد، به عبارت ديگر بايد در ذيل قوانين و حقوق اداري و اساسي و ديگر قوانين موضوعه كشور باشد. مرجع تشخيص نقض اين دو ويژگي، دادگاه‌ها هستند كه بدين منظور در قانون اساسي نهاد قضايي مستقلي به نام ديوان عدالت اداري در قالب اصل ۱۷۳ در‌نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر در قانون اساسي حساب ويژه‌اي براي رسيدگي به اين‌گونه مظالم گشوده شده است. پس از انقلاب چند عامل باعث شد كه شكاف ميان اين تصميمات با حقوق اساسي مردم بيشتر شود. اولين آن بي‌اعتبار دانستن قوانين رژيم گذشته در ذهن برخي بود. دوم نيز غلبه روحيه انقلابي بود، به نحوي كه گويي بايد فرا قانوني عمل كرد. سوم فقدان يا ضعف و تازه‌كار بودن نهاد تاسيس شده براي رسيدگي كردن به شكايات عليه دولت بود و بالاخره ناآشنايي و حتي بيگانگي مديران با مفاهيم حقوقي و اهميت آن بود. با گذشت زمان هر چهار عامل تخفيف يافت و انتظار مي‌رفت كه كم‌كم شاهد اين‌گونه تضييع حقوق نباشيم. ولي ظاهرا اين فرآيند ادامه دارد به‌طوري كه دو سال پيش مسوولان ديوان اعلام كردند سالانه 10درصد بر ورودي پرونده‌هاي اين ديوان افزوده مي‌شود و بايد بپذيريم كه اين روند خطرناك است و نشانگر وجود بحران در روابط اداري و حقوقي ميان مردم و حكومت است.
به عبارت ديگر اين افزايش پرونده بازتاب‌دهنده افزايش تعارض منافع و رويكرد ميان دو طرف است.
اين شكايات عموما فردي و از سوي يك يا چند شخص معين و ناظر به تضييع منافع خودشان است. به تعبير ديگر اداره‌اي حقي را از فرد يا افراد خاصي تضييع مي‌كند و آنان نيز متقابلا اقدام به شكايت مي‌نمايند و ديگران از اين ماجرا اطلاع چنداني پيدا نمي‌كنند. ولي موارد مهم‌تر آنهايي است كه تصميمات اداري حقي عمومي را زايل مي‌كند كه اتفاقا در اين موارد انگيزه كمتري هم براي شكايت كردن از سوي اشخاص وجود دارد.
متاسفانه با آمدن دولت جديد برخي مديران آن دچار اين اشتباه شده‌اند كه گويي هر چه پيش‌تر بوده ايراد داشته و بايد به دست تواناي آنان تغيير كند و چون با حقوق عمومي و اداري هم يا آشنا نيستند يا توجهي به آن ندارند و خود را انقلابي هم تصور مي‌كنند تصميماتي مي‌گيرند كه نافي حقوقي شهروندي ملت است و عوارض زيادي ايجاد مي‌كند. يك نمونه آن دستوراتي بود كه براي ندادن خدمات عمومي به بانواني صادر شد كه از نظر آنان حجاب‌شان اشكال دارد. صدور مقررات غير‌مرتبط با قانون در حوزه اخذ ماليات هم مشاهده شده است، يكي دستور محدوديت سرچ اينترنت را مي‌دهد و نياز و فهم مردم را در حد كودكان مي‌بيند ديگري دستور برداشتن دوچرخه را از حمل و نقل شهري مي‌دهد، اكنون هم دستور منع برگزاري مراسم ختم براي كساني كه به علت خودكشي فوت كرده‌اند در يك شهر كوچك صادر شده است.
با توجه به گستره رسانه‌هاي جديد كه به سرعت چنين اخباري فراگير مي‌شود و بازتاب‌هاي منفي پيدا مي‌كند پيشنهاد مي‌شود كه تمهيداتي انديشيده شود تا در اين موارد مردم به صورت عادي اعتراض خود را به دستگاه قضايي اعلام كنند سپس رسيدگي رسمي از طرف دستگاه قضايي آغاز گردد و درخواست فوري صدور احكام لازم براي توقف و اصلاح دستورات شود. اين وظيفه براساس اصل ۱۵۶ درخصوص وظايف قوه قضاييه است آنجا كه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و نظارت بر حسن اجراي قوانين را جزو وظايف اصلي اين قوه معرفي مي‌كند. تعداد اين نوع از تصميمات خيلي زياد نيست ولي اهميت آنها بسيار زياد است. طبعا مردم هم انگيزه كافي براي اقدام به شكايت را پيدا نمي‌كنند و نياز است كه دستگاه قضايي مستقيم اقدام كند.
متاسفانه اين‌گونه تصميمات عموما محلي و منطقه‌اي است و اين تصور را ايجاد مي‌كند كه هر كس هر كاري خواست و در هر جا كه اراده كرد انجام مي‌دهد و شيرازه امور مديريت كشور به هم متصل نيست. راه‌حل ماجرا در حوزه صلاحيت دادگستري است و مي‌تواند مانع اين تشتت در احترام به حقوق شهروندي شود.