محدودیتهای مناسبات اقتصادی تهران- مسکو
محمود شوري
سفر ولاديمير پوتين، رييسجمهور روسيه را به تهران ميتوان سفري اثرگذار دانست. اين نوع ارتباطات به حذف بسياري از موانع و مشكلات كمك ميكند و طبيعتا توجهها را به سمت همكاريهاي بيشتر پيش ميبرد، ولي اگر فكر كنيم كه اين نوع تعاملهاي ديپلماتيك ميتواند مستقيما تاثيري روي تعاملات اقتصادي دو كشور داشته باشد، به نظر ميرسد كه بحث درستي نيست. واقعيت اين است كه در سالهاي گذشته هم علاقهمندي به گسترش همكاري بين ايران و روسيه وجود داشت. هر دو طرف پيوسته در سطوح سياسي از ضرورت گسترش همكاري سخن ميگفتند، اما عملا در اين سالها جهش قابلتوجهي در روابط اقتصادي دو كشور صورت نگرفت. اين مساله دلايل مختلفي دارد كه به هر حال بخشي از آن به ظرفيتها و امكاناتي برميگردد كه دو كشور براي عرضه به يكديگر دارند و بخشي به ساختار اقتصادي در دو كشور برميگردد كه براي همكاري با يكديگر آمادگي و شناخت لازم را ندارند. علاوه بر اين، شرايط بينالمللي و منطقهاي اهداف دو كشور را بيشتر به سمت اهداف سياسي سوق ميدهد و دو كشور صرفا رابطه خوب سياسي را در خيلي از موارد كافي ميدانستند. رابطه سياسي در طول ساليان دراز در بسياري موارد براي دو كشور كفايت ميكرد. الان شرايط تاحدي تغيير كرده است. روسيه در وضعيت خاص سياسي و اقتصادي قرار گرفته است و روسها با تحريمهاي جدي مواجه شدهاند و طبيعتا امكان كار كردن با همه كشورها براي آنها وجود ندارد. بسياري از كالاها و بسياري از همكاريهاي اقتصادي كه روسها با كشورهاي اروپايي و ديگر نقاط جهان داشتند، الان متوقف شده است و مسكو طبيعتا دنبال بازارهاي اقتصادي و همكاران جديد هستند. شرايط مقداري تغيير كرده و علاقهمنديها و ضرورتهاي همكاري بين دو كشور تغيير كرده است. با اين حال تصور من اين است كه تاثير اين تحولات هم بر مناسبات تجاري و اقتصادي ايران و روسيه حد و مرز و محدوديتهايي دارد. صرف اينكه روسيه حق انتخابهاي محدودتري پيدا كرده است، باعث نميشود كه جهش قابلتوجهي در روابط اقتصادي ايران و روسيه ايجاد شود.
همانگونه كه اشاره كردم، ظرفيتها و امكاناتي كه دو طرف ميتوانند به يكديگر عرضه كنند، خيلي گسترده نيست. به علاوه در حوزه مالي شرايط تبادلات مالي بين دو كشور بهرغم تمام اقداماتي كه صورت گرفته، هنوز با موانعي مواجه است. هنوز ريلگذاريهايي كه در روابط دو كشور صورت گرفتهاند، چندان روان نيست.
نگراني من اين است كه موج اوليه و انگيزههايي كه در شرايط خاص كنوني در روابط اقتصادي دو كشور ايجاد شده است و پروژهها و تفاهمنامههايي كه اعلام ميشود، چند ماه ديگر با تغيير شرايط سياسي و بينالمللي دچار تغيير شود و بسياري از طرحهايي كه براي همكاري وجود دارد به دلايل مختلف كنار گذاشته شود يا به فراموشي سپرده شود. الان بحث در مورد سرمايهگذاري روسيه در صنعت گاز ايران ميشود، اما اينها تا زماني كه به مرحله عملياتي برسد، فاصله زيادي وجود دارد. همانگونه كه در ابتدا اشاره كردم، چون دو كشور نيازي كه به يكديگر دارند، بيشتر از طريق سياسي تامين ميشود، به لحاظ اقتصادي خيلي ظرفيت و امكان وجود نداشت كه دو كشور بخواهند در اين زمينه هم روابط خودشان را گسترش دهند.
طبيعتا با توجه به وضعيت كنوني، شرايط براي روسيه تغيير كرده و روسيه آن حق انتخابهاي گذشته را ندارد. ولي آن چيزي كه شايد در ايران وجود دارد، اين است كه ما خيلي طرحهاي اقتصادي و تلاشهايمان براي همكاري اقتصادي با كشورهاي ديگر از نيازهايمان سرچشمه نميگيرد، بلكه تابع اهداف سياسي است يا با شرايط سياسي جاري مخلوط ميشود كه بالطبع وقتي شرايط سياسي تغيير كند، كنار گذاشته شوند. گاهي ممكن است انگيزهها و اهداف سياسي با ظرفيتهاي اقتصادي تطابق نداشته باشد؛ يعني ميل و اراده به گسترش همكاري وجود دارد، اما توانمندي و ظرفيت وجود ندارد. طبيعتا ما الان شاهد افزايش علاقهمندي روسها براي همكاري با ايران هستيم، اما نخست نميتوان فرض كرد كه اين علاقهمندي دايمي است و دوم اينكه آيا اين علاقهمندي به يك امر واقعي و عملي تبديل ميشود يا نه. به صرف علاقهمندي يا ابراز نياز، نميتوانيم تصور كنيم كه علاقه به يك همكاري اقتصادي گسترده تبديل شود.
نكتهاي كه بايد بيشتر روي آن تاكيد شود، اين است كه همكاريهاي اقتصادي بينالمللي منطق خاص خودش را دارد و منطق اقتصادي نخست از نيازها و بعد از آن از همتكميلي اقتصادها نشات ميگيرد، يعني اينكه اقتصادهاي دو طرف تا چه اندازه ميتوانند طرف مقابل را به لحاظ نيازهايي كه دارد، اقناع كند. به همين دليل مناسبات اقتصادي منطق خود را دارد و صرفا نميتوان با تغييرات سياسي يا تغيير در اهداف و انگيزههاي سياسي كشورها تصور كنيم كه تحول قابلتوجهي رخ ميدهد. در گذشته هم دورههايي بوده است كه اين امكان و ظرفيت براي گسترش همكاري بين ايران و روسيه ايجاد شده، اما به نتيجهاي نرسيده است.