ضرورت توقف بدعت ‌هاي خطرناك

طي ماه‌هاي اخير يكي از چالش‌هاي مهم پيش روي فضاي كار و كارگري كشورمان، رويكردهايي است كه دولت از يك طرف در خصوص افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي و از سوي ديگر پيرامون حق مسكن كارگران در پيش گرفته است. بر اساس اين رويكرد، ميزان افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي توسط دولت 10درصد تعيين شد، اين در حالي است كه اين رقم نه با مصوبات شوراي عالي كار تطابقي داشت، نه با مصوبات هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و نه اساسا با واقعيت‌هاي اقتصادي مانند نرخ تورم و هزينه سبد مصرفي خانوارهاي ايراني. بعد از تصميمات دولت در اين زمينه، دامنه وسيعي از انتقادات، اعتراضات و استدلال‌ها از سوي تشكل‌هاي بازنشستگي، كارگري و كارشناسان اين حوزه صورت گرفت تا اين رويه اشتباه و غلط تغيير پيدا كند. نهايتا پس از 4 ماه تلاش شبانه‌روزي كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي در خصوص حق مسكن كارگران و افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي كه مصوبه شوراي عالي كار و مصوبه هيات امناي سازمان تامين اجتماعي را با خود داشت، با نظر مساعد مجلس و كميسيون تطبيق مقررات و ابلاغ آن از سوي رياست مجلس، اين مصوبه كاملا قانوني تلقي شد و مداخله دولت در تغيير مصوبه سازمان تامين اجتماعي و تغيير مصوبه شوراي عالي كار در خصوص حق مسكن كارگران باطل شد. اين دستاورد از يك طرف يك موفقيت بزرگ به لحاظ قانوني براي كشور و از سوي ديگر يك توفيق براي استيفاي حقوق كارگران و بازنشستگان محسوب مي‌شود. ضمن اينكه تصويري از شرايط مطلوب براي پيگيري مطالبات اصناف، تشكل‌ها و گروه‌هاي مختلف را ارايه مي‌كند تا اين پالس به تشكل‌هاي مختلف ارسال شود كه از طريق روش‌هاي قانوني و پايبندي به اصول بحق مي‌توان نسبت به استيفاي حقوق اميدوار بود. آنچه در اين پرونده رخ داد، تلاش ساختار اجرايي كشور براي عدول از برخي مصوبات شوراي عالي كار بود كه بعد از پيگيري‌هاي حقوقي و قانوني كارگران و بازنشستگان مشخص شد كه از طريق مراجع قانوني در اين كشور مي‌توان نسبت به پيگيري مطالبات تشكل‌هاي مختلف اقدام كرد. معتقدم ديدگاه‌هاي دولت براي كاهش مستمري بازنشستگان و ناديده انگاشتن حق مسكن كارگران كاملا مغاير قانون بود و بعد از واكنش امروز مجلس، دولت بايد حق مسكن كارگران را با همان مبلغ 650 هزار تومان - كه شوراي عالي كار تصويب كرده بود - محقق كند و در خصوص افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي نيز مجلس دو راه پيش روي دولت قرار داده است. يا بايد مصوبه موجود را به‌ طور كامل تاييد و افزايش مستمري‌ها را تاييد كند يا اينكه مصوبه هيات امناي سازمان تامين اجتماعي در خصوص افزايش مستمري بازنشستگان را به سازمان تامين اجتماعي عودت بدهد. 

در هر دو حالت آنچه نمايان است، اين كه دخالت دولت در مصوبات شوراي عالي كار و مصوبات تامين اجتماعي غيرقانوني است و اين رويكرد بدعت جديدي است كه دولت سيزدهم آن را انجام داده بود و مجلس، رياست مجلس و كميسيون تطبيق مقررات آن را مغاير قانون تشخيص دادند و به سرعت هشدار داده و به دولت ابلاغ كه دولت بايد اين روند را متوقف كرده و در مسير قانون حركت كند.